کد خبر 752986
۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۰۸:۰۸

بازتعریف قدرت ملی؛ ضرورت‌های ساختن ایرانی مقتدر

بازتعریف قدرت ملی؛ ضرورت‌های ساختن ایرانی مقتدر
ساعت 24 - تهران- ایرنا- قدرت ملی در جهان امروز دیگر صرفا با توان نظامی سنجیده نمی‌شود بلکه مولفه‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی در شکل‌گیری اقتدار کشورها نقش دارند در چنین شرایطی تحقق راهبرد ایران قوی نیازمند تقویت تولید داخلی، ارتقای معیشت مردم، حفظ انسجام و وحدت ملی، توسعه فناوری و افزایش قدرت بازدارندگی است مسیری که تنها با هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و مشارکت مردم و مسئولان به سرانجام خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تغییرات در موازنه قدرت جهان باعث شده تا قدرت ملی کشورها مفهومی چندبعدی داشته باشد. تا آنجا که برخورداری از توان نظامی، اگر با پشتوانه اقتصادی، انسجام اجتماعی و ظرفیت علمی همراه نشود، نمی‌تواند ضامن قدرت و استقلال پایدار یک کشور به شمار رود.

در این باره رهبر انقلاب در پیام ۱۳ آبان ۱۴۰۵، استمرار راهبرد ایران هرچه قوی‌تر را تنها راه رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلق دانستند و با صراحت اعلام کردند که یکپارچگی، وحدت و انسجام اجتماعی، عنصر اصلی موفقیت در این مسیر است و باید بر هر گفتار و کردار فردی و اجتماعی ملت و مسئولان حاکم باشد.

این بیانات تنها یک توصیه اخلاقی نیست و ترسیم نقشه راهی استراتژیک برای عبور کشور از پیچیده‌ترین شرایط خارجی و داخلی به‌شمار می‌رود.

در سال‌هایی که فشارهای اقتصادی، تحریم‌های گسترده و تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه شدت گرفته، تاکید رهبری بر پیشرفت همه‌جانبه، معنای تازه‌ای یافته است. ایران قوی دیگر فقط به قدرت نظامی یا نفوذ منطقه‌ای محدود نمی‌شود.

این مفهوم اکنون مجموعه‌ای از مولفه‌های هماهنگ است که بدون تحقق همه آنها، به‌تنهایی کارساز نخواهد بود. رسیدن به بازدارندگی واقعی، رونق تولید داخلی و خودکفایی، حفظ یکپارچگی و وحدت ملی، تامین معیشت مردم، تقویت توان علمی و ارتقای جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی با هم می‌تواند ایران را قوی نگه دارد.

تولید داخلی؛ ستون فقرات قدرت ملی

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رسیدن به ایران قوی، برخورداری از اقتصادی است که بتواند بخش قابل‌توجهی از نیازهای راهبردی کشور را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی تامین کند.

تولید داخلی صرفا یک موضوع اقتصادی یا راهکاری برای کاهش واردات نیست بلکه با استقلال سیاسی، امنیت ملی، اشتغال، ثبات اقتصادی و قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه بین‌المللی ارتباط مستقیم دارد.

کشوری که برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات صنعتی، فناوری‌های راهبردی و حتی نیازهای اولیه صنایع خود به تعداد محدودی از تامین‌کنندگان خارجی وابسته باشد، در شرایط بحران و فشارهای بین‌المللی با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه خواهد شد.

در مقابل، تقویت زنجیره‌های تولید داخلی، توسعه صنایع مادر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای فناوری در صنایع مختلف می‌تواند قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهد.

این موضوع به‌ویژه برای ایران که از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی راهبردی برخوردار است، اهمیت بیشتری دارد.

آقای شهید ایران در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ۱۳۹۲، بر اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا، دانش‌بنیان، عدالت‌بنیان و پویا تاکید داشتند. در این سیاست‌ها، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، اولویت دادن به تولید محصولات راهبردی، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات از جمله محورهای اصلی معرفی شده است.

البته تقویت تولید داخلی به معنای بستن درهای اقتصاد به روی جهان یا جایگزینی واردات به هر قیمت نیست. تولید ملی زمانی می‌تواند به قدرت اقتصادی تبدیل شود که از کیفیت، فناوری، بهره‌وری و قدرت رقابت برخوردار باشد.

