تهران در محاصره حاشیه‌نشینی
طبق گزارش ایسنا، کارشناسان سال‌هاست که نسبت به وضعیت تهران هشدار می‌دهند؛ شهری که با انبوه جمعیت، ترافیک سنگین و آلودگی مزمن، دیگر ظرفیت پذیرش فشار زیست‌محیطی بیشتری را نداشته و به نقطه بحران نزدیک شده است. در سال ۱۳۴۹، ظرفیت منابع آبی این کلان‌شهر حدود ۵.۵ میلیون نفر اعلام شد. اما در دهه‌های بعد، صرف‌نظر از مسایل زیست‌محیطی، جمعیت تهران و البرز به ۲۱ میلیون نفر پیش‌بینی گردید. در حال حاضر، جمعیت این منطقه به ۱۷.۷ میلیون نفر بالغ شده است.
متمرکز شدن فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در پایتخت به مهاجرت بی‌رویه به تهران و شهرهای اطراف آن برآمده است و این امر منجر به بروز چالش‌های متعدد از جمله فشار بر بازار مسکن شده است. هر چند از مرداد ۱۴۰۳ به بعد، آمار رسمی قیمت‌های مسکن دیگر منتشر نشده، ولی برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران به بیش از ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. این مشکل، سبب خارج شدن مسکن ملکی از دسترس بسیاری از خانواده‌ها شده و در حال حاضر، ۵۱ درصد از ساکنان تهران در شرایط استجاری قرار دارند.
علاوه بر این، معضل‌هایی نظیر حاشیه‌نشینی، ترافیک، آلودگی هوا، فرونشست زمین و کاهش منابع طبیعی نیز به چالش‌های زندگی در تهران دامن زده است. تمرکز فرصت‌های شغلی، خدمات اداری و فعالیت‌های اقتصادی در این دو استان، نابرابری در توزیع امکانات میان مناطق کشور را دردسرساز کرده و از این رو، پیچیدگی مدیریت این دو کلان‌شهر را افزون می‌کند.
بنابر طرح تفصیلی سال ۱۳۴۹، ظرفیت جمعیتی پایتخت به لحاظ منابع آبی محدود و ملاحظات زیست‌محیطی، ۵.۵ میلیون نفر تخمین زده شده بود. اما محمود کاشانی، حقوقدان، می‌گوید که در دهه‌های بعد به ویژه از اواخر دهه ۶۰، سیاست‌های توسعه شهری دچار تغییر شد و افزایش تراکم و فروش آن به یک منبع درآمد برای مدیریت شهری تبدیل شد؛ در حالی که مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی، بحران آب، ترافیک و آلودگی هوا، ساکنان پایتخت را در تنگنای شدید قرار داده است.
در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، شهر تهران مقصد یک میلیون و ۵۶۸ هزار مهاجر بوده و در یک دهه منتهی به ۱۳۸۵، ورودی مهاجران ۷۶ درصد نسبت به دهه قبل از آن افزایش یافته است. همچنین، این شهر تنها در محدوده جغرافیایی خود رشد نکرده، بلکه مهاجرت به اطراف آن نیز باعث گسترش یک محدوده شهری متراکم شده است.
براساس آمار ارائه شده در خرداد ماه امسال توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، ۳۶ درصد از جمعیت استان تهران در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و تقریبا یک‌سوم ساکنان البرز نیز در حاشیه جذب شده‌اند. با اینکه شهر تهران فقط ۱۶ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده، ولی تنها ۰.۷۸ درصد از مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. استاندار تهران نیز اخیراً با بیان فزاینده جمعیت بر زیرساخت‌های پایتخت تاکید کرده است که ظرفیت پذیرش انسان‌های جدید توسط تهران دیگر وجود ندارد و نخواهیم گذاشت که جمعیت جدیدی بدون توجه به طرح‌های مصوب به این استان تحمیل شود.
استفاده بی‌رویه از منابع آبی برای تامین آب شرب، کشاورزی و فضای سبز در تهران و البرز به پدیده‌های فرونشست زمین منجر شده، به طوری که نرخ فرونشست در جنوب استان البرز حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.
