ردپای ۴۲۰۰ نفر در جریان پول‌های کثیف اقتصاد ایران!
براساس گزارش ایسنا، در ایران فعالیت‌های مربوط به پولشویی اکنون به مرحله‌ای عملیاتی‌تر رسیده است. در این راستا، اقدامات جدیدی از جمله افزایش نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، ارجاع پرونده‌های فعالان مظنون به اخلال در بازار ارز و طلا به مراجع قضایی و همچنین imposing محدودیت بر مؤسسات مالی بدون مجوز، اتخاذ شده است. این رویکرد در صورت استمرار و پیاده‌سازی درست می‌تواند نه تنها به مقابله با جریان‌های مالی غیرشفاف کمک کند، بلکه به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، ارتقای سلامت شبکه بانکی و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد نیز یاری رساند.
در نیمه نخست سال جاری، ۳۲ پرونده کلان پولشویی که مجموع گردش مالی آنان بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان بود، در کشور تشکیل شده است. در روند بررسی این پرونده‌ها، ۲۱۸ فرد حقیقی و حقوقی به عنوان متهم یا مظنون شناسایی شدند و شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر از اعضای مرتبط نیز استخراج گردید.
با ارزیابی بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی وابسته به این پرونده‌ها، ابعادی از فعالیت شبکه‌های مالی غیرشفاف و روش‌های به کار رفته توسط آنها برای پنهان‌سازی منشأ وجوه مشخص شد. طبق اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی، بخشی از فعالیت این شبکه‌ها با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، تخلفات گمرکی و اخلال در نظم اقتصادی و پولی کشور ارتباط دارد.
بانک مرکزی در ۲۱ شهریورماه اعلام کرد که پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، به مراجع قضایی جهت رسیدگی قانونی ارسال شده است. همچنین، پس از طی فرآیندهای قانونی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های افرادی که مظنون به پولشویی هستند، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده است.
نقش بازار طلا در ایجاد انتظارات تورمی
این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که بازار ارز و طلا به دلیل نقشی که در شکل‌گیری انتظارات تورمی و رفتارهای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند، جزء بخش‌های حساس اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. گردش‌های مالی غیرمتعارف در این بازارها، به ویژه در زمان وجود حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری یا معاملات بدون پشتوانه اقتصادی، می‌تواند امکان ایجاد معاملات غیرشفاف و اختلال در سازوکارهای بازار را تشدید کند.
مرکز اطلاعات مالی در شهریورماه امسال از شناسایی ۷۰ فرد حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در مدت یک ماه خبر داد و اعلام کرد که این افراد در معرض تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های مالی قرار گرفته‌اند.
در همین دوره، رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین از پایش ۲۲۳ فرد مشکوک و به کارگیری محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ نفر در حوزه‌های ارز، طلا و فلزات گران‌بها خبر داد. معیارهای شناسایی این افراد شامل افزایش غیرمتعارف تراکنش‌ها، عدم تناسب میان حجم گردش مالی و فعالیت اقتصادی ثبت‌شده، احتمال استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری و ارتباط با مؤسسات مالی پرخطر عنوان شده است.
صندوق‌های غیرمجاز، مسیر تازه مقابله با پولشویی
یکی از اقدام‌های نوین مرکز اطلاعات مالی، مقابله با فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز است که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. در جدیدترین گام، این مرکز در ۱۳ آبان‌ماه اعلام کرد که ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های غیرمجاز ممنوع شده و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته شده تا از ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی خودداری کند.
علاوه بر این، از دوم آبان‌ماه، تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت نظارت مستمر قرار گرفته و مقرر گردیده که صندوق‌های با ریسک بالا که به هشدارهای بانک مرکزی توجه نکرده‌اند، با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند. این تصمیم به دلیل آن است که برخی مؤسسات ممکن است با استفاده از عنوان صندوق قرض‌الحسنه، در حقیقت عملیات مشابهی به فعالیت‌های بانکی انجام دهند؛ بدون آنکه تحت نظارت‌های مربوطه قرار گیرند.
در چنین احوالی، امکان بهره‌گیری از حساب‌ها و شبکه‌های مالی این مؤسسات برای جابه‌جایی وجوه با منشأ نامشخص یا پنهان کردن هویت واقعی صاحبان منابع افزایش می‌یابد.
