آفریقا در محاسبات نوین جهانی؛ چالش بازطراحی دیپلماسی اقتصادی ایران

به نقل از ایسنا، «اسماعیل رزاقی» که به بررسی امور اقتصادی مربوط به قاره آفریقا مشغول است، مقاله‌ای تحت عنوان «آفریقا در محاسبات جدید جهان؛ آزمون بازطراحی دیپلماسی اقتصادی ایران» به ایسنا ارسال کرده که در ادامه متن آن آورده شده است:

در ماه‌های آتی، آفریقا به محل چندین رویداد اقتصادی بحرانی تبدیل خواهد شد: کنفرانس سران روسیه و آفریقا که در مسکو برگزار می‌شود، مجمع برزیل و آفریقا در سائوپائولو، اجلاس همکاری بین آفریقا و ترکیه در طرابلس و همچنین حضور ایران در برگزاری چهارمین همایش ایران و آفریقا به موازات نمایشگاه بین‌المللی داکار، فیداک. این رویدادها با یکدیگر متفاوت هستند؛ در حالی که یکی اجلاس سران به شمار می‌رود، دیگری مجمع اقتصادی و سومی چارچوب همکاری با اتحادیه آفریقاست و چهارمی نیز همایش سالانه محسوب می‌شود. اما سوال اصلی در پس همه این رویدادها مشخص است: آفریقا از شرکای خارجی چه انتظاراتی دارد و این کشورها چگونه باید پاسخ دهند؟

جواب ساده این است که آفریقا دیگر تنها به عنوان خریدار محصولات، تأمین‌کننده مواد خام یا میدان رقابت سیاسی شناخته نمی‌شود. کشورهای آفریقایی به اتکای منابع معدنی کلیدی، پتانسیل‌های کشاورزی ویژه، جمعیت جوان و بازارهای منطقه‌ای، به طور فزاینده‌ای خواستار تولید داخلی بیشتری خواهند بود که منجر به فرآوری منابع، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و ارتقاء زیرساخت‌ها شود. در چنین شرایطی، رقابت میان قدرت‌های خارجی تنها بر سر «دسترسی به آفریقا» شکل نمی‌گیرد، بلکه به نوع همکاری در اقتصاد آفریقا نیز مربوط می‌شود.

پرسش ایران نیز باید دگرگون شود. دیگر موضوع صرفاً ضرورت شرکت در تعداد بیشتری از اجلاس‌ها یا افزایش تعداد توافق‌نامه‌ها نیست؛ بلکه این‌که آیا می‌توانیم از رویکرد اجلاس‌محور و صادرات‌محور فراتر رفته و در ساختار جدید اقتصادی آفریقا به عنوان یک شریک در تولید، فناوری و توسعه ظرفیت – نه فقط به عنوان یک فروشنده – جایگاه مناسبی را به دست آوریم.

تغییر خواست‌های آفریقا

افزایش اهمیت آفریقا نتیجه یک کشف ناگهانی نیست، بلکه چند روند همزمان این قاره را در محاسبات اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی متحول ساخته‌اند: وابستگی به مواد معدنی کلیدی، نیاز به انرژی‌های پاک، امنیت غذایی، افزایش جمعیت جوان و گسترش بازارهای منطقه‌ای. به علاوه، منطق جهانی شدن نیز دستخوش تغییرات شده است؛ سطح هزینه‌ها و کارایی هنوز نیز مهم هستند، اما امنیت، تاب‌آوری، فناوری و ملاحظات ژئوپلیتیک در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی امروز وزن به‌مراتب بیشتری یافته‌اند.

اما نکته کلیدی، تغییر در خواسته کشورهای آفریقایی است. این کشورها دیگر تنها به آنچه که به‌عنوان کمک، وام یا واردات کالا می‌شناسند، اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه می‌خواهند که منابع خود را در کشور خودشان فرآوری کنند، تولید داخل را تقویت نمایند، فناوری را انتقال دهند و سهم بیشتری از ارزش‌افزوده اقتصادی به خودشان اختصاص دهند. هر الگویی از همکاری که این انتظار را نادیده بگیرد، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به عقد قرارداد منجر شود، در ادامه نمی‌تواند در برابر رقبای دیگر پایدار بماند.

