یادداشت مهمان- محمود بازاری، کارشناس حوزه توسعه صادرات: وضعیت صادرات خرمای ایران حاکی از چالش‌هایی جدی است که به خصوص در سایه کاهش پیش‌بینی‌شده برای این بخش به چشم می‌خورد. یکی از مشکلات اساسی که صادرکنندگان با آن مواجهند، عدم همخوانی و به‌روزرسانی نشدن قیمت‌های پایه صادراتی با واقعیات حاکم بر بازارهای بین‌المللی است. قیمت پایه، اگر بدون در نظر گرفتن فاکتورهایی چون نوع خرما، رقم، کیفیت، بسته‌بندی، مقصد، شرایط رقابتی و قیمت واقعی معاملات تعیین شود، می‌تواند به طرز محسوسی هزینه‌ها و ریسک‌های صادرات را افزایش دهد و به طور کلی توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
این مشکل زمانی حادتر می‌شود که فرآیند تعیین و اصلاح قیمت‌های پایه، به مراتب بیشتر از تغییرات بازار جهانی به طول انجامد. بازار خرما به هیچ عنوان منتظر فرآیندهای اداری نمی‌ماند؛ به همین خاطر خریداران جهانی به سرعت تأمین‌کنندگان خود را از میان ایران، عربستان، امارات، تونس، مصر و دیگر فروشندگان تغییر می‌دهند. در این برهه، صادرکننده ایرانی ممکن است به دلیل وجود قیمت پایه غیرواقعی در ارائه و تأمین الزامات ارزی دچار مشکلاتی شود یا برای جذب مشتری مجبور به کاهش حاشیه سود خودش گردد.
ادامه این وضعیت به کاهش میزان صادرات و از دست دادن مشتریان قدیمی منجر خواهد شد و می‌تواند بازار را به رقبای منطقه‌ای واگذار کند. خطر اصلی صرفاً کاهش مقطعی صادرات نیست، بلکه متلاشی شدن تدریجی جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی خرما نیز می‌باشد. بازگشت به این بازار پس از از دست دادن مشتریان و شبکه توزیع بسیار سخت و هزینه‌بر خواهد بود.
راه‌حل، روشن و واضح است؛ قیمت‌های پایه صادراتی می‌بایست داینامیک، تفکیک‌شده و متناسب با داده‌های واقعی و وضعیت بازار تعیین شوند و روند اصلاح آن نیز از یک سیستم اداری کند به یک روش سریع و تخصصی تبدیل گردد. در غیر این صورت، سیاست‌هایی که قرار است نظم‌دهنده به تجارت باشند، ممکن است به یکی از عوامل ناکامی در صادرات و خروج خرمای ایران از بازار جهانی تبدیل شوند.