آیا کمبود سوخت به تعطیلی صنایع و معادن منجر خواهد شد؟
ساعت 24 - دست‌اندرکاران بخش صنعت و معدن از کاهش سهمیه سوخت، تاخیر در عرضه گازوئیل و محدودیت‌های مربوط به ناوگان حمل‌ونقل شکایت می‌کنند؛ این مسائل به همراه عدم تعادل در عرضه گاز و برق، هزینه‌های تولید را بالا برده و موجب اختلال در فعالیت تعدادی از واحدها شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - تأمین مستمر انرژی یکی از ارکان حیاتی ماندگاری فعالیت‌های تولیدی به شمار می‌آید؛ موضوعی که در چند سال اخیر، به واسطه‌ی تشدید عدم توازن در تأمین گاز، برق و سوخت مایع، به یکی از چالش‌های عمده در عرصه صنایع و معادن تبدیل گردیده است.
در شرایط کنونی، حملات اخیر به زیرساخت‌های تولید گاز ایران منجر به خروج حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه شده است و در این راستا، وارد کردن گاز از کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از گزینه‌های جبران کمبود انرژی مطرح می‌شود. با این حال، تجارب ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی با افزایش توان تأمین انرژی، مشکلات صنایع صرفاً با وابستگی به واردات گاز حل نخواهد شد و ضرورت اصلاح نظام تخصیص و توزیع سوخت نیز به وضوح احساس می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در حالی که تقریباً ۹۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید میادین آسیب‌دیده بازگشته و به‌صورت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در بخش خانگی مشاهده شده، کشور هنوز با کسری حدود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز در روز مواجه است. حتی با توقف صادرات به کشورهای ترکیه و عراق، این کسری حدود ۶۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.
در این شرایط، واردات گاز طبیعی به‌ویژه از ترکمنستان می‌تواند تا حدودی بار فشار بر شبکه داخلی را سبک‌تر کند. ایران و ترکمنستان دارای زیرساخت‌های انتقال گاز با توان روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب هستند و نزدیکی جغرافیایی دو کشور امکان تأمین گاز برای استان‌های شمالی و شمال‌شرقی را به‌صرفه‌تر از انتقال گاز از میادین جنوبی فراهم می‌آورد.
علاوه بر این، تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۳ برای همکاری گازی میان دو کشور به امضا رسیده و تمایل ترکمنستان به توسعه بازارهای صادراتی، زمینه‌ساز مناسبی برای ازسرگیری واردات گاز فراهم کرده است. با این حال، برای تحقق این امر، لازم است بر سر مسائل قیمت‌گذاری، شیوه‌های مطمئن پرداخت مطالبات و انعقاد قراردادهای بلندمدت توافقاتی صورت گیرد.
اهمیت واردات گاز صرفاً محدود به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نیست؛ زیرا جایگزینی گاز وارداتی به‌جای سوخت مایع در نیروگاه‌ها می‌تواند مانع از مصرف بی‌رویه گازوئیل گردد. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه تأمین انرژی با گازوئیل تقریباً ۹.۴۶ میلیارد دلار و با گاز وارداتی حدود ۳.۵۴۷ میلیارد دلار می‌باشد؛ اختلافی به‌میزان ۵.۹ میلیارد دلار که نشان‌دهنده‌ی ارزش اقتصادی واردات گاز است.
چالش‌های تأمین سوخت در صنایع؛ فاصله میان سهمیه مصوب و نیاز واقعی
با وجود این ظرفیت‌ها، کمبود سوخت مایع همچنان به‌عنوان یکی از موانع جدی در فعالیت‌های صنعتی مطرح است.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت تأمین سوخت صنایع و معادن پرداخت و بیان داشت: این بخش‌ها در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری با چالش‌های انرژی مواجه بوده‌اند و گزارشی از تولیدکنندگان مبنی بر کمبود سوخت، قاچاق گازوئیل و حتی نزدیک شدن به تعطیلی برخی کارخانه‌ها وجود دارد.
به گفته وی، نیاز صنایع، معادن و صنوف در سال گذشته تقریباً ۴.۴ میلیارد لیتر برآورد شده بود، اما شرکت پخش و پالایش در عمل حدود ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت را تأمین کرده است.