این تحولات خود را در دستور کار رویدادهای اخیر نیز نشان می‌دهند. اجلاس سوم روسیه و آفریقا که در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اکتبر در مسکو برگزار شد، با تصویب اعلامیه پایانی و برنامه اقدام برای همکاری در سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ به پایان رسید؛ طرحی که بستر لازم برای همکاری در حوزه‌های متعدد از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. همچنین، مجمع برزیل و آفریقا با عنوان «ثروت طبیعی و شکوفایی: تبدیل منابع به توسعه پایدار اقتصادی» مستقیماً بر رابطۀ بین منابع و فرایند صنعتی‌شدن، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای توسعه تأکید دارد.

سه پاسخ به یک سوال مشترک

روسیه، برزیل و ترکیه با متدها و ابزارهای متفاوتی به این سوال پاسخ می‌دهند که چگونه می‌توان روابط خود با آفریقا را از سطوح سیاسی و تجاری به همکاری اقتصادی پایدار ارتقا داد.

روسیه بیشتر بر تبدیل روابط سیاسی به شکل‌گیری یک برنامه همکاری سازمان‌یافته تمرکز دارد. برنامه اقدام برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، علاوه بر موضوعات تجاری، بر تولید محلی، فرآوری مواد در محل استخراج و مکانیزم‌های تسویه مالی تأکید بیشتری دارد. با این حال، تصویب این برنامه به معنای تحقق آن نیست. افزایش حجم مبادلات به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده عمق روابط اقتصادی باشد؛ معیار اصلی این است که چگونه می‌توان تعهدات را به سرمایه‌گذاری، تولید و منافع اقتصادی ملموس برای طرف آفریقایی تبدیل کرد.

برزیل نیز از زاویه توسعه به مسأله نگاه می‌کند: چگونه می‌توان منابع طبیعی را به ظرفیت‌های تولیدی و رفاه پایدار تبدیل کرد؟ تمرکز این کشور بر روند صنعتی شدن، کشاورزی، انرژی‌های پاک و تأمین مالی برای توسعه نشان می‌دهد که آفریقا برای برزیل تنها یک بازار به حساب نمی‌آید، بلکه فضایی برای هم‌کاری در زمینه تولید و توسعه نیز است.

ترکیه اما در ابعاد دیگری قابل توجه است: پیوند میان چهارچوب سیاسی، برنامه چندساله و حضور بخش خصوصی. آغاز همکاری آفریقا و ترکیه از سال ۲۰۰۸ به یک چهارچوب مشخص رسیده است؛ اجلاس ۲۰۲۱ به تصویب برنامه اقدام برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ انجامید، گزارش پیشرفت آن در سال ۲۰۲۴ بررسی خواهد شد و دو طرف به ایجاد سازوکار مشترکی جهت نظارت و ارزیابی توافق کرده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که موضوع فقط تعیین حوزه‌های همکاری نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه کسی برنامه را دنبال می‌کند، چه کارهایی باید انجام شود و نتایج چگونه سنجیده می‌شوند.

البته ایجاد الگوهای ساده از این تجارب نباید فراموش شود. وجود یک برنامه یا گروه نظارتی، لزوماً به موفقیت اقتصادی نخواهد انجامید؛ اما نبود آن حتی سخت‌ترین مشکلات را در تشخیص فاصله میان تعهد و اجرا نیز به چالش می‌کشد.

تغییر نگرش کافی نیست

گفتار رسمی ایران نیز به سمت این تغییر رفته است. تأکید بر سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، تولید مشترک و سنجش موفقیت بر اساس پروژه‌های اجرایی، از نظر ادبیات شباهتی به آنچه در اجلاس‌های روسیه و برزیل است، ندارد. اما مسأله ایران این است که این تغییر در واژگان هنوز به تغییر در نظام اجرای کارهای عملی تبدیل نشده است.

تغییر نگرش در مرحله اول محسوب می‌شود: آفریقا باید از یک بازار برای فروش کالا به عرصه‌ای برای همکاری بلندمدت تبدیل شود. مرحله دوم، تغییر الگوی همکاری است: به جای این که بپرسیم چه کالایی صادر کنیم یا با کدام کشور توافق‌نامه‌ای امضا کنیم، باید مشخص شود که کدام مسأله اقتصادی در کشور شریک را حل می‌کنیم، چه بنگاه‌هایی باید در این زمینه فعالیت کنند، تأمین مالی به چه روشی انجام خواهد شد و سهم هر یک از طرفین چیست.