حمایت از تولیدکننده داخلی نیز نباید به ایجاد انحصار و تداوم فعالیت بنگاه‌های ناکارآمد منجر شود. دسترسی به منابع مالی، ثبات مقررات، تامین مواد اولیه، زیرساخت انرژی، کاهش بوروکراسی و فراهم کردن امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، از الزاماتی است که می‌تواند تولید را از یک فعالیت پرهزینه و پرریسک به موتور رشد اقتصادی تبدیل کند.

از سوی دیگر، تقویت تولید داخلی بدون بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز کامل نخواهد بود. افزایش تولید باید در نهایت به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها، کنترل تورم و بهبود قدرت خرید منجر شود. اقتصادی که شاخص‌های تولیدی آن رشد کند اما مردم آثار این رشد را در زندگی روزمره خود احساس نکنند، هنوز نتوانسته است همه ظرفیت‌های قدرت اقتصادی را محقق کند.

تکمیل قدرت نظامی با پشتوانه انسجام اجتماعی

دومین مولفه اساسی ایران قوی، برخورداری از جامعه‌ای منسجم و برخوردار از سرمایه اجتماعی است. قدرت یک کشور تنها به امکانات و تجهیزات آن وابسته نیست میزان همراهی مردم با یکدیگر، اعتماد عمومی، احساس تعلق ملی و توان جامعه برای عبور از بحران‌ها نیز در شکل‌گیری قدرت ملی نقش تعیین‌کننده دارد.

جامعه‌ای که در آن شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به تقابل‌های فرساینده تبدیل شود، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را صرف اختلافات داخلی خواهد کرد. در مقابل، جامعه‌ای که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها بر سر منافع و مصالح ملی اشتراک نظر داشته باشد می‌توانند برابر بحران‌ها و تهدیدهای خارجی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.

در همین چارچوب، تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر یکپارچگی و انسجام اجتماعی به‌عنوان عنصر اصلی موفقیت راهبرد ایران قوی، نشان‌دهنده جایگاه سرمایه اجتماعی در منظومه قدرت ملی است.

در پیام ۱۳ آبان ایشان، علاوه بر ضرورت حمایت مردم از مسئولان، بر مسئولیت متقابل مدیران در خدمت‌رسانی، توجه به معیشت و حفظ عزت مردم تاکید شده است. این نکته نشان می‌دهد که انسجام اجتماعی با دعوت مردم به وحدت شکل نمی‌گیرد و عملکرد مسئولان و کیفیت حکمرانی نیز در تقویت یا تضعیف آن موثر است. به همین دلیل، تقویت جامعه مدنی را نیز باید یکی از الزامات ایران قوی دانست.

جامعه مدنی قوی به معنای برخورداری از نهادهای اجتماعی مستقل و مسئولیت‌پذیر، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای علمی و فرهنگی و گروه‌های داوطلبانه‌ای است که می‌توانند میان مردم و ساختار حکمرانی ارتباط برقرار کنند.

چنین نهادهایی با انتقال مطالبات جامعه، مشارکت دادن مردم در حل مسائل عمومی و افزایش ظرفیت گفت‌وگو، به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند.

برای مثال، در موضوعاتی مانند مدیریت مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، توسعه محلی و حتی کمک به بهبود بهره‌وری اقتصادی، دولت به‌تنهایی قادر به حل همه مسائل نیست. مشارکت انجمن‌ها، گروه‌های محلی، دانشگاه‌ها، مساجد، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند هزینه اجرای سیاست‌ها را کاهش دهد و اثربخشی آنها را افزایش دهد.

بنابراین، ایران قوی به جامعه‌ای نیاز دارد که مردم آن صرفا مخاطب سیاست‌های عمومی نباشند بلکه در طراحی، اجرا و ارزیابی این سیاست‌ها نقش داشته باشند.

قدرت دفاع از منافع ملی

برخورداری از قدرت بازدارندگی یکی دیگر از پیش‌شرط‌های ایران قوی است. در محیط پرتنش منطقه‌ای و بین‌المللی، کشوری که توان دفاع از تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی خود را نداشته باشد در معرض فشار و تهدید قرار می‌گیرد.

بازدارندگی به معنای افزایش هزینه اقدام نظامی علیه کشور و کاهش انگیزه طرف مقابل برای تهدید یا تجاوز است. این هدف از مسیر توسعه توان دفاعی، فناوری‌های نظامی، قدرت موشکی، ظرفیت‌های اطلاعاتی و امنیتی و آمادگی نیروهای مسلح دنبال می‌شود.