زارعی افزود: با توجه به افزایش نیاز واحدهای تولیدی و راه‌اندازی پروژه‌های جدید به سرمایه‌گذاری تقریبی ۴۰ هزار میلیارد تومان، برآورد وزارت صمت برای نیاز سوخت این بخش در سال جاری، در حدود ۵.۱ میلیارد لیتر خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس عملکرد سال گذشته و محاسبات انجام‌شده، نیاز عملکردی برای امسال به حدود ۳.۹ میلیارد لیتر می‌رسد که از این میزان، یک و نیم میلیارد لیتر در نیمه نخست سال تأمین شده و برای نیمه دوم حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که فاصله میان توافقات به انجام رسیده و عملکرد واقعی در برخی محاسبات به حدود ۸۰۰ میلیون لیتر می‌رسد که این موضوع صنایع را مجبور به تأمین سوخت مورد نیاز خود از منابع دیگر می‌کند.
وی همچنین در خصوص قاچاق گازوئیل خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل کمبود سوخت ناچار به خرید گازوئیل از بازار غیررسمی با قیمت‌های بالا شده‌اند.
کاهش ۴۰ درصدی مصرف سوخت معادن زغال‌سنگ
یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را از محدودیت‌های سوخت پذیرفته، معادن زغال‌سنگ هستند؛ این معادن به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه برای صنایع فولادی، در حال حاضر با کاهش فعالیت مواجه‌اند که این موضوع می‌تواند به زنجیره تولید آسیب بزند.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، وضعیت تأمین سوخت معادن را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، سوخت تحویلی به معادن زغال‌سنگ حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
وی توضیح داد که با توجه به مشکلات تأمین زغال‌سنگ از خارج، انتظار می‌رفت تولید داخلی افزایش یابد تا بخشی از نیاز فولادسازان را تأمین کند، اما کمبود سوخت موجب شده معادن نتوانند با نیاز واقعی کشور همخوانی داشته باشند.
به گفته صمدی، بخش عمده‌ای از سوخت مورد نیاز معادن زغال‌سنگ برای فعالیت ژنراتورها و تأمین سیستم تهویه استفاده می‌شود و این کمبود باعث شده برخی معادن در تابستان امکان فعالیت نداشته باشند و تنها حدود هفت تا ۱۰ روز در ماه فعالیت کنند.
وی اظهار داشت که وضعیت طی ماه‌های اخیر بهبود یافته و بر اساس آخرین اطلاعات، حدود ۸۰ درصد از نیاز سوخت معادن تأمین شده، ولی هنوز فاصله‌ای با نیاز واقعی وجود دارد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران همچنین از افزایش هزینه‌های سوخت خبر داد و گفت: قیمت گازوئیل که سال گذشته ۳۰۰ تومان بود، امسال به هشت هزار و ۷۰ تومان افزایش یافته است.
کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه انرژی در فولادسازی‌ها
محدودیت تأمین سوخت معادن زغال‌سنگ، علاوه بر کاهش تولید معدنی، صنایع فولادی را نیز با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه کرده است.
سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی اشاره کرد و اعلام کرد که قیمت آب در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد، برق ۲۴۰ درصد و گاز ۶۷ درصد افزایش داشته است؛ مسأله‌ای که به همراه محدودیت‌های تأمین انرژی، مزایای رقابتی صنایع فولادی را تحت‌فشار قرار می‌دهد.
مشکلات لجستیکی در توزیع سوخت؛ سهمیه وجود دارد، اما سوخت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد
علاوه بر اختلاف میان میزان سوخت مورد نیاز و سهمیه تخصیص‌یافته، مسائل حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یکی از موانع تحویل به‌موقع سوخت شناخته می‌شود.
علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در خصوص سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال گفت: تصمیم بر این بود که در سه مرحله یعنی شهریور، مهر و آبان، سهمیه‌ای در سامانه صدف بارگزاری شود تا صنایع و معادن بتوانند آن را دریافت نمایند.
وی افزود: تا صبح ۱۲ آبان، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون لیتر از این سهمیه جذب شده است.
عرب‌عامری با اشاره به اینکه مسئولیت حمل سوخت بر دوش خود مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: شرکت‌های متقاضی باید با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد ببندند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جابجایی سوخت انجام دهند.