برای مثال، همکاری در بخش کشاورزی با یک کشور آفریقایی می‌تواند از صرفاً صادرات تجهیزات یا نهاده‌ها فراتر رفته و به برنامه‌ای برای توسعه یک محصول خاص، انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، فرآوری محصول و دسترسی به بازارهای لازم منجر شود. در این مدل، ایران تنها یک فروشنده نخواهد بود؛ بلکه در طراحی مسأله، تولید، آموزش و ایجاد ظرفیت‌های محلی نیز مشارکت خواهد داشت.

مرحله سوم، که اغلب نادیده گرفته می‌شود، تغییر در نظام اجرای کارها و پیگیری است. اگر همه بازیگران با نگرشی جدید به همان نهادها و رویه‌های قبلی بازگردند، هیچ تحولی اتفاق نخواهد افتاد.

اجلاس ابزاری است نه مقصد

اجلاس‌ها به خودی خود بی‌ارزش نیستند. این گردهمایی‌ها می‌توانند اراده سیاسی بسازند، دستگاه‌ها را هماهنگ کنند، موانع را شناسایی کنند و دسترسی به تصمیم‌گیرندگان و بازارها را تسهیل کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که اجلاس به جای این‌که ابزاری برای اجرای یک برنامه اقتصادی باشد، خود به هدف دیپلماسی تبدیل می‌شود.

در رویکرد اجلاس‌محور، بخش عمده توان سازمانی صرف آماده‌سازی نشست، هماهنگی هیئت‌ها، تدوین اسناد و امضای توافق‌نامه‌ها خواهد شد. در نهایت، ممکن است یک اجلاس به لحاظ رسانه‌ای موفق شناخته شود، بدون این‌که مشخص شود چند پروژه در آن شکل گرفته و چه تعدادی از قراردادها به مرحله اجرا درآمده‌اند.

در رویکرد برنامه‌محور، فرآیند کار به طور قابل توجهی متفاوت است. ابتدا باید فرصت و مسأله اقتصادی شناسایی شود؛ سپس کشور هدف و بخش‌های اولویت‌دار و همکاران مناسب انتخاب می‌شوند. بعد از آن، پروژه طراحی و قابلیت‌سنجی لازم انجام می‌شود؛ تأمین مالی، تقسیم مسئولیت‌ها و موانع اجرایی نیز بررسی خواهند شد. اجلاس یا نشست‌های تخصصی در این فریم‌ورک به عنوان ابزاری برای برطرف کردن موانع، معرفی همکاران و تسریع در مذاکرات عمل می‌کنند. در پایان، نتایج به وسیله شاخص‌های مشخص ارزیابی خواهند شد.

در این نوع الگو، حتی یک نشست کوچک که موانع تأمین مالی، ترخیص کالا یا انتخاب یک شریک محلی برای یک پروژه را حل کند، می‌تواند به مراتب تأثیرگذارتری از یک کنفرانس بزرگ با ده‌ها توافق‌نامه کلی داشته باشد. این تغییرات به هماهنگی چندین بازیگر نیاز دارد:

* دولت برای تعیین اولویت‌ها، رفع موانع بین‌دستگاهی و پیگیری تعهدات؛

* بخش خصوصی برای شناسایی تقاضا، طراحی مدل کسب‌وکار و اجرا؛

* نهادهای مالی برای تأمین سرمایه و جلوگیری از ریسک؛

* دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور برای انتقال دانش و حل مسائل فنی؛

* شرکای آفریقایی برای تعریف نیازها و مشارکت در طراحی پروژه‌ها؛

* و شبکه دیپلماتیک برای شناسایی قوانین، معرفی همکاران و پیگیری موانع فرامرزی.

دو نکته در این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد:

نخست، بخش خصوصی نباید تنها در مرحله پایانی وارد عمل شده و برای انجام توافق‌های دولتی حضور یابد؛ بنگاه باید از همان مرحله شناسایی فرصت‌ها دخیل باشد، چراکه اوست که امکان‌پذیری تجاری، هزینه‌ها و مزیت رقابتی را ارزیابی می‌کند.

