آیا روزهای شهرک‌سازی در اطراف تهران به پایان رسیده است؟
به اطلاع ایسنا می‌رسانیم که در سال‌های اخیر، توسعه شهرها و مجتمع‌های مسکونی جدید در حومه تهران به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مسکن و مدیریت جمعیت در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته بود. این رویکرد در دوران دولت سیزدهم همچنان ادامه داشت و تلاش‌هایی برای احداث شهرها و شهرک‌های نوین به منظور حل این مسأله انجام شد. اما دولت چهاردهم با اتخاذ راهبردی متفاوت، تصمیم به توقف تأسیس مجتمع‌های جدید به مدت سه سال در استان‌های تهران و البرز گرفت تا به نوعی به ساماندهی و تمرکززدایی از این مناطق بپردازد. این اقدام، در واقع نمایانگر چالش‌های ناشی از محدودیت‌های اکولوژیکی، زیرساختی و اقتصادی موجود در منطقه‌ای است که طی سال‌های متمادی بار سنگینی از جمعیت و فعالیت را متحمل شده است.
در زمان دولت سیزدهم، گسترش سکونتگاه‌های جدید در نقاط مختلف کشور جزئی از برنامه‌ریزی برای تأمین زمین و اجرای پروژه‌های مسکن بود. طبق گزارش‌های منتشر شده در آن زمان، برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۸ شهر و ۴۰ شهرک تازه کنار شهرهای جدید قبلی در نظر گرفته شده بود که در این میان، ایجاد سه شهرک و یک شهر جدید در حومه تهران نیز ذکر گردید. این رویکرد بر این باور استوار بود که با احداث سکونتگاه‌های نوین در اطراف کلان‌شهرها، توان تقاضای مسکن از شهرهای بزرگ کاهش یابد و به‌تبع آن، گروه‌های بیشتری به خانه‌دار شدن دست یابند.
با این حال، تجربه ایجاد سکونتگاه‌های جدید در اطراف تهران و البرز نشان می‌دهد که تأسیس یک شهر یا شهرک تنها نیاز به آماده‌سازی زمین و ساخت واحدهای مسکونی ندارد. این سکونتگاه نوین برای اینکه به مکانی قابل‌زندگی تبدیل گردد، نیازمند وجود زیرساخت‌هایی همچون شبکه پایدار آب، برق، گاز، سیستم حمل‌ونقل عمومی، خدمات درمانی و آموزشی و زیرساخت‌های مدیریت فاضلاب و فرصت‌های شغلی است. بدون این الزامات، اینگونه سکونتگاه‌ها ممکن است به محل‌هایی برای زندگی شبانه تبدیل شوند که ساکنان آن برای درآمدزایی، آموزش و دریافت خدمات همواره به تهران یا دیگر کلان‌شهرها وابسته بمانند؛ به وضعیتی که نه تنها فشاری از روی پایتخت برنمی‌دارد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش تردد روزانه و هزینه‌های نگهداری منطقه گردد.
چالش‌های اصلی توسعه در سرزمین کم‌آب
یکی از دلایل کلیدی بازنگری در الگوی ساخت‌وساز شهرک‌ها در اطراف تهران، کمبود منابع آبی است. تهران و البرز در ناحیه‌ای قرار دارند که تأمین آب آشامیدنی و استفاده‌های شهری، کشاورزی و صنعتی آنها با چالش‌های روزافزون روبه‌رو است. در سال ۱۳۴۹، ظرفیت منابع آبی تهران برای ۵.۵ میلیون نفر تخمین زده شد، اما در دهه‌های بعد، بی‌توجه به شرایط زیست‌پذیری تهران، تخمین‌ها برای جمعیت این دو استان به ۲۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. در حال حاضر، جمعیت این ناحیه به میزان ۱۷.۷ میلیون نفر رسیده است.