وی تأکید کرد که در زمینه موجودی انبارهای نفت و صدور حواله هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در برخی استان‌ها، به ویژه در بخش سیمانی، کمبود ناوگان حمل مانع از رسیدن به‌موقع سوخت تخصیص‌یافته به دست مصرف‌کننده شده است.
این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که افزایش سهمیه به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای تأمین سوخت در نظر گرفته شود و باید زنجیره‌های حمل‌ونقل و توزیع نیز با توجه به نیاز صنایع تقویت شوند.
واردات گاز بدون اصلاح نظام توزیع، مشکلات صنایع را حل نمی‌کند
در نهایت، بررسی وضعیت تأمین انرژی صنایع مشخص می‌کند که کشور با دو چالش هم‌زمان مواجه است؛ نخست، کسری گاز طبیعی و محدودیت‌های تأمین انرژی در شبکه سراسری و دوم، مشکلات مرتبط با تأمین و توزیع گازوئیل برای واحدهایی که به سوخت مایع وابسته هستند.
در چنین وضعیتی، واردات گاز از ترکمنستان می‌تواند فشار بر شبکه داخلی را کاهش دهد و با تأمین گاز برای مناطق شمالی و شمال‌شرقی، شرایط بهتری برای مدیریت منابع داخلی فراهم سازد. همچنین جایگزینی بخشی از مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها با گاز طبیعی منجر به کاهش هزینه‌های تأمین انرژی خواهد شد.
اما باید توجه داشت که واردات گاز به خودی خود نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حلی جامع برای مشکلات صنایع محسوب شود. اصلاح روند تخصیص سهمیه، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، نظارت بر بازار غیررسمی گازوئیل و تعیین سهمیه متناسب با نیاز واقعی واحدهای تولیدی باید به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ دنبال گردد.
از سوی دیگر، انعقاد قراردادهای بلندمدت گازی با ترکمنستان، ایجاد مسیر مطمئن برای تسویه مالی و توسعه زیرساخت‌های انتقال نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت انرژی کشور را در افق میان‌مدت و بلندمدت ارتقاء بخشد.
در پایان، مشکل صنایع صرفاً در کمبود یک حامل انرژی محدود نمی‌شود، بلکه فاصله‌های بین تولید، واردات، تخصیص و توزیع انرژی نیز از چالش‌های عمده به حساب می‌آید. تا زمانی که این حلقه‌ها به‌طور یکپارچه مورد مدیریت قرار نگیرند، حتی افزایش واردات گاز نیز نمی‌تواند امنیت انرژی حوزه تولید را تضمین کند؛ زیرا این صنایع برای ادامه فعالیت خود به تأمین مستمر و قابل پیش‌بینی گاز، برق و سوخت مایع نیاز دارند.
در شرایط کنونی، حملات اخیر به زیرساخت‌های تولید گاز ایران منجر به خروج حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه شده است و در این راستا، وارد کردن گاز از کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از گزینه‌های جبران کمبود انرژی مطرح می‌شود. با این حال، تجارب ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی با افزایش توان تأمین انرژی، مشکلات صنایع صرفاً با وابستگی به واردات گاز حل نخواهد شد و ضرورت اصلاح نظام تخصیص و توزیع سوخت نیز به وضوح احساس می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در حالی که تقریباً ۹۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید میادین آسیب‌دیده بازگشته و به‌صورت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در بخش خانگی مشاهده شده، کشور هنوز با کسری حدود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز در روز مواجه است. حتی با توقف صادرات به کشورهای ترکیه و عراق، این کسری حدود ۶۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.
در این شرایط، واردات گاز طبیعی به‌ویژه از ترکمنستان می‌تواند تا حدودی بار فشار بر شبکه داخلی را سبک‌تر کند. ایران و ترکمنستان دارای زیرساخت‌های انتقال گاز با توان روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب هستند و نزدیکی جغرافیایی دو کشور امکان تأمین گاز برای استان‌های شمالی و شمال‌شرقی را به‌صرفه‌تر از انتقال گاز از میادین جنوبی فراهم می‌آورد.
علاوه بر این، تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۳ برای همکاری گازی میان دو کشور به امضا رسیده و تمایل ترکمنستان به توسعه بازارهای صادراتی، زمینه‌ساز مناسبی برای ازسرگیری واردات گاز فراهم کرده است. با این حال، برای تحقق این امر، لازم است بر سر مسائل قیمت‌گذاری، شیوه‌های مطمئن پرداخت مطالبات و انعقاد قراردادهای بلندمدت توافقاتی صورت گیرد.