نسخه تمرکززدایی روی میز دولت
دولت سیزدهم از وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه «سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز» به منظور رفع مشکلات این دو کلان‌شهر است. در این راستا، ۲۴ اقدام را با تمرکز بر کنترل بارگذاری جمعیت، توزیع مجدد فعالیت‌های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی تعیین کرده است.
اهمیت این برنامه از آنجا ناشی می‌شود که مساله تهران دیگر صرفاً به کمبود زمین یا افزایش جمعیت محدود نمی‌شود. بلکه، تمرکز فرصت‌های شغلی و اقتصادی در پایتخت، تقاضای بیشتری برای آن منطقه ایجاد کرده که به تبع آن، نیاز به مسکن، خدمات، زیرساخت و زمین نیز افزایش یافته است.
۲۱ میلیون نفر ظرفیت یا هشدار؟
گزارش‌های دریافتی از رامین ساعد، مدیر کل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سرشماری اخیر، جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز به ۱۶ میلیون نفر نزدیک بوده و اکنون به حدود ۱۷ میلیون نفر رسیده است. ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع و تفصیلی این منطقه نیز حدود ۲۱ میلیون نفر است و در سال‌های اخیر، ظرفیتی برای ۸۰۰ هزار نفر دیگر در چارچوب نهضت ملی مسکن نیز فراهم شده است.
این ارقام ممکن است در نگاه اول نشان‌دهنده وجود ظرفیت برای پذیرش جمعیت بیشتر به نظر برسد، اما نکته اصلی این است که ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در اسناد شهرسازی لزوماً بیانگر موجود بودن منابع کافی برای برآوردن نیازهای جمعیت نیست. به عبارتی، توانایی ساخت مسکن و تخصیص زمین، تنها بخشی از معادله جمعیت‌پذیری است و لازم است که منابع آب، انرژی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی نیز به‌تناسب توسعه یابند.
از دهه ۱۳۷۰ تا به امروز، توسعه بخش‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی، از نرخ رشد جمعیت پیشی گرفته است و این روند، تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و افزایش فشار بر منابع طبیعی را به دنبال داشته است. بدین ترتیب، موضوع اصلی در سیاست جدید، تلاش برای انطباق توسعه شهری با ظرفیت‌های واقعی محیطی و زیرساختی است؛ مسئله‌ای که در صورت اجرایی شدن صحیح می‌تواند مانع انتقال هزینه‌های توسعه کنونی به نسل‌های آینده باشد.
تمرکززدایی بدون انتقال فرصت‌های اقتصادی ممکن نیست
با وجود همه این چالش‌ها، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که به شهرهای دیگر مهاجرت کنند در حالی که بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی و امکانات آموزشی همچنان در پایتخت متمرکز مانده‌اند.
رامین ساعد بر ضروری بودن شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که منبع اصلی اشتغال و جمعیت هستند تأکید کرده و می‌گوید با ارائه مشوق‌هایی در یک بازه زمانی مشخص باید بخشی از این فعالیت‌ها به مناطقی با مزیت‌هایی مناسب هدایت شود. این رویکرد از منظر سیاست‌گذاری حائز اهمیت است، زیرا تمرکززدایی را از یک طرح صرفاً کالبدی و محدود به ساخت‌وساز خارج کرده و به بحث توزیع فرصت‌های اقتصادی پیوند می‌زند.
با این حال، انتقال صنایع و فعالیت‌های آلاینده به تنهایی به منزله توزیع متوازن اشتغال نخواهد بود. برای موفقیت این سیاست، نیاز است که زیرساخت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای مقصود توسعه یابد. در غیر این صورت، امکان دارد که تمرکززدایی صرفاً منجر به جابه‌جایی برخی فعالیت‌ها بدون ایجاد تعادل پایدار در توزیع جمعیت گردد.
۲۴ اقدام برای عبور از توسعه بی‌ضابطه
برنامه اقدام دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و اصلاح نظام حکمرانی شهری اشاره کرد.
رامین ساعد اشاره کرد که تدوین این برنامه بیش از یک سال به طول انجامیده و در فرآیند تهیه آن، به بررسی مطالعات پیشین و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، اندیشکده‌ها، صاحب‌نظران و دیگر ذی‌نفعان پرداخته شده است.
