چقدر میتواند اقتصاد ایران به حیات خود ادامه دهد بدون درآمد نفت؟
ایران در چند ماه گذشته تحت فشار ناامنی دریایی قرار داشته و هنوز افق روشنی برای پایان این وضعیت وجود ندارد. این محاصره، صادرات نفت کشور را به سطح پایینی رسانده است. این شرایط موجب تقویت ایده «حکمرانی اقتصادی بدون نفت» در دولت شده است.
به گزارش اعتماد، این رویکرد از دیدگاه متخصصان اقتصادی نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار امور اقتصادی است. ساختاری که به دلیل وابستگی طولانیمدت به درآمدهای نفتی شکل گرفته و منجر به پیدایش یک اقتصاد رانتی، دولتی و مداخلهگر شده است.
در زمانهایی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، این ساختار سبب گسترش هزینههای دولتی میشود و در مواقعی که قیمتها کاهش مییابند یا صادرات محدود میشود، دولت را با بحران ارزی و کسری بودجه مواجه میکند.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در مورد تاریخچه وابستگی اقتصادی ایران به نفت میگوید: دولت مدرن در ایران به جای اتکا بر مالیات شهروندان و تشکیل «دولت مالیاتستان» تبدیل به «دولت رانتیر وارداتمحور» شده است که بودجه جاری، زیرساختها و حتی مشروعیت توزیع خود را به درآمدهای نفت گره زده است.
این اقتصاددان اضافه میکند که نتیجه این وضعیت؛ تورم ساختاری، بیماری هلندی، سرکوب بخشهای کشاورزی و صنعتی، و شکلگیری «دولت رانتیر» بوده که در آن بودجه جاری به شکلی مستقیم با حداقل 50 درصد به صادرات نفت وابسته است.
شقاقیشهری بیان میکند که این روند تاریخی نشان میدهد که با هر جهش قیمت نفت، دولتها بزرگتر، تنبلتر و دچار کمنیازی به مالیاتستانی میشوند. از طرف دیگر، با تشدید تحریمها یا افت قیمتهای جهانی، اقتصاد ایران به آستانه ورشکستگی مالی نزدیک میشود.
وی در خصوص الزامات پیادهسازی اقتصاد بدون نفت اظهار میدارد: به منظور اجرای حکمرانی اقتصادی غیر وابسته به نفت، چهار رویکرد موازی باید دنبال شود؛ نخستین رویکرد، تغییر از بودجه نفتمحور به بودجه برنامهمحور و تشویق به مالیاتستانی هوشمند است، بدون اینکه فشاری به بخش مولد وارد آید و فرارهای مالیاتی شفافسازی شود.
دومین رویکرد، قطع زنجیره وابستگی تقاضای کل به دلارهای نفتی است. سومین رویکرد شامل اصلاح نظام بانکی به منظور هدایت اعتبار و تأمین مالی به صورت کارآمد برای بخش خصوصی و تولید است و چهارمین رویکرد اصلاحات بنیادین در قیمتگذاری و ساختار انرژی میباشد.
او اولین گامهای این مسیر را توقف چاپ پول برای جبران کسری بودجه، واقعیسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی به همراه حمایت از معیشت اقشار ضعیف، ارتقاء شرایط کسبوکار و رفع موانع تولید میداند.
محمد وحیدیراد، تحلیلگر ارشد تجارت بینالملل، بر این باور است که اقتصاد بدون نفت، بیشتر از آنکه یک پروژه مالی باشد، یک تحول در سبک حکمرانی اقتصادی است.
وحیدیراد درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ میگوید: مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی این لایحه نشان داده که با لحاظ کردن منابع نفتی در نظام هدفمندی یارانهها و هزینههای جمعی و بهرهبرداری از منابع صندوق توسعه ملی، سهم واقعی نفت و گاز از کل منابع دولت به میزان حدود ۳۴ درصد برآورد شده است.
او میافزاید اگر صادرات نفت متوقف شود، کشور با دو چالش همزمان مواجه خواهد شد: دولت بخشی از منابع خود را برای تأمین هزینههایش از دست خواهد داد و اقتصاد نیز با کمبود منابع ارزی برای تأمین واردات روبرو خواهد شد. این دو مسأله به یکدیگر وابستهاند، اما تنها یک پاسخ مشترک ندارند. افزایش مالیات شاید بتواند بخشی از کسری ریالی دولت را جبران کند، اما به تنهایی نمیتواند ارز مورد نیاز برای واردات دارو، ماشینآلات و مواد اولیه را تأمین کند.
وحیدیراد سپس نتیجهگیری میکند که نخستین تغییر باید از خود دولت آغاز شود. دولت باید از ساختاری که بیشتر انرژیاش صرف توزیع منابع، مدیریت بنگاهها، تخصیص امتیازات و مداخلات در تصمیمات اقتصادی میشود، به نهادید که وظیفه اصلیاش ایجاد ثبات، رقابت سالم، تأمین امنیت سرمایهگذاری و ارائه خدمات عمومی کارآمد باشد.
او بر این عقیده است که مالیات باید ثمره رشد اقتصادی باشد، نه جایگزینی برای تولید ثروتی که هنوز محقق نشده است. به نظر وحیدیراد، نقطه آغاز باید شفافیت مالی، کاهش معافیتهای غیرضروری، مبارزه با فرار مالیاتی و بهبود کارایی هزینههای دولتی باشد.
اما شاید کلید ماجرا به گفته این تحلیلگر اقتصادی، ایجاد منابع جدید برای درآمد ارزی باشد. او خاطرنشان میکند که اقتصاد ایران بدون نفت، اقتصادی نیست که تنها میزان کمتری نفت بفروشد؛ بلکه اقتصاد باید قادر باشد بخش قابل توجهی از نیاز ارزیاش را از تولید رقابتپذیر، صادرات کالاها و خدمات، فناوری و سرمایهگذاری بهدست آورد و نقش فعالی در بازارهای جهانی ایفا کند.
او در انتها میگوید: مسئله اصلی این نیست که چه زمانی نفت از بودجه ایران کنار گذاشته خواهد شد؛ بلکه پرسش این است که کی اقتصاد ایران به مرحلهای خواهد رسید که بقای زندگی، تولید و توسعه کشور به فروش نفت وابسته نباشد؟ در آن روز میتوان گفت که از وابستگی به اقتصاد نفتی عبور کردهایم؛ نه زمانی که سهم نفت در یک جدول کاهش یافته بلکه زمانی که دولت و جامعه توانستهاند نظامی پایدار برای خلق و توزیع ارزش اقتصادی بنا کنند.