دوم، شریک آفریقایی باید بیش از یک مصرف‌کننده کالا یا فناوری باشد؛ اگر هدف تولید مشترک و ارتقاء ظرفیت محلی است، مشارکت او باید از مرحله تعریف مسأله آغاز گردد.

نیاز به ساختار جدیدی نیست. مهم این است که مکانیزمی برنامه‌محور در چارچوب نهادهای موجود طراحی شود: یک نهاد مسئول برنامه را مدیریت کند، نمایندگی‌های ایران مسئولیت شناخت بازار و پیگیری محلی را عهده‌دار شوند و برای هر پروژه زمانبندی و شاخص‌های عملکرد مشخص گردد. وزارت امور خارجه همچنان نقش اساسی ایفا خواهد کرد، اما وظیفه‌اش ارتباط‌سازی بین بازیگران، شناسایی فرصت‌ها و پیگیری موانع فرامرزی است؛ نه این‌که به جای بنگاه‌ها، تأمین مالی یا قابلیت‌سنجی تجاری عمل کند.

آزمون نخست: داکار

برنامه پیش‌روی ایران در داکار می‌تواند به آزمون اولیه‌ای برای این الگو تبدیل شود. چهارمین همایش ایران و آفریقا همزمان با سی‌وچهارمین دوره نمایشگاه فیداک (که قرار است از ۱۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار شود) انجام خواهد شد و به موجب گزارشی از آژانس توسعه صادرات سنگال، ایران به عنوان میهمان ویژه انتخاب شده و موضوع گفتگو در مورد برگزاری یک مجمع تجاری در حاشیه نمایشگاه با محوریت انرژی و صنعت، نوسازی کشاورزی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی مطرح شده است. جزئیات رسمی اجلاس همکاری ایران و آفریقا و برنامه نهایی مجمع هنوز باید تثبیت شوند؛ بنابراین ارزیابی این فرصت باید بر مبنای اهداف و طراحی آن صورت پذیرد، نه بر اساس نتایجی که هنوز حاصل نشده‌است.

همزمانی اجلاس و نمایشگاه می‌تواند یک مزیت حائز اهمیت باشد؛ اما تنها در یک صورت: اگر اجلاس به شناسایی فرصت‌های جدید کمک کند و نمایشگاه پیگیر اجرای آن‌ها باشد، این دو رویداد به مثابه اجزای یک فرآیند واحد عمل خواهند کرد. این ارتباط زمانی به وجود می‌آید که پیش از برگزاری اجلاس، بازارهای هدف و نیازهای آن‌ها شناسایی شود، شرکت‌های ایرانی و آفریقایی مناسب به یکدیگر معرفی شوند و پروژه‌های مشخص طراحی شوند. در غیر این صورت، ممکن است هر دو رویداد به لحاظ تشریفاتی و ارتباطی موفق باشند، اما تأثیر اقتصادی متناسبی از خود بر جای نگذارند.

معیار موفقیت

نتیجه‌گیری از مقایسه این رویدادها به منزله توصیه‌ای برای تقلید از روسیه، برزیل یا ترکیه نیست؛ بلکه این یک شرط برای باقی ماندن در عرصه رقابت است. تمامی این بازیگران در حال نزدیک شدن به مدلی از همکاری اقتصادی هستند که شامل تولید، فناوری و تأمین مالی می‌شود. تفاوت واقعی آن‌ها در این امر است که چه کسی پیگیر می‌شود، چه کاری انجام می‌گیرد و چه نتایج را می‌توان سنجید.

برای ایران نیز معیار موفقیت به شمار تعدادی از اجلاس‌ها و تفاهم‌نامه‌ها ارتباط ندارد؛ ارزش واقعی این همکاری‌ها به میزان سودی است که شرکت‌ها و اقتصاد ایران از این همکاری‌ها به دست می‌آورند و همزمان شرکای آفریقایی نیز باید به همین اندازه از اشتغال، فناوری و تولید برخوردار گردند. عدم نمایش این دو سویگی سبب می‌شود که تغییر نگرش همچنان در حد گفته‌ها باقی بماند.

در نهایت، سوال اصلی وجود دارد: وقتی آفریقا به عنوان یک شریک تولید و فناوری نیاز دارد، ایران در کجای این معادله قرار دارد؟

انتهای پیام