تعلیق عملکرد سامانه "تصمیم"؛ انتخاب دسترسی به مشاوره‌های طلاق کاهش یافته است
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۸، سامانه‌ای به نام «تصمیم» به منظور ارجاع زوج‌ها به مراکز مشاوره و تشویق آنها به انصراف از طلاق شکل گرفت تا افرادی که قصد جدایی دارند، در یک نظام پیشنهادی به تغییر نظر خود ترغیب شوند. هدف این سامانه فراهم آوردن خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی به آن دسته از زوجینی بود که متقاضی طلاق بودند، با امید به کاهش آمار طلاق‌ها. این سامانه توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شد و با متکی بودن به مراکز مشاوره و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی که مورد تأیید بهزیستی و قوه قضاییه در استان‌ها قرار داشتند، امکان ارجاع متقاضیان و ارائه خدمات ویژه پیش از طلاق را فراهم نمود.
با این حال، پس از معرفی سامانه «مسیر» از سوی قوه قضاییه، روش ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره دچار عدم توافقاتی شد. به گونه‌ای که در دوران خاصی موضوع هم‌زمانی فعالیت هر دو سامانه مطرح شد و حتی در جلسات مربوط به معاونت اول قوه قضاییه بر لزوم بهره‌برداری از قابلیت‌های هر دو تأکید گردید، اما به دنبال آن یک بخشنامه جدید صادر شد که ارجاع‌ها را به سامانه مسیر محدود کرد. این موضوع همچنان به عنوان یک چالش در ادامه فعالیت سامانه تصمیم و استفاده از ظرفیت‌های مراکز مشاوره سازمان بهزیستی باقی مانده است.
سیدحسن موسوی چلک در توضیح تشتت نظرهای موجود در قوه قضاییه درباره تداوم فعالیت سامانه تصمیم به ایسنا می‌گوید: در این راستا دو نظر کلی در قوه قضاییه وجود دارد؛ برخی از اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه بر فعالیت انحصاری سامانه «مسیر» اصرار دارند، در حالی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با استناد به سوابق و گزارش‌های موجود، از امکان استفاده هم‌زمان از هر دو سامانه «تصمیم» و «مسیر» حمایت می‌کند.
وی اضافه می‌کند: در یک جلسه هیئت اندیشه‌ورز با حضور معاون اول قوه قضاییه، بحث استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، شامل سامانه تصمیم، مطرح و تأکید شد که نباید هیچ‌یک از این ظرفیت‌ها حذف شوند. به دنبال آن، بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شد که به موجب آن، استفاده از هر دو سامانه ممکن بود؛ اما چند روز بعد، بخشنامه جدیدی صادر شد که فعالیت را به سامانه مسیر محدود می‌کرد.
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی ضمن اشاره به ادامه اختلاف‌نظرها می‌گوید: از نظر ما، تصمیم‌ها و صورت‌جلسه‌های اتخاذ شده در حوزه معاون اول قوه قضاییه باید مبنای عمل قرار گیرد. حدود یک ماه پیش نیز جلسه‌ای در این زمینه تشکیل شد و مجدداً پیگیری‌ها انجام شده است، اما هنوز حاصل نهایی و روشنی به ما اعلام نشده است.
موسوی چلک با اشاره به سوابق فعالیت سازمان بهزیستی در زمینه کاهش طلاق یادآور می‌شود: فعالیت در این عرصه به سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ برمی‌گردد و سازمان بهزیستی سابقه طولانی در ارائه خدمات مرتبط با کاهش طلاق دارد. سامانه تصمیم نیز به‌عنوان بخشی از این تلاش‌ها شکل گرفت تا مشاوره و مددکاری اجتماعی تخصصی به متقاضیان ارائه شود. ارجاع زوجین خواهان طلاق توافقی به مراکز مشاوره در چارچوب تکالیف قانونی قوه قضاییه انجام می‌گیرد و بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، الزام به ارجاع به این مراکز تحت شرایط خاص، از جمله در پرونده‌های طلاق توافقی مطرح است.
وی اظهار می‌دارد که مستندات و آرای مربوط به این موضوع موجود است.
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر این نکته که دسترسی مردم به خدمات تخصصی باید در کانون توجه باشد، تصریح می‌کند: مشکلی وجود ندارد که بخواهیم با محدود کردن ظرفیت‌ها، دسترسی مردم را دشوار سازیم. اگر هر دو سامانه فعال باشند، متقاضیان می‌توانند مسیر مناسب خود را برای دریافت خدمات انتخاب کنند و این نشان‌دهنده موازی‌کاری نیست؛ چراکه ارجاع‌ها می‌تواند از هر دو مسیر انجام گیرد و همچنین از ظرفیت‌های تخصصی سازمان بهزیستی بهره‌برداری شود.
موسوی چلک بیان می‌کند: با این احتمال وجود دارد که فردی که تصمیم به طلاق دارد نه تنها به مشاوره بلکه به حمایت اجتماعی نیز نیاز داشته باشد؛ به‌عنوان مثال، زنی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارد و در آستانه طلاق قرار دارد، ممکن است به خدمات حمایتی سازمان بهزیستی احتیاج پیدا کند. به همین خاطر، نیاز به طراحی خدمات تخصصی و حمایتی باید به گونه‌ای باشد که نیازهای متنوع افراد را پوشش دهد.
طبق گفته وی، حدود ۳۰۰۰ مرکز به ارائه خدمات در این زمینه می‌توانند کمک کنند. به کارگیری این ظرفیت، دسترسی به خدمات را برای مردم افزایش داده و امکان بهره‌مندی از خدمات تخصصی را در مناطق مختلف مهیا می‌کند.
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح می‌کند که محدود شدن فعالیت‌ها به یک سامانه، انتخاب مردم را محدود می‌نماید و تأکید می‌کند: ممکن است فردی بخواهد خدمات مشاوره‌ای را از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی دریافت کند و دیگری مسیر متفاوتی را برگزینید. اصل حائز اهمیت این است که خدمات باید در دسترس مردم قرار گیرد و هیچ ظرفیت بدون دلیل باید از چرخه خدمت‌رسانی حذف نشود.
موسوی چلک معتقد است که بخشی از اختلاف‌نظرها ممکن است به مسائل اقتصادی و فعالیت مراکزی ارتباط داشته باشد که از طریق مرکز وکلا مجوز دارند یا در همکاری هستند؛ اما تأکید سازمان در این زمینه این است که نباید منافع مراکز به جای منافع مردم قرار گیرد. لازم است شرایطی مهیا گردد تا مراکز مختلف بتوانند خدمات خود را ارائه دهند و مردم نیز در انتخاب آزاد باشند. همچنین، آیین‌نامه مربوط به این حوزه در چارچوب ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم تهیه و در هیئت دولت به تصویب رسیده که وظایف دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان، در آن به وضوح مشخص شده است. در چنین وضعیتی باید از ظرفیت سازمانی که برای انجام این وظیفه تعیین شده بهره‌برداری شود.
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین بیان می‌کند: انتظارات ما این است که معاون اول قوه قضاییه در خصوص اختلاف‌نظرهای موجود تصمیم‌گیری کند تا امکان استفاده از هر دو سامانه فراهم گردد. مسئله اصلی، رقابت میان سامانه‌ها یا مراکز نیست؛ بلکه باید دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی تسهیل شود و هیچ‌یک از ظرفیت‌های موجود به دلیل اختلافات درونی کنار گذاشته نشود.
انتهای پیام