وی افزود برای هر یک از ۲۴ اقدام، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، زمان‌بندی، نهادهای همکار و سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی نیز مشخص شده و یک دوره سه‌ساله برای ارزیابی نتایج در نظر گرفته شده است.
یکی از مسائل کلیدی در این طرح، جلوگیری از افزایش تراکم و بارگذاری جمعیتی فراتر از ظرفیت مصوبات طرح‌های جامع و تفصیلی است؛ موضوعی که به ویژه با توجه به تغییرات موردی کاربری و افزایش تراکم در برخی نواحی شهری، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، همچنین درباره آخرین وضعیت تدوین و تصویب این سند ساماندهی و تمرکززدایی افزود: این برنامه ابتدا در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب شده و سپس برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل فرابخشی به هیئت دولت ارجاع شده است.
مسکن قربانی تمرکززدایی نمی‌شود؟
یکی از نگرانی‌های ناشی از انتشار اخبار مربوط به این برنامه، احتمال محدودیت در روند ساخت‌وساز و کاهش عرضه مسکن در تهران و البرز بود؛ مسئله‌ای که به دلیل شرایط بازار مسکن و دشواری دسترسی خانواده‌ها حساسیت‌برانگیز شده است.
البته ساعد تصریح کرده که هدف این برنامه محدود کردن دسترسی مردم به مسکن نیست و تامین مسکن باید در حدود ظرفیت‌های مصوب و با توجه به زیرساخت‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال شود. از سویی دیگر، نمی‌توانیم با چالش‌های محیطی و زیرساختی مواجه شویم، در حالی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های شهرهای کوچک و میانی، تمامی نیازهای سکونتی و اقتصادی را تنها در تهران و البرز مطرح کنیم.
برنامه هفتم پیشرفت نیز بر ضرورت تامین زمین برای ساخت مسکن و خدمات مرتبط در شهرهای کوچک و میانی، شهرک‌ها و روستاها تأکید دارد. از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای این هدف در سراسر کشور تأمین شده است.
بحران آب با ساخت مسکن حل نمی‌شود
محدودیت منابع آب یکی از مسائل اساسی در آینده جمعیت‌پذیری تهران و البرز به شمار می‌آید. افزایش جمعیت در این مناطق، بدون اصلاح شیوه مصرف و بازنگری در چیدمان فعالیت‌های آب‌بر، می‌تواند فشار بر منابع آبی موجود را تشدید نماید.
ساعد در خصوص اقدامات پیش‌بینی‌شده، به استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب در ساختمان‌هایی با مساحت بیش از ۲۰۰۰ مترمربع اشاره کرده و همچنین اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز را از دیگر برنامه‌های مورد توجه قرار گرفته است.
پایبندی دستگاه‌های اجرایی چالش اصلی طرح
پیشرفت موفقیت‌آمیز این طرح بستگی به سه عامل اصلی شامل میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تکالیف برنامه‌ریزی شده، توان دولت در جذب فعالیت‌های اقتصادی و فراهم ساختن فرصت‌های شغلی در دیگر مناطق و تأمین منابع مالی و زیربنایی لازم دارد.
علاوه بر این، اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها باید به عنوان یکی از اولویت‌ها مدنظر قرار گیرد. تا زمانی که بخشی از درآمدهای مدیریت شهری به افزایش تراکم و تغییر کاربری وابسته باشد، امکان کنترل بارگذاری و جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. بنابراین، حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهری باید جزء اصلاحات بنیادین این طرح محسوب گردد.
سرانجام، برنامه ۲۴ اقدام برای تهران و البرز را باید بیش از یک پروژه محدودکننده ساخت‌وساز، تلاشی برای تغییر در نحوه توسعه و مدیریت مجموعه شهری پایتخت تلقی کرد. به هر حال، سنجش موفقیت این برنامه زمانی ممکن می‌گردد که نتایج آن به کاهش فشار بر منابع آب و انرژی، حفاظت از زمین‌های کشاورزی، بهبود توزیع فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
انتهای پیام