با این حال، محدودیت اعمال شده بر صندوق‌های فاقد مجوز نباید به معنای محدود کردن فعالیت‌های صندوق‌های قانونی و مردمی تصور شود. آنچه در این سیاست لحاظ شده، فعالیت‌های شبه‌بانکی خارج از چارچوب نظارتی و احتمال سوءاستفاده از آنهاست.
پولشویی چگونه به اقتصاد آسیب می‌زند؟
برای درک اهمیت اقدام‌های مقابله با پولشویی، باید آثار اقتصادی این پدیده را در نظر گرفت. اولین پیامد آن، اختلال در تخصیص منابع مالی است.
در یک اقتصاد سالم، سرمایه بایستی بر اساس بازده اقتصادی، بهره‌وری، ریسک و چشم‌انداز فعالیت‌ها به سمت بخش‌های مختلف حرکت کند؛ اما در اقتصادی که آلودگی به پولشویی دارد، ممکن است معیار انتخاب سرمایه‌گذاری به جای سودآوری واقعی، قابلیت پنهان کردن منشأ وجوه و انتقال سریع آن به دارایی‌های مختلف باشد.
به همین خاطر، بازارهای چون ارز، طلا، املاک و بعضی دارایی‌های مالی می‌توانند به مکانی برای گردش سرمایه‌های غیرشفاف تبدیل شوند. ورود چنین منابعی، به ویژه در بازارهایی که عمق معاملاتی کمتری دارند، ممکن است به افزایش تقاضای غیرمولد، تشدید نوسانات و فاصله گرفتن قیمت‌ها از واقعیت‌های بنیادی منجر گردد.
دومین پیامد، تضعیف رقابت سالم در اقتصاد است. بنگاه‌هایی که از منابع غیرشفاف یا فعالیت‌های مجرمانه تأمین مالی می‌شوند، ممکن است به‌راحتی بدون توجه به هزینه واقعی سرمایه و قواعد متعارف رقابت، فعالیت نمایند. در حالی که بنگاه‌های قانونی که مالیات پرداخت می‌کنند، الزامات بانکی را رعایت می‌کنند و هزینه‌های مرتبط با شفافیت را متحمل می‌شوند، با چالش‌های بیشتری در عرصه رقابت مواجه خواهند شد.
از این منظر، مقابله با پولشویی می‌تواند به برقراری شرایط رقابتی عادلانه‌تر و کاهش مزیت فعالیت‌های غیرقانونی نسبت به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شفاف کمک کند.
سومین پیامد، کاهش کارایی سیاست‌های پولی و مالی است. زمانی که بخش عمده‌ای از جریان وجوه از مسیرهای غیرشفاف عبور می‌کند، ارزیابی دقیق حجم نقدینگی در گردش، منشأ تقاضا و رفتار فعالان اقتصادی دشوارتر می‌شود و این وضعیت می‌تواند اثربخشی سیاست‌های نظارت و پولی را تضعیف کند.
علاوه بر این، پولشویی همچنین با کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های نظارت و گسترش اقتصاد زیرزمینی ارتباط مستقیم دارد. اگر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی پنهان بمانند، دولت ممکن است بخشی از ظرفیت بالقوه وصول مالیات را از دست بدهد و به این ترتیب، فشار بر منابع عمومی ممکن است بیشتر بر دوش فعالان شفاف و قانونمند بیفتد.
برخورد با بانک‌های متخلف حلقه مهم مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی بدون همکاری نهادهای بانکداری امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بخش عمده‌ای از جابجایی و انتقال منابع مالی از طریق حساب‌ها و خدمات بانکی انجام می‌گیرد.
در این راستا، بانک مرکزی علاوه بر شناسایی حساب‌های مشکوک، برنامه‌های لازم برای برخورد با بانک‌ها و شعبی را که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی کرده‌اند، در دست دارد.
طبق گزارشی که در شهریورماه منتشر شد، ۱۰ بانک متخلف با جریمه‌های نقدی مواجه شده‌اند و برخی پرونده‌های آنان نیز به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع گردیده است. همچنین، پرونده مسئولان شعب و واحدهای مرتبط با تخلفات به مراجع اداری ارسال شده است.
