شتاب افزایش نقدینگی کاهش یافته است/ نشانه مثبت برای پایداری اقتصاد کلان
به نقل از ایسنا، آخرین اطلاعات ارائه‌شده از طرف بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان رشد سالانه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۵ به ۵۰.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که با سطح ۵۱.۶ درصد ثبت‌شده در شهریورماه، کاهش ۰.۷ واحد درصدی را به نمایش می‌گذارد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در تاریخ هفتم آبان‌ماه با تأکید بر این روند، بیان داشت که رشد سالانه نقدینگی به مرز ۴۰ درصدی نزدیک شده است.
با این وجود، بررسی دقیق‌تر داده‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که هرچند افزایش رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های اخیر به تاخیر افتاده، اما هنوز نمی‌توان ادعا کرد که این متغیر به طور کامل کنترل شده است.
نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه به ۲۴ درصد رسید
بر اساس گفته‌های عبدالناصر همتی، میزان رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است. در همین مدت، رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۲۵.۹ درصد بوده، که به معنای کاهش حدود ۱.۹ واحد درصدی در افزایش نقدینگی در هفت ماه اول امسال نسبت به سال گذشته است.
به علاوه، رشد نقدینگی به صورت ماهانه در مهرماه به ۲.۷ درصد رسید، که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه این متغیر پولی در یک ماه است.
نکته مهم این است که در شهریورماه، رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین در مهرماه شاهد بیش از دو برابر شدن نرخ افزایش نقدینگی هستیم.
از اوج ۵۴ درصدی تا نزدیکی به کانال ۴۰ درصد
بررسی روند رشد نقدینگی نشان می‌دهد که این شاخص از حدود ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۱.۶ درصد در شهریور و بعد به ۵۰.۹ درصد در مهرماه کاهش یافته است. این روند نزولی از اهمیت برخوردار است چرا که نشان می‌دهد میزان افزایش نقدینگی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تا حدی کنترل شده است.
با این حال، باید توجه داشت که کاهش رشد نقدینگی به زیر ۵۰ درصد به معنای بازگشت آن به وضعیت معمول یا رفع فشارهای پولی در اقتصاد نیست. در واقع، حتی با کاهش نرخ رشد، حجم نقدینگی همچنان در حال افزایش است و اثرات انباشته ناشی از رشدهای بالای سال‌های گذشته همچنان در اقتصاد باقی خواهد ماند.
برآوردها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در پایان مهرماه به تقریباً ۱۹ هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که عظمت ابعاد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را نمایان می‌سازد.
از این منظر، فاصله میان کاهش نرخ رشد نقدینگی و واقعیت کاهش فشارهای تورمی باید مورد بررسی قرار گیرد. کند شدن روند خلق پول می‌تواند در بلندمدت به کنترل تورم کمک کند، اما این آثار لزوماً به سرعت در بازار کالاها و خدمات نمایان نمی‌شود.
چگونه سیاست‌های پولی مسیر نقدینگی را تغییر دادند؟
یکی از عوامل تأثیرگذار بر تغییر مسیر رشد نقدینگی در سال جاری، مرتبط با سیاست‌های پولی و تقویت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی است.
در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی مجموعه‌ای از تدابیر را با هدف محدود کردن خلق پول بانکی به کار گرفته است. کنترل بر رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت ذخایر بانکی، استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی در بازار بین‌بانکی و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی از جمله اقداماتی هستند که در تحلیل روند نقدینگی بررسی می‌شوند.
در این میان، کنترل ترازنامه بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک‌ها با اعطای وام و ایجاد سپرده، نقش مهمی در خلق نقدینگی ایفا می‌کنند. به همین دلیل، وقتی که رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانکی تحت نظارت قرار می‌گیرد، امکان افزایش نامنظم نقدینگی نیز به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، افزایش نسبت سپرده قانونی و مدیریت ذخایر بانک‌ها می‌تواند بر توانایی تسهیلات‌دهی بانک‌ها تأثیر گذاشته و به این ترتیب بر روند خلق پول تأثیرگذار باشد.
البته به کارگیری این ابزارها مستلزم ملاحظات ویژه است؛ زیرا چنانچه محدودیت‌های بسیاری برای اعتباردهی بانک‌ها وجود داشته باشد و ابزارهای جایگزین در دسترس نباشد، ممکن است تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و گردش سرمایه در واحدهای تولیدی با چالش مواجه شود.
در این راستا، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود به تلاش برای افزایش کارایی تسهیلات بانکی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید اشاره کرده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای از این لحاظ مهم است که به جای تکیه تمامی حلقه‌های تولید و توزیع به دریافت تسهیلات نقدی مستقل، منابع مالی را در طول زنجیره تولید هدایت می‌کند. در چنین حالتی، می‌توان بخشی از نیازهای مالی بنگاه‌ها را بدون افزایش غیرضروری حجم تسهیلات و فشار بر منابع بانکی تأمین کرد.
