هشدار رشیدی‌کوچی نسبت به طرح تازه مجلس؛ باید منتظر بروز یک فاجعه باشیم
«گفته می‌شود که برخی از نمایندگان یک جریان خاص در مجلس دوازدهم در اقدامی تکراری به دنبال طرح موضوع تثبیت قیمت‌ها هستند.» این گمانه‌ها به شکل‌گیری طرحی تازه در کریدورهای مجلس دوازدهم با محوریت «تثبیت دستوری قیمت‌ها» اشاره دارد و بار دیگر نگاه کارشناسان و تحلیلگران را به خود جلب نموده است؛ طرحی که یادآور مصوبه بحث‌برانگیز مجلس هفتم در دهه ۸۰ شمسی است، زمانی که دولت اصلاحات اقداماتی نوآورانه را برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی برنامه‌ریزی کرده بود، اما مصوبه جنجالی اصولگرایان در مجلس هفتم (سال ۸۲) تمامی این تلاش‌ها را نابود کرد. تا جایی که امروزه بسیاری از کارشناسان، نشانه‌های ناترازی‌های اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک کنونی کشور را به این طرح تثبیت قیمت‌ها ارتباط می‌دهند.
طبق گزارش‌های اخذ شده، این ایده در قالب یک طرح سه‌فوریتی شامل ۲۴ ماده با تمرکز بر تثبیت نرخ ارز، کالاهای مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی به سامانه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که تأسیس این طرح جدید از سوی برخی جریانات رادیکال در مجلس ممکن است آغازگر دور جدیدی از ناترازی‌ها و شوک‌های تورمی در کشور باشد. در حالی که دولت و بانک مرکزی به دنبال اصلاح ناترازی‌های مالی بانک‌ها، اتخاذ رویکردهای انقباضی و تلاش برای ارائه بودجه‌ای بدون کسری هستند، سعی می‌کنند رشد تورم را با وجود جنگ، محاصره و تحریم‌ها کاهش دهند.
بر اساس پیگیری‌ها از راهروهای بهارستان، برخی نمایندگان مرتبط با جریانات اقلیتی در مجلس در تدارک طرحی هستند که هدف آن تثبیت نرخ ارز در ارقامی نامتعارف مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و جلوگیری از هرگونه تغییر در بهای حامل‌های انرژی و همچنین تثبیت نرخ کالاهای اساسی و مصرفی است. رسانه‌های این جریانات به شدت به انتقاد از دولت و شخص رییس‌جمهور پرداخته و ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهور ارز ترجیحی به میزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را حذف کرده، اما کالابرگ را متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش نداده است. لذا نیازی به وضع مصوبه‌ای احساس می‌شود که نرخ ارز، اقلام مصرفی و حامل‌های انرژی را به نفع مردم تثبیت کند!
ما در راستای مطالعه محتوای این طرح که توسط جریان پایداری بطور پنهانی در حال پیگیری آن است، با فعالان سیاسی و نمایندگان کنونی و پیشین مجلس گفتگو کرده‌ایم تا پاسخ پرسشی را بیابیم که اجرای چنین طرح‌هایی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟
محتوای این طرح چه می‌گوید؟
اکثریت غالب تحلیلگران سیاسی و کارشناسان اقتصادی، این مشکلات و ناترازی‌های کنونی کشور از جمله ناترازی انرژی، ناترازی ارزی و کاهش قدرت خرید مردم را ناشی از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها توصیف می‌کنند. با وجود این دانش جمع شده، پرسش کلیدی این است که چرا دوباره برخی افراد و جریانات معین در مجلس دوازدهم قصد دارند که این تجربه تلخ را تکرار کنند؟ اما نگریستن به محتوای این طرح خالی از لطف نیست. در ماده «۱» این طرح آمده است: …نرخ ارز در این نظام به‌منظور حفظ و تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم، و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی به صورت یک‌نرخی و تثبیت شده تعیین می‌شود. ماده «۳» نرخ را روی عدد ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌کند. تبصره این ماده نرخ تسعیر را نیز در حدود همین عدد در نظر می‌گیرد. ماده «۴» نیز نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را به مدت ۵ سال ثابت قرار می‌دهد!