اهمیت این رویکرد در آن است که ارائۀ مسئولیت مبارزه با پولشویی نباید تنها بر عهده نهادهای نظارتی و قضائی گذاشته شود. بانک‌ها به دلیل دسترسی به اطلاعات مشتریان و تراکنش‌های مالی، باید نخستین حلقه شناسایی رفتارهای غیرمتعارف باشند و بتوانند بین فعالیت‌های اقتصادی متناسب با وضعیت مشتریان و جریان‌های مالی مشکوک تمایز قائل شوند.
در این راستا، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مختص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، شامل مجموعه‌ای از ضمانت اجراها برای اشخاص تحت نظارت می‌باشد؛ از تذکر کتبی و محدودیت ارائه خدمات تا جریمه‌های نقدی، تعلیق و لغو مجوز و در موارد خاص، ارجاع پرونده به مراجع قضایی.
اثر مبارزه با پولشویی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
یکی از نتایج مهم اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی، افزایش اعتماد به نظام مالی و فراهم‌آوردن زمینه‌ای بهتر برای سرمایه‌گذاری است.
سرمایه‌گذاران اعم از داخلی یا خارجی برای ورود به یک بازار، علاوه بر نیاز به ثبات اقتصادی، به شفافیت در قواعد، تأمین امنیت حقوقی و امکان فعالیت در یک محیط قابل پیش‌بینی نیازمندند. وجود شبکه‌های مالی غیرشفاف و دسترسی به مؤسسات بدون نظارت می‌تواند ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا ببرد.
هرچه نظام مالی بتواند در شناسایی صاحبان واقعی منابع، ثبت تراکنش‌ها و نظارت بر جابه‌جایی وجوه به‌طور کارآمدتر عمل کند، قابلیت ارزیابی ریسک و گرفتن تصمیمات اقتصادی نیز بهبود می‌یابد.
از سوی دیگر بسته شدن راه‌های انتقال منابع غیرقانونی می‌تواند به تدریج بخشی از ظرفیت‌های مالی را به سمت فعالیت‌های رسمی هدایت کند. با این حال، این امر به‌طور خودکار صورت نمی‌گیرد و به وجود شرایط سالم کسب‌وکار، ثبات قوانین، بازدهی قابل قبول در تولید و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی وابسته است.
در واقع، مبارزه با پولشویی می‌تواند یکی از الزامات بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزینی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد، کنترل تورم و رفع موانع تولید باشد.
ضرورت توازن میان نظارت و امنیت اقتصادی
با وجود آثار مثبت احتمالی تشدید نظارت‌ها، اجرای این سیاست‌ها باید با دقت و با رعایت حقوق فعالان اقتصادی همراه باشد. صرف افزایش گردش مالی یک فرد یا فعالیت در بازار ارز و طلا نباید به‌تنهایی منجر به مجرم شناختن او شود.
بسیاری از کسب‌وکارهای قانونی به دلیل ماهیت فعالیت‌هایشان، گردش مالی بالایی دارند و ممکن است در برخی مقاطع زمانی با افزایش حجم تراکنش مواجه شوند. بنابراین، نظام شناسایی رفتارهای مشکوک باید بر مبنای مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله منشأ وجوه، تناسب گردش مالی با فعالیت ثبت‌شده، ارتباطات مالی و الگوهای تراکنش‌ها بنا شود.
همچنین، اعمال محدودیت‌های بانکی باید به‌طور متناسب با سطح ریسک، مستند و قابل پیگیری باشند تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های مجرمانه، باعث اختلال در فعالیت اقتصادی اشخاص قانونمند نشوند.
به‌طور کلی، اقداماتی نظیر شناسایی صدها شخص مظنون به فعالیت‌های مالی مشکوک، تحمیل محدودیت بر صندوق‌های فاقد مجوز و برخورد با بانک‌های متخلف، نشاندهنده حرکت به سوی نظارت دقیق‌تر بر جریان وجوه در اقتصاد ایران است.
با این حال، معیار موفقیت این سیاست‌ها صرفاً تعداد افراد شناسایی‌شده یا حساب‌های محدودشده نیست؛ بلکه باید دید این اقدامات تا چه حد به کشف و اثبات جرایم، بازیابی منابع حاصل از جرم، کاهش فعالیت‌های مالی غیرشفاف، افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شرایط تأمین مالی تولید منجر می‌شود.
انتهای پیام