علت افت ساخت و ساز در کشور چیست؟
ساعت 24 - علی‌رغم وجود نیاز برای مسکن، توان خرید مردم کاهش یافته و چندین عامل بر این وضعیت تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به تشریح این عوامل پرداخته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بر اساس جدیدترین گزارش گزارش مرکز آمار ایران، بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۴٪.۶-مواجه شده است. به عبارت دیگر، در حالی که باید ساخت و ساز افزایش می‌یافت، در واقع رو به کاهش گذاشته است. همچنین بانک مرکزی رقم – ۸٪.۱۵- را برای کل سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است که این اعداد تنها آماری نیستند و به طور مستقیم به زندگی مردم ارتباط دارند.
همزمان با افت ساخت و ساز، عرضه مسکن نیز کمتر رخ خواهد داد و این موضوع فشار بیشتری بر قیمت‌ها به همراه خواهد داشت. نتیجه این وضعیت، دور شدن خریداران از امکان مالکیت خانه و تشدید فشار بر مستأجران خواهد بود. در حال حاضر، هزینه‌های مسکن نزدیک به نیمی از مخارج خانواده‌ها را شامل می‌شود؛ لذا اگر موانع موجود در عرصه ساخت و ساز شناسایی و برطرف شوند، می‌توان بار دیگر فعالیت‌ها را در این حوزه فعال کرد. اثرات مثبت این اقدامات تنها محدود به مسکن نخواهد بود، زیرا رونق ساخت و ساز به صنایع دیگری نظیر تولید سیمان، فولاد، آجر، شیشه، کاشی، تأسیسات، حمل و نقل و لوازم خانگی نیز مرتبط می‌شود و هر پروژه‌ای که آغاز شود، به ایجاد چندین شغل منجر خواهد شد.
بیژن خطیبی، یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در خصوص راهکارهای لازم برای رونق بخشیدن به صنعت ساخت و ساز و چگونگی پویایی این بخش بیان داشت: با وجود آنکه در حال حاضر با رشد منفی مواجه هستیم، اما فعالیت‌های ساختمانی در کشور ادامه دارد و اکنون با شرایط رکود تورمی روبه‌رو هستیم. بدین معنا که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های ساخت و ساز نیز ناشی از عوامل مختلف افزایش یافته است. لذا، اگر عرضه‌ای وجود داشته باشد، متقاضیان به دلیل عدم توانایی مالی قادر به جذب آن نخواهند بود. اگرچه اکنون وابستگی ما به خارج از کشور در زمینه ساخت و ساز کمتر شده و بخش زیادی از نیازها را خود تأمین می‌کنیم، اما با بالا رفتن هزینه‌ها مواجه هستیم.
خطیبی افزود: تمامی شاخص‌های اقتصادی ما در سال جاری نشانگر افزایش نرخ تورم از ۷۰-۶۰ تا ۱۰۰ درصد در کالاها هستند، به همین دلیل قیمت ساخت و ساز نیز تحت تأثیر قرار گرفته و قدرت خرید خانوار به شکل چشمگیری کاهش یافته است؛ به طوری که یک خانواده عادی ممکن است برای سال‌ها کار کند تا بتواند صاحب خانه شود. این شرایط به وضوح قابل کنترل نیست و کشور ما هم‌اکنون درگیر جنگی است که بیش از یک سال است به‌طور فرسایشی در حال ادامه یافتن است و ضروری است که بدانیم دولت‌ها در زمان جنگ معمولاً بر معیشت و تأمین خوراک مردم تمرکز می‌کنند.
به اعتقاد عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، ما می‌بایست با توجه به شرایط حاکم خود را تطبیق دهیم و پیشنهاد ما این است که باید به سمت ساخت مسکن با متراژ کوچک‌تر حرکت کنیم؛ تا جوانان کشور نیز بتوانند به سرپناهی دست یابند.
خطیبی ادامه داد: برای ایجاد رونق در بازار، متقاضیان لازم است که قدرت خرید داشته باشند؛ زیرا اگر تولید انجام شود اما خریدار وجود نداشته باشد، باعث ناکامی سرمایه‌گذاران در بازار خواهد شد. هم‌اکنون سازندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند؛ زیرا قیمت‌ها به طور روزانه تغییر می‌کنند. به همین دلیل برای افزایش قدرت خرید مردم، نظام بانکی باید با جدیت و برنامه‌ریزی بهتر در این راستا اقدام کند و وام‌ها را به طور بلندمدت به متقاضیان ارائه دهد؛ به گونه‌ای که امکان بازپرداخت برای آنان فراهم شود و نباید نظام بانکی وام چهار میلیاردی با اقساط ۹۰ میلیون تومان در ماه به مردم بدهد. باید به صورت پلکانی اقداماتی صورت گیرد تا از رکود تورمی رهایی یابیم. زیرا تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد، اما قدرت خرید در دسترس نیست.