در چنین شرایطی، افزایش جمعیت جدید بدون منابع پایدار آب، به معنای فزونی تقاضا در ناحیه‌ای است که هم‌اکنون نیز با محدودیت‌ها در تأمین نیازهای خود مواجه است. در همین راستا، محمد حب‌وطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب و عضو کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، با بیان مشاهده بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی تهران و البرز در سال‌های گذشته، به این نکته اشاره کرده که این روند فشار زیادی بر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست این دو استان وارد کرده و توسعه‌های جدید باید با ظرفیت قابل تأمین منابع آب همخوانی داشته باشد.
فرونشست و تخریب اراضی، هزینه‌های پنهان گسترش شهرها
در حال حاضر، دشت‌های اطراف تهران از جمله شهریار، ورامین و برخی مناطق دیگر به دلیل برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی تحت فشار قرار دارند؛ به‌طوری که نرخ فرونشست در نواحی جنوبی استان البرز به حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است. توسعه سکونتگاه‌ها در چنین نواحی اگر همراه با مطالعات جامع زمین‌شناختی و ارزیابی ظرفیت منابع طبیعی نباشد، می‌تواند بار بیشتری بر دشت‌های آسیب‌پذیر تحمیل نماید.
علاوه بر این، گسترش ساخت‌وساز در اطراف پایتخت تنها به اراضی بایر محدود نمی‌شود و در برخی نواحی، اراضی زراعی و باغی نیز در معرض تغییر کاربری قرار می‌گیرند. این اراضی علاوه بر نقش اقتصادی و تولیدی، بخشی از ظرفیت طبیعی محیط برای تعدیل اثرات زیست‌محیطی و حفظ تعادل اکولوژیکی را تشکیل می‌دهند. به گفته آماری که در خرداد امسال از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران منتشر شد، ۳۶ درصد از جمعیت این استان در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و حدود یک سوم از جمعیت البرز نیز در وضعیت حاشیه‌نشینی قرار دارند.
این معضل این است که تهران و البرز دیگر قادر نخواهند بود بدون درنظر گرفتن هزینه‌های محیط‌زیستی، به توسعه افقی و گسترش محدوده‌های سکونتی ادامه دهند. هر توسعه جدید، علاوه بر نیاز به زمین، به منابع طبیعی و زیرساخت‌هایی احتیاج دارد که این ظرفیت‌ها محدود و نهادی هستند.
توسعه شهرک‌های جدید هزینه‌ای بالاتر از ساخت مسکن دارد
از جنبه اقتصادی نیز، شهرک‌سازی در اطراف تهران با چالش‌های مهمی روبه‌رو است. هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی زمین، ایجاد زیرساخت‌ها، احداث دسترسی‌ها و تأمین خدمات عمومی بخشی بزرگ از منابع دولتی را در بر می‌گیرد. چنانچه این سرمایه‌گذاری‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی و خدمات مناسب همراه نباشند، سکونتگاه جدید به جای اینکه به یک قطب مستقل تبدیل شود، به خوابگاهی وابسته به تهران تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، ساکنان برای ایجاد درآمد و برطرف نمودن نیازهای روزمره مجبور به سفر به پایتخت خواهند بود. نتیجه این امر افزایش تردد روزانه، ترافیک در ورودی‌ها و خروجی‌ها، مصرف سوخت و آلودگی هواست؛ هزینه‌هایی که ممکن است در محاسبات ابتدایی ساختار شهرک در نظر گرفته نشوند، اما در بلندمدت، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانواده‌ها، مدیریت شهری و بودجه عمومی وارد می‌آورند.
در حال حاضر، ساخت شهرک‌های جدید متوقف شده است
در این چارچوب، مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۸ مهرماه با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران» به نوعی مسیر تازه‌ای برای توسعه این دو استان تعیین کرده است. طبق اظهارات رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، تصویب شهرک‌های جدید در مناطق تهران و البرز به مدت سه سال متوقف شده و در این مدت، اولویت تأمین زمین و مسکن بر توسعه شهرهای موجود از طریق الحاق اراضی به محدوده‌های آنها و بهره‌برداری از ظرفیت روستاها خواهد بود.