اهمیت واردات گاز صرفاً محدود به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نیست؛ زیرا جایگزینی گاز وارداتی به‌جای سوخت مایع در نیروگاه‌ها می‌تواند مانع از مصرف بی‌رویه گازوئیل گردد. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه تأمین انرژی با گازوئیل تقریباً ۹.۴۶ میلیارد دلار و با گاز وارداتی حدود ۳.۵۴۷ میلیارد دلار می‌باشد؛ اختلافی به‌میزان ۵.۹ میلیارد دلار که نشان‌دهنده‌ی ارزش اقتصادی واردات گاز است.
چالش‌های تأمین سوخت در صنایع؛ فاصله میان سهمیه مصوب و نیاز واقعی
با وجود این ظرفیت‌ها، کمبود سوخت مایع همچنان به‌عنوان یکی از موانع جدی در فعالیت‌های صنعتی مطرح است.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت تأمین سوخت صنایع و معادن پرداخت و بیان داشت: این بخش‌ها در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری با چالش‌های انرژی مواجه بوده‌اند و گزارشی از تولیدکنندگان مبنی بر کمبود سوخت، قاچاق گازوئیل و حتی نزدیک شدن به تعطیلی برخی کارخانه‌ها وجود دارد.
به گفته وی، نیاز صنایع، معادن و صنوف در سال گذشته تقریباً ۴.۴ میلیارد لیتر برآورد شده بود، اما شرکت پخش و پالایش در عمل حدود ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت را تأمین کرده است.
زارعی افزود: با توجه به افزایش نیاز واحدهای تولیدی و راه‌اندازی پروژه‌های جدید به سرمایه‌گذاری تقریبی ۴۰ هزار میلیارد تومان، برآورد وزارت صمت برای نیاز سوخت این بخش در سال جاری، در حدود ۵.۱ میلیارد لیتر خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس عملکرد سال گذشته و محاسبات انجام‌شده، نیاز عملکردی برای امسال به حدود ۳.۹ میلیارد لیتر می‌رسد که از این میزان، یک و نیم میلیارد لیتر در نیمه نخست سال تأمین شده و برای نیمه دوم حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که فاصله میان توافقات به انجام رسیده و عملکرد واقعی در برخی محاسبات به حدود ۸۰۰ میلیون لیتر می‌رسد که این موضوع صنایع را مجبور به تأمین سوخت مورد نیاز خود از منابع دیگر می‌کند.
وی همچنین در خصوص قاچاق گازوئیل خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل کمبود سوخت ناچار به خرید گازوئیل از بازار غیررسمی با قیمت‌های بالا شده‌اند.
کاهش ۴۰ درصدی مصرف سوخت معادن زغال‌سنگ
یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را از محدودیت‌های سوخت پذیرفته، معادن زغال‌سنگ هستند؛ این معادن به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه برای صنایع فولادی، در حال حاضر با کاهش فعالیت مواجه‌اند که این موضوع می‌تواند به زنجیره تولید آسیب بزند.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، وضعیت تأمین سوخت معادن را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، سوخت تحویلی به معادن زغال‌سنگ حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
وی توضیح داد که با توجه به مشکلات تأمین زغال‌سنگ از خارج، انتظار می‌رفت تولید داخلی افزایش یابد تا بخشی از نیاز فولادسازان را تأمین کند، اما کمبود سوخت موجب شده معادن نتوانند با نیاز واقعی کشور همخوانی داشته باشند.
به گفته صمدی، بخش عمده‌ای از سوخت مورد نیاز معادن زغال‌سنگ برای فعالیت ژنراتورها و تأمین سیستم تهویه استفاده می‌شود و این کمبود باعث شده برخی معادن در تابستان امکان فعالیت نداشته باشند و تنها حدود هفت تا ۱۰ روز در ماه فعالیت کنند.
وی اظهار داشت که وضعیت طی ماه‌های اخیر بهبود یافته و بر اساس آخرین اطلاعات، حدود ۸۰ درصد از نیاز سوخت معادن تأمین شده، ولی هنوز فاصله‌ای با نیاز واقعی وجود دارد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران همچنین از افزایش هزینه‌های سوخت خبر داد و گفت: قیمت گازوئیل که سال گذشته ۳۰۰ تومان بود، امسال به هشت هزار و ۷۰ تومان افزایش یافته است.
کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه انرژی در فولادسازی‌ها
محدودیت تأمین سوخت معادن زغال‌سنگ، علاوه بر کاهش تولید معدنی، صنایع فولادی را نیز با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه کرده است.
سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی اشاره کرد و اعلام کرد که قیمت آب در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد، برق ۲۴۰ درصد و گاز ۶۷ درصد افزایش داشته است؛ مسأله‌ای که به همراه محدودیت‌های تأمین انرژی، مزایای رقابتی صنایع فولادی را تحت‌فشار قرار می‌دهد.
مشکلات لجستیکی در توزیع سوخت؛ سهمیه وجود دارد، اما سوخت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد
علاوه بر اختلاف میان میزان سوخت مورد نیاز و سهمیه تخصیص‌یافته، مسائل حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یکی از موانع تحویل به‌موقع سوخت شناخته می‌شود.
علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در خصوص سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال گفت: تصمیم بر این بود که در سه مرحله یعنی شهریور، مهر و آبان، سهمیه‌ای در سامانه صدف بارگزاری شود تا صنایع و معادن بتوانند آن را دریافت نمایند.
وی افزود: تا صبح ۱۲ آبان، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون لیتر از این سهمیه جذب شده است.
عرب‌عامری با اشاره به اینکه مسئولیت حمل سوخت بر دوش خود مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: شرکت‌های متقاضی باید با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد ببندند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جابجایی سوخت انجام دهند.
وی تأکید کرد که در زمینه موجودی انبارهای نفت و صدور حواله هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در برخی استان‌ها، به ویژه در بخش سیمانی، کمبود ناوگان حمل مانع از رسیدن به‌موقع سوخت تخصیص‌یافته به دست مصرف‌کننده شده است.
این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که افزایش سهمیه به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای تأمین سوخت در نظر گرفته شود و باید زنجیره‌های حمل‌ونقل و توزیع نیز با توجه به نیاز صنایع تقویت شوند.
واردات گاز بدون اصلاح نظام توزیع، مشکلات صنایع را حل نمی‌کند
در نهایت، بررسی وضعیت تأمین انرژی صنایع مشخص می‌کند که کشور با دو چالش هم‌زمان مواجه است؛ نخست، کسری گاز طبیعی و محدودیت‌های تأمین انرژی در شبکه سراسری و دوم، مشکلات مرتبط با تأمین و توزیع گازوئیل برای واحدهایی که به سوخت مایع وابسته هستند.
در چنین وضعیتی، واردات گاز از ترکمنستان می‌تواند فشار بر شبکه داخلی را کاهش دهد و با تأمین گاز برای مناطق شمالی و شمال‌شرقی، شرایط بهتری برای مدیریت منابع داخلی فراهم سازد. همچنین جایگزینی بخشی از مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها با گاز طبیعی منجر به کاهش هزینه‌های تأمین انرژی خواهد شد.
اما باید توجه داشت که واردات گاز به خودی خود نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حلی جامع برای مشکلات صنایع محسوب شود. اصلاح روند تخصیص سهمیه، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، نظارت بر بازار غیررسمی گازوئیل و تعیین سهمیه متناسب با نیاز واقعی واحدهای تولیدی باید به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ دنبال گردد.
از سوی دیگر، انعقاد قراردادهای بلندمدت گازی با ترکمنستان، ایجاد مسیر مطمئن برای تسویه مالی و توسعه زیرساخت‌های انتقال نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت انرژی کشور را در افق میان‌مدت و بلندمدت ارتقاء بخشد.
در پایان، مشکل صنایع صرفاً در کمبود یک حامل انرژی محدود نمی‌شود، بلکه فاصله‌های بین تولید، واردات، تخصیص و توزیع انرژی نیز از چالش‌های عمده به حساب می‌آید. تا زمانی که این حلقه‌ها به‌طور یکپارچه مورد مدیریت قرار نگیرند، حتی افزایش واردات گاز نیز نمی‌تواند امنیت انرژی حوزه تولید را تضمین کند؛ زیرا این صنایع برای ادامه فعالیت خود به تأمین مستمر و قابل پیش‌بینی گاز، برق و سوخت مایع نیاز دارند.