این عضو هیئت مدیره سازمان ادامه داد: کنترل بازار به شکل دستوری مفید نخواهد بود. زیرا ممکن است در مدتی فنر بازار را جمع نگه دارند، اما این نشانه‌ها و تنش‌های ایجاد شده، منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود و تولیدکنندگان ما با شرایط سختی مواجه هستند چرا که در فصل تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز دست و پنجه نرم می‌کنند.
همزمان با افت ساخت و ساز، عرضه مسکن نیز کمتر رخ خواهد داد و این موضوع فشار بیشتری بر قیمت‌ها به همراه خواهد داشت. نتیجه این وضعیت، دور شدن خریداران از امکان مالکیت خانه و تشدید فشار بر مستأجران خواهد بود. در حال حاضر، هزینه‌های مسکن نزدیک به نیمی از مخارج خانواده‌ها را شامل می‌شود؛ لذا اگر موانع موجود در عرصه ساخت و ساز شناسایی و برطرف شوند، می‌توان بار دیگر فعالیت‌ها را در این حوزه فعال کرد. اثرات مثبت این اقدامات تنها محدود به مسکن نخواهد بود، زیرا رونق ساخت و ساز به صنایع دیگری نظیر تولید سیمان، فولاد، آجر، شیشه، کاشی، تأسیسات، حمل و نقل و لوازم خانگی نیز مرتبط می‌شود و هر پروژه‌ای که آغاز شود، به ایجاد چندین شغل منجر خواهد شد.
بیژن خطیبی، یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در خصوص راهکارهای لازم برای رونق بخشیدن به صنعت ساخت و ساز و چگونگی پویایی این بخش بیان داشت: با وجود آنکه در حال حاضر با رشد منفی مواجه هستیم، اما فعالیت‌های ساختمانی در کشور ادامه دارد و اکنون با شرایط رکود تورمی روبه‌رو هستیم. بدین معنا که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های ساخت و ساز نیز ناشی از عوامل مختلف افزایش یافته است. لذا، اگر عرضه‌ای وجود داشته باشد، متقاضیان به دلیل عدم توانایی مالی قادر به جذب آن نخواهند بود. اگرچه اکنون وابستگی ما به خارج از کشور در زمینه ساخت و ساز کمتر شده و بخش زیادی از نیازها را خود تأمین می‌کنیم، اما با بالا رفتن هزینه‌ها مواجه هستیم.
خطیبی افزود: تمامی شاخص‌های اقتصادی ما در سال جاری نشانگر افزایش نرخ تورم از ۷۰-۶۰ تا ۱۰۰ درصد در کالاها هستند، به همین دلیل قیمت ساخت و ساز نیز تحت تأثیر قرار گرفته و قدرت خرید خانوار به شکل چشمگیری کاهش یافته است؛ به طوری که یک خانواده عادی ممکن است برای سال‌ها کار کند تا بتواند صاحب خانه شود. این شرایط به وضوح قابل کنترل نیست و کشور ما هم‌اکنون درگیر جنگی است که بیش از یک سال است به‌طور فرسایشی در حال ادامه یافتن است و ضروری است که بدانیم دولت‌ها در زمان جنگ معمولاً بر معیشت و تأمین خوراک مردم تمرکز می‌کنند.
به اعتقاد عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، ما می‌بایست با توجه به شرایط حاکم خود را تطبیق دهیم و پیشنهاد ما این است که باید به سمت ساخت مسکن با متراژ کوچک‌تر حرکت کنیم؛ تا جوانان کشور نیز بتوانند به سرپناهی دست یابند.
خطیبی ادامه داد: برای ایجاد رونق در بازار، متقاضیان لازم است که قدرت خرید داشته باشند؛ زیرا اگر تولید انجام شود اما خریدار وجود نداشته باشد، باعث ناکامی سرمایه‌گذاران در بازار خواهد شد. هم‌اکنون سازندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند؛ زیرا قیمت‌ها به طور روزانه تغییر می‌کنند. به همین دلیل برای افزایش قدرت خرید مردم، نظام بانکی باید با جدیت و برنامه‌ریزی بهتر در این راستا اقدام کند و وام‌ها را به طور بلندمدت به متقاضیان ارائه دهد؛ به گونه‌ای که امکان بازپرداخت برای آنان فراهم شود و نباید نظام بانکی وام چهار میلیاردی با اقساط ۹۰ میلیون تومان در ماه به مردم بدهد. باید به صورت پلکانی اقداماتی صورت گیرد تا از رکود تورمی رهایی یابیم. زیرا تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد، اما قدرت خرید در دسترس نیست.
این عضو هیئت مدیره سازمان ادامه داد: کنترل بازار به شکل دستوری مفید نخواهد بود. زیرا ممکن است در مدتی فنر بازار را جمع نگه دارند، اما این نشانه‌ها و تنش‌های ایجاد شده، منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود و تولیدکنندگان ما با شرایط سختی مواجه هستند چرا که در فصل تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز دست و پنجه نرم می‌کنند.