ناترازی بانک‌ها؛ مانعی جدی برای کنترل نقدینگی
با وجود تدابیر انجام‌شده، یکی از موانع عمده پیش‌روی بانک مرکزی وضعیت ناترازی برخی از بانک‌هاست؛ موضوعی که همتی نیز به آن اشاره کرده و بیان داشت که ناترازی این بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را با مشکل مواجه کرده است.
ناترازی بانکی می‌تواند از چندین جنبه منجر به افزایش نقدینگی شود. بانک‌هایی که با عدم تعادل میان منابع و مصارف، کمبود نقدینگی یا دارایی‌های نامرغوب دست و پنجه نرم می‌کنند، ممکن است برای تأمین منابع مورد نیاز خود به برداشت اضافی از بانک مرکزی یا بهره‌برداری بیشتر از منابع بازار بین‌بانکی متوسل شوند.
در چنین شرایطی، اگر برداشت‌های اضافی منجر به افزایش پایه پولی شود، شرایط را برای خلق بیشتر نقدینگی در شبکه بانکی فراهم خواهد کرد.
به همین دلیل، مدیریت نقدینگی صرفاً با وضع محدودیت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و اصلاح ساختار مالی بانک‌های ناتراز، بهبود کیفیت دارایی‌ها، کنترل مطالبات غیرجاری و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات اعتباری نیز الزامی است.
در حقیقت، تا وقتی که ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی حل و فصل نشود، بخشی از فشارهای موجود در شبکه بانکی می‌تواند تلاش‌های سیاست‌گذاران پولی برای کنترل نقدینگی را خنثی کند.
کاهش رشد نقدینگی به معنای خاتمه فشارهای تورمی نیست
از دیگر مسائلی که در تحلیل رفتار نقدینگی باید مد نظر قرار گیرد، رابطه آن با تورم و انتظارات تورمی است.
نقدینگی به خودی خود عامل تعیین‌کننده تورم نیست و عواملی چون میزان تولید کالا و خدمات، سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، وضعیت بازار ارز و شرایط مالی دولت نیز در انتقال تأثیرات رشد نقدینگی به سطح عمومی قیمتها نقش دارند.
با این حال، اگر میزان رشد نقدینگی به مدت طولانی از ظرفیت واقعی رشد اقتصاد بالاتر رود، این امر زمینه‌ساز افزایش تقاضای نامی و فشار بر قیمتها خواهد شد.
از این دیدگاه، کاهش رشد نقدینگی در سال جاری می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای ثبات اقتصادی باشد، اما تداوم چنین روندی نیازمند انجام اصلاحات در سیاست‌های پولی، مالی و بانکی است.
علاوه بر این، باید توجه داشت که در شرایطی که اقتصاد با کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تقاضای بالای بنگاه‌ها برای منابع مالی رو‌به‌رو است، کنترل پایدار نقدینگی بدون هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی دشوار خواهد بود.
بازگشت به کانال ۴۰ درصد، هدفی دست‌یافتنی یا تنها امیدی آماری؟
مجموع داده‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که بانک مرکزی در هفت ماه ابتدایی سال موفق به کاهش رشد تجمعی نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر در بازه زمانی مرداد تا مهرماه صاحب روند نزولی بوده است.
با این حال، رشد ۲.۷ درصدی نقدینگی در مهرماه که در مقایسه با رشد ۱.۳ درصدی شهریورماه رخ داده، نشان می‌دهد هنوز هم نمی‌توان به کاهش پایدار سرعت خلق پول اطمینان خاطر داشت.
از سوی دیگر، کاهش ۰.۷ واحد درصدی در رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به این معنا نیست که این شاخص به‌طور حتم در کوتاه‌مدت به کانال ۴۰ درصد خواهد رسید. دستیابی به چنین هدفی نیازمند تداوم فرایند کاهشی در ماه‌های آتی و جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی است.
در این شرایط، چیزی که بیشتر از رسیدن یک عدد به محدوده ۴۰ یا ۵۰ درصدی اهمیت دارد، پایداری روند کنترل نقدینگی و کاهش آثار آن بر تورم در اقتصاد است. موفقیت سیاست‌های پولی زمانی معنا می‌یابد که کنترل رشد نقدینگی با اصلاح ناترازی بانک‌ها، بهبود کیفیت تأمین مالی تولید و انضباط مالی دولت همگام باشد؛ وگرنه، کاهش مقطعی نرخ رشد نقدینگی ممکن است به معنای حل مشکلات بنیادی پولی در اقتصاد نباشد.
انتهای پیام