ساعد بر اساس تجربیات چند دهه گذشته گفت که در مدت دو تا سه دهه گذشته تنها دو شهرک در استان تهران به تصویب رسیده‌اند که آنها نیز با موفقیت همراه نبوده و در نهایت به شهرها ملحق شدند. وی همچنین وضع موجود در برخی از شهرهای جدید اطراف تهران، از جمله پردیس، پرند، ایوانکی، اندیشه و مهستان را نشانه‌هایی از ضرورت بازنگری در الگوی توسعه سکونتگاهی عنوان کرده است.
با این حال، این تصمیم به معنای کنار گذاشتن سیاست تأمین مسکن یا محدود کردن پاسخی به تقاضای واقعی نیست. به گفته ساعد، ظرفیت بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی مناسب داخل محدوده شهرها و زمین‌هایی که امکان الحاق آنها به محدوده شهرهای موجود وجود دارد، همچنان می‌تواند برای پاسخگویی به نیاز انباشته گذشته و تقاضای فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
این تفکیک اهمیت بالایی دارد؛ زیرا توقف در احداث شهرک‌ها بدون درنظر گرفتن برنامه بدیل برای تأمین زمین و مسکن ممکن است در نهایت به محدود شدن عرضه و افزایش فشار بر بازار مسکن بینجامد. از این‌رو، موفقیت سیاست جدید به این امر وابسته خواهد بود که دولت چگونه بتواند ظرفیت‌های موجود در شهرهای فعلی را شناسایی کند، زیرساخت‌های آنها را ارتقا بخشد و زمین قابل ساخت را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اختیار درخواست‌کنندگان واقعی قرار دهد.
چالش سخت تمرکززدایی
توقف سه‌ساله تصویب شهرک‌های جدید می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در توسعه پیرامون پایتخت تلقی گردد؛ تغییری که در آن، صرفاً افزایش سطح ساخت و تعداد واحدهای مسکونی یک نشانگر موفقیت نیست و ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی نواحی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، محدود کردن توسعه کالبدی تهران و البرز به تنهایی به معنای تمرکززدایی واقعی نخواهد بود.
در واقع، تا زمانیکه بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی و فعالیت‌های اقتصادی در تهران متمرکز است، شهرهای اطراف و حتی شهرهای دورتر همچنان به پایتخت وابسته باقی خواهند ماند. از این‌رو، ساعد در توضیح برنامه تمرکززدایی بر این نکته تأکید کرده که هدف این برنامه، انتقال فوری یا اجباری جمعیت از تهران نیست؛ بلکه باید با ایجاد فرصت‌های شغلی، امکانات سکونتی و مشوق‌های اقتصادی در مناطق دیگر، زمینه انتقال تدریجی فعالیت‌ها و خدمات فراهم آید.
با این وجود، مسأله شهرک‌سازی در اطراف تهران را نمی‌توان صرفاً اختلاف‌نظر بین دو دولت در خصوص شیوه تأمین زمین قلمداد کرد. آنچه این تغییر رویکرد را ضروری کرده، تجمیع مجموعه‌ای از چالش‌ها نظیر کمبود منابع آبی، فشار بر دشت‌ها و اراضی کشاورزی، خطر فرونشست، آلودگی هوا، عدم توازن در انرژی و هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت‌های جدید است. اگر این محدودیت‌ها در تصمیمات توسعه‌ای نادیده گرفته شوند، ساخت شهرک‌های جدید ممکن است به جای حل مشکل مسکن، نوعی تازه از هزینه و بحران را به منطقه تحمیل کند.
توقف سه ساله در ساخت شهرک‌ها در تهران و البرز می‌تواند فرصتی برای مرور الگوی توسعه محسوب شود؛ فرصتی که البته تنها در صورت اجرای همزمان سیاست‌های مربوط به تأمین مسکن، بهبود شرایط شهرهای موجود و تمرکززدایی اقتصادی می‌تواند به نتیجه برسد. در غیر این صورت، ممکن است محل ساخت‌وساز عوض شود، بدون آنکه از فشاری که به تقاضا و فعالیت‌ها در پوئیت پایتخت وارد می‌شود، کاهش یابد.
انتهای پیام