طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی، تکرار فاجعه تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم است
طبق گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد به موضوع طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» پرداخته است که در ۲۴ ماده تنظیم شده و نمایانگر نکات حائز اهمیتی است. اهداف مطرح‌شده در این طرح، نظیر کنترل تورم، تقویت ارز ملی، تثبیت وضعیت اقتصادی و حمایت از تولید، اهدافی معقول و ضروری به‌نظر می‌رسند؛ اما سوال اصلی در مورد انطباق میان این اهداف و روش‌هایی است که برای دست‌یابی به آنها انتخاب شده‌اند.
محورهای کلیدی این طرح شامل موارد زیر هستند: تعیین دستوری نرخ ارز در سطح مشخص برای مدت پنج سال، انحصار مدیریت معاملات ارزی به بانک مرکزی و منع انجام معاملات بر اساس نرخ‌های دیگر، اجباری کردن بازگرداندن تمامی ارز صادراتی توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی، جرم‌انگاری معاملات ارزی غیررسمی و مسدودسازی وب‌سایت‌های اعلام‌کننده نرخ‌های غیررسمی، ممنوعیت عرضه سکه و طلای غیرزینتی توسط بانک‌ها و محدودیت تبلیغ درباره خرید طلا، صفر کردن نرخ بهره اسمی بانکی و محدود کردن کارمزد تسهیلات به چهار درصد، محدودکردن پرداخت یارانه نقدی به سه دهک ابتدایی درآمدی و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به حمایت از کشاورزی و تولید داخلی و همچنین تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی.
سوالی که مطرح می‌شود این است: آیا مشکلات کنونی اقتصاد ایران می‌تواند با ابزارهای ذکرشده حل شود؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکلاتی نظیر قفل شدن تجارت، دشواری در مبادلات مالی و بانکی، محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، عدم اطمینان در روابط اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و کُندی یا توقف فرآیند تولید ثروت ملی دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین وضعیتی، موضوع اصلی اقتصاد چیزی فراتر از صدور دستورات و تعیین ممنوعیت‌هاست؛ مسئله اصلی هموار کردن راه‌ها برای تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و مبادله است.
زمانی که تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، انتقال وجه، خرید تجهیزات و فروش محصولاتش با موانع مواجه است، تثبیت دستوری نرخ ارز چه مسئله‌ای را حل خواهد کرد؟ هنگامی که صادرکننده با چالش‌های واقعی در بازگرداندن ارز و تأمین نیازهای تولیدی خود روبه‌رو است، الزام او به فروش صد درصد ارز به نرخ مشخص چه تأثیری بر انگیزه صادرات خواهد داشت؟ آیا می‌توان بدون اصلاح بسترهای تجارت خارجی و صرفاً با ممنوع کردن نرخ‌های دیگر ارز، به ثبات اقتصادی دست یافت؟ اینجاست که شکاف میان هدف و ابزار نمایان می‌شود.
هنگامی که این فاصله ایجاد می‌شود، قانون به جای آنکه ابزاری برای تنظیم مناسبات باشد، به ابزاری برای انکار آنها تبدیل می‌گردد. در این وضعیت، عدم اجرای قانون، گسترش رفتارهای غیررسمی، افزایش هزینه‌های مبادله، عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی و حتی جرم‌انگاری اقداماتی که به ضرورت‌های اقتصادی برمی‌گردند، پیش‌بینی‌پذیر است. نتیجه نهایی ممکن است کاهش اعتماد عمومی به قانون و تضعیف حاکمیت آن باشد. قانونگذار باید بداند که نمی‌توان با وضع قانون، مشکل کمبود ارز را برطرف کرد، موانع تجارت را برداشت، سرمایه‌گذاری را شکل داد و اعتماد از دست رفته را به دست آورد. این‌ها نیاز به سیاست‌های واقعی، اصلاحات نهادی و فراهم کردن فضا برای فعالیت اقتصادی دارند. اگر اقتصاد مقاومتی قرار است معنا و هدفی عملی پیدا کند، باید نشان‌دهنده افزایش توان اقتصادی برای تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و پذیرش چالش‌ها باشد؛ نه تنها افزایشی در محدوده اقدامات و ممنوعیت‌های قانونی. نکته پایانی این است که قانون نمی‌تواند در برابر واقعیت قرار گیرد. هنر قانونگذار در این نیست که واقعیت را به اجبار تغییر دهد؛ بلکه در توانایی او در شناسایی واقعیت، پذیرش محدودیت‌های آن و طراحی قواعد مناسب به منظور هموار کردن مسیر تغییر نهفته است.
۱۷۳۰۲