ارتباط میان مبارزه با قاچاق سوخت و بهینه‌سازی انرژی
به نقل از ایسنا، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در جریان امضای تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به بیان وظایف قانونی این سازمان پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون، تغییر در نظام انگیزشی زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی از جمله مسئولیت‌های این نهاد به شمار می‌رود و هدف اصلی آن، کاستن از میزان مصرف و هدررفت انرژی در کشور است.
او با اشاره به رویکرد قانونی در این زمینه، تصریح کرد که این رویکرد تنها به محدودیت‌ها و اقدامات دستوری محدود نمی‌شود و افزود: در قانون، یک نظام جدید طراحی شده است که بر اساس آن، تمامی حلقه‌های زنجیره انرژی – از تولیدکننده‌ها و شرکت‌های انتقال و توزیع گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی – باید برای کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، مشوق‌هایی اقتصادی در اختیار داشته باشند. هدف این است که کاهش مصرف انرژی به یک اقدام سودآور تبدیل شود، نه فقط یک اجباری صرف.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت‌های مندرج در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اشاره کرد که یکی از چالش‌های موجود در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، محدودیت‌های مالی برای پیشرفت فناوری‌های نوین، از جمله تجهیزات ردیابی، سامانه‌های هوشمند و ساختارهای نظارتی بوده است؛ به طوری که در برخی موارد عدم تأمین اعتبارات، موجب کُندی در پیشبرد این اقدامات شده است.
سقاب اصفهانی با توضیح رویکرد اقتصادی مطرح‌شده در ماده ۴۶، بیان کرد که در این چارچوب، سرمایه‌گذاران می‌توانند با تأمین تجهیزات و برقراری زیرساخت‌های لازم، شرایطی فراهم کنند که به کاهش مصرف انرژی منجر شود و بر اساس میزان صرفه‌جویی حاصل‌شده، منابع مالی خود را جبران کنند و از این طریق به نفع اقتصادی دست یابند. به این ترتیب، به جای اتکا به منابع محدود مالی، از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری و بهینه‌سازی استفاده خواهیم کرد.
او با تأکید بر لزوم ارتباط این سازوکار با مأموریت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: در سازمان بهینه‌سازی به دنبال کاستن از میزان مصرف و اتلاف انرژی هستیم و ستاد مبارزه با قاچاق نیز به دنبال کاهش قاچاق است؛ زیرا قاچاق یکی از عوامل مصرف و تقاضای غیرواقعی انرژی محسوب می‌شود و این دو مأموریت می‌توانند تحت یک نظام انگیزشی مشترک دنبال شوند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ادامه داد: در این همکاری، هر دو نهاد با وجود برخورداری از وظایف و ابزارهای متفاوت، در تلاشند ابزاری مشترک ایجاد کنند که از ظرفیت‌های حاصل از صرفه‌جویی و مقابله با قاچاق در راستای توسعه فناوری و زیرساخت‌ها استفاده شود. در این راستا جلسات مفصلی با همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده و در پی این هستیم که این چارچوب را عملی سازیم.
سقاب اصفهانی با تفکیک دو رویکرد حاکمیتی و اقتصادی در مدیریت انرژی، افزود: یک رویکرد بر مبنای سیاست‌های دستوری و اعمال محدودیت‌ها است و رویکرد دیگر بر ایجاد انگیزه و مشارکت داوطلبانه بنا شده است. اعتقاد ما بر این است که این دو ابزار باید به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرند تا نه تنها اهداف حاکمیتی محقق شود بلکه مشارکت اقتصادی فعالان این حوزه نیز افزوده گردد.
وی بر این نکته تأکید کرد که تمرکز دولت باید شامل تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد و خاطرنشان ساخت که این مسئله تمامی حوزه‌ها از جمله گاز، برق و فرآورده‌های پالایشی را در بر می‌گیرد. مردم باید اطمینان حاصل کنند که دولت همان‌قدر که از آن‌ها انتظار کاهش مصرف دارد، برای کاهش اتلاف انرژی و مبارزه با قاچاق نیز برنامه‌ها و اقدامات مؤثری را به اجرا در می‌آورد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پایان، بر ضرورت پاسخ‌گویی دولت در برابر مردم تأکید کرد و گفت: اگر از مردم درخواست کنیم مثلاً ۱۵ درصد از مصرف خود را کاهش دهند، باید بتوانیم نشان دهیم که دولت نیز توانسته است میزان اتلاف انرژی را به ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد و در کنار آن، قاچاق سوخت نیز به طور مؤثری کنترل شده است. تقلیل مصرف و مبارزه با قاچاق، به ویژه در حوزه گازوئیل، باید به‌طور همزمان پیگیری شود تا مردم از نتایج اقدامات دولت مطلع شوند.
انتهای پیام