در تبصره «۳» ماده «۱۰» این طرح ذکر شده است: «بانک مرکزی موظف است تمامی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به نرخ رسمی ارز کشور از تمامی صادرکنندگان خریداری نماید.» همچنین، برای صادرات‌کنندگانی که نرخ ارز صادراتی خود را غیر از اعداد و ارقام مصوب (۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) در نظر بگیرند، عتاب‌زدایی صورت می‌گیرد. در ماده «۱۶» این طرح، به موضوع تثبیت قیمت حامل‌های انرژی پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «قیمت‌گذاری تمامی مواد خام شامل نفت، گاز، تمامی فرآورده‌های نفت و گاز، مواد و محصولات معدنی و انواع فلزات که در داخل کشور کشف، استخراج، استحصال و تولید می‌شوند باید بر اساس دلار امریکا و سایر ارزهای خارجی، قیمت‌های جهانی و صادراتی جهت تأمین مصارف داخلی، ممنوع است.»
تبصره «۱» این ماده تصریح می‌کند که این قیمت‌گذاری باید به‌صورت ثابت باشد و افزایش قیمت آن ممنوع خواهد بود. تبصره «۳» ماده «۱۸» این قانون نیز نرخ اقلام مصرفی را برای ۷ دهک تثبیت شده می‌داند. اما باید دید که فعالان سیاسی و نمایندگان پیشین چه نظری در این خصوص دارند.
اسماعیل گرامی‌مقدم: نباید کشور را به ورطه بحران‌ساز مجلس هفتم انداخت
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در زمان تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم یکی از ۵ نماینده مخالف آن بود، در واکنش به تکرار دوباره این خطا می‌گوید: «بحث‌های مطرح شده در مجلس دوازدهم درباره احیای طرح تثبیت قیمت‌ها با تمرکز بر بازار انرژی، ارز و کالاهای اساسی و تهدید به جرم‌انگاری برای جلوگیری از تغییر نرخ‌ها، بازتولید همان تفکری است که کشور در دو دهه پیش هزینه گزافی بابت آن پرداخت کرد.»
او اضافه می‌کند: «در آغاز فعالیت مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای وقت با این تصور که جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و به‌ویژه حامل‌های انرژی بتواند تورم را کنترل و معیشت مردم را بهبود بخشد، طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کردند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که برنامه سوم توسعه به دقت و به‌طور کارشناسی اجرا می‌شد و تورم کشور به زیر ۱۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی ۷ درصدی محقق شده بود و صادرات و واردات کشور روندی شفاف و قانونمند به خود گرفته بود.»
این نماینده پیشین مجلس ادامه می‌دهد: «من جزو پنج مخالف اصلی آن طرح بودم و در صحن علنی هشدار دادم که اگر ریل‌گذاری موفق برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه نیز تداوم یابد، می‌توانیم با تعدیل تدریجی و سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ‌ها، هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه را جبران کنیم. در آن ساختار، تاب‌آوری جامعه به دلیل قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد حفظ می‌شد و انتظارات تورمی در دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصد تثبیت شده بود؛ و بنابراین سایر بخش‌های تولیدی و شبکه حمل‌ونقل نیز این تغییرات را بی‌دردسر همگام می‌کردند.»
این فعال سیاسی افزود: «تصویب و اجرای شتاب‌زده طرح تثبیت قیمت‌ها، کارکردهای ضدتورمی و ساختاری برنامه چهارم توسعه را به‌کلی باطل کرد و مانع از پیگیری این سند کلان در امتداد دستاوردهای برنامه سوم شد. انجماد مصنوعی نرخ‌ها موجب ناترازی‌های عظیم و هزینه‌های انباشته ناشی از افزایش بهای تمام شده تولید شد و در کنار سرکوب قیمت‌های رسمی، توزیع بی‌اساس رانت و فساد اداری و اقتصادی را تحمیل کرد؛ عارضه‌ای که آثار ویرانگر آن همچنان کشور را آزار می‌دهد.»
گرامی‌مقدم تأکید می‌کند که سرکوب قیمت انرژی نه تنها موجب کنترل تورم نشد، بلکه به تشدید بحران سوخت انجامید و یادآور می‌شود: «اگر در طول دو دهه گذشته قیمت حامل‌های انرژی به‌طور سالانه ۱۰ درصد با تصمیمات منطقی و برنامه‌ای افزایش می‌یافت، امروز فاصله عمیق و غیرواقعی میان قیمت بنزین و قیمت واقعی آن شکل نمی‌گرفت. انجماد قیمت‌ها دولت‌ها را از منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری، نوسازی زیرساخت‌های پالایشی، بازسازی مخازن سوخت، و ساماندهی شبکه توزیع محروم کرد و خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.»