با این حال، بازدارندگی پایدار تنها به قدرت نظامی محدود نیست. برخورداری از زیرساخت‌های حیاتی مقاوم، امنیت انرژی و غذا، توان تولید تجهیزات مورد نیاز و تاب‌آوری اقتصادی نیز بخشی از قدرت دفاعی کشور به شمار می‌رود.

به بیان دیگر، کشوری که در شرایط تهدید بتواند چرخه تولید، تامین کالاهای اساسی، خدمات عمومی و فعالیت‌های اقتصادی خود را حفظ کند، از ظرفیت بیشتری برای مقاومت برابر فشارهای خارجی برخوردار خواهد بود.

یکی دیگر از الزامات ایران قوی، تقویت توان علمی و فناوری است. در جهان امروز، بخش مهمی از قدرت کشورها در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های زیستی، صنایع پیشرفته، انرژی‌های نو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع دانش‌بنیان شکل می‌گیرد.

کشوری که در تولید علم و تبدیل آن به فناوری و محصول نهایی توانمند باشد، می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی خارجی، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورد.

ایران در حوزه‌هایی مانند فناوری نانو، زیست‌فناوری، صنایع دفاعی، پزشکی و برخی فناوری‌های پیشرفته صنعتی ظرفیت‌هایی ایجاد کرده است اما استمرار این مسیر به سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، حمایت از نخبگان، ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت و فراهم کردن بستر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارد.

مهم‌تر از همه، علم باید از محیط دانشگاه و آزمایشگاه به عرصه تولید و حل مسائل واقعی کشور راه پیدا کند. افزایش تعداد مقالات علمی، بدون تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و محصول، به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت اقتصادی و صنعتی ایجاد کند.

معیشت مردم معیار ملموس قدرت کشور است

تامین معیشت و ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز از ارکان اصلی ایران قوی است. قدرت ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بتوانند از امنیت اقتصادی، شغل پایدار، مسکن مناسب، دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و چشم‌اندازی قابل‌اعتماد برای آینده برخوردار باشند. نابرابری فرصت‌ها و دشواری دسترسی به خدمات عمومی، علاوه بر آثار اقتصادی، می‌توانند اعتماد اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهند.

از این رو، سیاست‌های افزایش تولید باید با سیاست‌های توزیع عادلانه فرصت‌ها، حمایت از اقشار کم‌درآمد، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار همراه شوند. در واقع، معیشت و انسجام اجتماعی دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند. هر اندازه مردم از ثبات اقتصادی و احساس عدالت بیشتری برخوردار باشند، زمینه تقویت اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

افزایش قدرت درونی با تقویت جایگاه منطقه‌ای و جهانی

تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی یکی دیگر از ابعاد ایران قوی است. قدرت منطقه‌ای تنها از طریق توان نظامی یا موقعیت جغرافیایی به دست نمی‌آید و ظرفیت اقتصادی، روابط تجاری، قدرت دیپلماسی، توان علمی، پیوندهای فرهنگی و امکان مشارکت در ترتیبات منطقه‌ای نیز در شکل‌گیری جایگاه بین‌المللی کشورها نقش دارند.

ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه در اتصال شرق و غرب، دسترسی به آب‌های آزاد، منابع انرژی، بازار داخلی بزرگ و ظرفیت‌های صنعتی و انسانی می‌تواند نقش موثری در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه ایفا کند.

توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، مشارکت در کریدورهای ترانزیتی، گسترش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری و حضور فعال در نهادهای منطقه‌ای، از جمله مسیرهایی است که می‌تواند جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران را تقویت کند.

البته دستیابی به چنین جایگاهی مستلزم آن است که قدرت داخلی کشور، پشتوانه دیپلماسی خارجی باشد. اقتصاد وابسته و آسیب‌پذیر، جامعه گرفتار شکاف‌های عمیق و ظرفیت علمی محدود، دامنه اثرگذاری بین‌المللی کشور را نیز کاهش می‌دهد.

ایران قوی زمانی شکل می‌گیرد که قدرت دفاعی با قدرت اقتصادی، پیشرفت علمی با تولید صنعتی، استقلال سیاسی با تعاملات متوازن خارجی و انسجام ملی با مشارکت واقعی مردم همراه شود.

از این منظر، معیار سنجش موفقیت در مسیر ایران قوی تنها تعداد دستاوردهای نظامی یا صنعتی نیست؛ بلکه باید دید این دستاوردها تا چه اندازه به استقلال اقتصادی، رفاه عمومی، اعتماد اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و ارتقای جایگاه کشور در جهان منجر شده‌اند.

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.