عضو کمیسیون قضایی و حقوقی: رویکرد کنونی قانون تعزیرات نسبت به مسئله قاچاق غیرمنصفانه و نادرست است
طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدتقی نقدعلی با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و پیامدهای اجرایی آن اعلام کرد: از نظر کارآمدی، قانون تعزیرات حکومتی با چالش‌های قابل توجهی مواجه است؛ زیرا این قانون به‌روز نشده و توانایی پاسخگویی به نیازهای کنونی کشور را ندارد. به همین دلیل، کمیسیون قضایی و مجلس برای مدت طولانی در تلاش برای اصلاح این قانون بوده‌اند و دولت نیز به همین منظور لایحه‌ای را تهیه کرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که این لایحه اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد و افزود: ضرورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تا آن حد است که وزیر دادگستری برای رسیدگی به مسائل موجود به سران قوا مراجعه کرده است. در سال‌های گذشته، وزیر دادگستری چندین بار از طریق سران قوا مصوبات لازم برای اصلاح مجازات‌ها و ارتقای اختیارات ضروری را دریافت کرده است؛ اما این مصوبات صرفاً موقتی و یک‌ساله بوده و اکتفا به آن‌ها ممکن نیست؛ بنابراین ضروری است که قانون اصلاح شود.
حجت‌الاسلام نقدعلی در پاسخ به سؤالی درباره مهم‌ترین عواملی که وزیر دادگستری را به پیگیری و تسریع در اصلاح قانون تعزیرات حکومتی وادار کرده است، خاطرنشان کرد: اولین مسئله، نگاه نادرست و اشکال قانون کنونی نسبت به موضوع قاچاق است؛ در این قانون به مبادی ورودی قاچاق توجه کافی نشده و در عوض، تمرکز بر بازار و شناسایی کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی قرار گرفته است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: قانون فعلی اجازه می‌دهد کالا از مبادی ورودی و گمرکات به کشور وارد شود، اما در مرحله بعد، خرده‌فروشی که برای مثال لوازم خانگی عرضه می‌کند، به اتهام قاچاق محاکمه می‌شود. در حالی که باید تمرکز اصلی بر مبادی ورودی کالا باشد تا از همان ابتدا از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری به عمل آید.