او می‌افزاید: «به‌علاوه، طراحان این‌گونه ایده‌ها در مجلس دوازدهم بر این باورند که می‌توانند با دستورات اداری نرخ ارز را مثلاً به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برگردانده و تثبیت کنند، غافل از اینکه علم اقتصاد به‌طور عمومی از دستورات و تحکم‌ها پیروی نمی‌کند. تجربیات دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که هرگاه قیمت رسمی یک متغیر ثابت نگه داشته شود، درحالی‌که عوامل بنیادین ایجاد تورم مهار نشوند، فشار قیمت‌ها در بازار آزاد فشرده‌تر شده و نهایتاً با شدت بیشتری رها می‌شود؛ لذا پافشاری بر فرمول‌های باطل نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دور جدیدی از مشکلات رانت، تعمیق ناترازی‌ها و کاهش وضعیت معیشت عمومی را به همراه خواهد داشت.»
جلال رشیدی‌کوچی: این‌گونه طرح‌ها بیشتر جنبه نمایشی و کارکردی تبلیغاتی دارند
جلال رشیدی‌کوچی از زاویه‌ای متفاوت به مقوله پرداخته و در بررسی ابعاد و پیامدهای این تصمیمات، نسبت به آثار ویرانگر قیمت‌گذاری دستوری بر معیشت عمومی و پایداری ساختارهای کلان اقتصادی اخطار می‌دهد. رشیدی‌کوچی می‌گوید: البته هنوز جزئیات و داده‌های دقیقی درباره اینکه طرح مطرح شده دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارد، به‌طور رسمی منتشر نشده است. از این‌رو، به‌صورت شخصی اطلاعات موثقی ندارم که آیا این طرح اکنون به هیات‌رئیسه ارائه شده است، در مرحله جمع‌آوری امضا میان نمایندگان است، نهایی‌سازی شده یا در قالبی دیگر در حال پیگیری است؟ اما اگر بخواهیم کلیت این رویکرد را با قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها که در دوره مجلس هفتم به تصویب رسید، مقایسه کنیم، باید با قاطعیت بیان کنیم که این مسیر کاملاً پرخطر و اشتباه است.
این فعال سیاسی تصریح می‌کند: اگر چه آنچه امروز در بهارستان دوازدهم در حال شکل‌گیری است، با رویدادها و نتایج مجلس هفتم مشابهت داشته باشد، بی‌تردید باید منتظر وقوع یک فاجعه اقتصادی دیگر و تکرار یک اشتباه پرهزینه تاریخی باشیم.
او ادامه می‌دهد: خودم را اقتصاددانی دقیق و متخصص تاب نمی‌دانم، اما اصول اولیه اقتصاد و تجربیات گذشته کشور به‌روشنی بیان می‌کند که هرگاه تصمیم‌گیران تلاش می‌کنند فرایندهای اقتصادی را خارج از چارچوب‌های قانونی و قواعد بازار به‌صورت اجبار اجرا کنند، این وضعیت تنها تا یک نقطه خاص پایدار خواهد ماند.
رشیدی‌کوچی خاطرنشان می‌کند: اقدامات سرکوب قیمتی ممکن است در ابتدا آرامش ظاهری در بازار ایجاد کند، اما این آرامش به شدت شکننده و زودگذر خواهد بود. ماهیت چنین تصمیمی شبیه احداث سدی با پایه‌های سست و نااستوار در برابر یک رودخانه خروشان است؛ آبی که در پشت این سد تجمع می‌شود نهایتاً در یک نقطه سرریز کرده و با شکستن دیواره سد، ویرانی به بار می‌آورد. ما در جایگاه بهبود بنیادین مسیرهای اقتصادی و مدیریت علمی اقتصاد هستیم، درحالی‌که به نادرست در تلاش برای مسدود کردن راه‌های طبیعی بازار هستیم. اگر این ایده شبیه به تجربه مجلس هفتم باشد، شاید در کوتاه‌مدت منافع ظاهری به همراه داشته باشد، اما نباید از یاد برد که شرایط کنونی کشور با دهه‌های گذشته به‌طور بنیادین متفاوت است. در دوران مجلس هفتم، فشارهای ناشی از تحریم‌های شدید بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و وضعیت شکننده فعلی اقتصاد وجود نداشت و ساختار کشور در وضعیت دیگری قرار داشت. تحمیل همان نسخه‌ها در شرایط بحرانی و پیچیده کنونی، ریسک‌ها را به‌شدت افزایش خواهد داد.
رشیدی‌کوچی در پایان بر این نکته تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد این قبیل تلاش‌ها بیشتر جنبه نمایشی و اهداف تبلیغاتی دارند تا این که شاید پیام آن به افکار عمومی القا شود که مجلس در پی ساماندهی به اقتصاد و دفاع از معیشت مردم است. حقیقت آن است که زیان ناشی از بازگشت به این سیاست‌های شکست‌خورده، به مراتب بیشتر از منافع موقت آن خواهد بود و متضرر اصلی این تصمیمات، خود مردم و معیشت عمومی خواهند بود.