چالش نهفته در سیاست ارزی: چانه‌زنی ذی‌نفعان!
براساس گزارش ایسنا، در شرایط جنگ و تحریم اقتصادی، اقتصاد با چالش‌هایی به مراتب فراتر از کاهش درآمدهای ارزی مواجه می‌شود. مشکلاتی چون دشواری در نقل و انتقال پول، محدودیت در دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، اختلال در مسیرهای تجاری، کاهش توانایی استفاده از برخی منابع ارزی و همچنین ناامنی نسبت به آینده درآمدهای صادراتی، همگی منجر به آن می‌شود که مدیریت منابع ارزی به یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل گردد.
حتی در شرایطی که کشور قادر به اخذ درآمد ارزی از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و سایر کالاها باشد، این منابع لزوماً به راحتی و در زمان مناسب در دسترس نخواهند بود.
اولویت نخست؛ تأمین امنیت غذایی
به نظر کارشناسان، در مواقع اضطراری باید نخستین سطح اولویت‌بندی به کالاهایی اختصاص یابد که کمبود آن‌ها به سرعت بر امنیت غذایی، سلامت عمومی و زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. اقلامی مانند داروهای حیاتی، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی ضروری، گندم، برنج، روغن، نهاده‌های دامی، شیر خشک و دیگر لوازم اساسی باید در رأس این اولویت‌ها قرار گیرند.
توجه به این نکته مهم است که این اولویت‌بندی نباید صرفاً بر اساس نام کالاها انجام گیرد. به‌عنوان مثال، در زمینه داروها باید تمایز بین داروهای ضروری و آن‌هایی که می‌توان برایشان جایگزینی فراهم کرد، در نظر گرفته شود. در ضمن، در حوزه غذا نیز زنجیره کامل تولید و توزیع اهمیت دارد؛ زیرا تأمین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، بذر، کود و مواد اولیه صنایع غذایی به اندازه واردات مستقیم کالاهای اساسی با اهمیت است.
تأمین ارز برای تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین
پس از تأمین نیازهای حیاتی، یکی از دغدغه‌های اصلی باید تأمین ارز مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های واحدهای تولیدی باشد. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود شده، سیاست‌گذاران باید بین واردات مواد اولیه و قطعاتی که نبود آن‌ها موجب توقف تولید می‌شود و واردات کالاهایی که می‌توان به تعویق انداخت یا برایشان جایگزین یافت، تمایز قائل شوند.
برای این هدف، لازم است واحدهای تولیدی بر اساس میزان وابستگی به واردات، اهمیت محصول نهایی، تعداد صنایع مرتبط، ظرفیت اشتغال، سهم در تأمین نیاز داخلی و امکان جایگزینی مواد اولیه، رتبه‌بندی شوند.
به‌عنوان نمونه، تأمین ارز برای قطعات ضروری نیروگاه‌ها، تجهیزات شبکه برق، صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، حمل و نقل، ارتباطات و زیرساخت‌های حیاتی باید در اولویت ویژه‌ای قرار گیرد؛ زیرا اختلال در این بخش‌ها می‌تواند نتیجه‌ای جز کاهش تولید و نابسامانی در عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی نداشته باشد.
از سوی دیگر، نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که تخصیص ارز نباید صرفاً بر اساس اندازه واحدها یا میزان نفوذ اقتصادی آن‌ها باشد. بنگاه‌های کوچک و متوسط که مواد اولیه یا قطعات تخصصی آن‌ها در زنجیره بزرگ تولید به منزله نقطه گلوگاهی محسوب می‌شود، می‌توانند به‌اندازه واحدهای بزرگ‌تر اهمیت داشته باشند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید به‌جای تمرکز صرف بر حجم تقاضای ارزی واحدها، تأثیر هر واحد ارز تخصیص‌یافته بر تداوم تولید و جلوگیری از اختلالات زنجیره‌های اقتصادی را بررسی کنند.
فشار ذی‌نفعان؛ چالش پنهان در سیاست ارزی
یکی از چالش‌های عمده در مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت، فشارهای واردشده از سوی گروه‌های گوناگون برای قرار گرفتن در فهرست دریافت‌کنندگان ارز است. هر بخش اقتصادی، صنعت یا گروه تجاری می‌تواند با استناد به اهمیت فعالیت خود، لزوم دریافت ارز را مطرح کند، اما در شرایطی که منابع محدود هستند، نمی‌توان به تمام تقاضاها به یک میزان پاسخ داد.
در این اوضاع، خطر آن وجود دارد که تخصیص ارز به‌جای اینکه بر مبنای اولویت‌های واقعی اقتصاد صورت گیرد، تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفع، فشارهای سیاسی، روابط اداری و ملاحظات کوتاه‌مدت قرار گیرد.
تجربه سیاست‌های چند نرخی ارز نیز نشان می‌دهد هر چه فاصله میان نرخ‌های مختلف بیشتر باشد و فرآیند تخصیص شفافیت کمتری داشته باشد، انگیزه‌های رانت‌جویی و کسب سود از طریق دسترسی به ارز ارزان‌تر افزایش می‌یابد. در این راستا، سیاست‌گذاران باید علاوه بر تعیین اولویت‌ها، سازوکاری برای جلوگیری از انحراف منابع ایجاد کنند. انتشار اطلاعات تجمیعی درباره میزان ارز تخصیص‌یافته به هر گروه کالایی، زمان تخصیص، میزان تأمین واقعی و وضعیت ورود کالا به کشور می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی و کاهش انحرافات کمک کند.
از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه سال جاری اعلام کرد که در هفت ماه اول سال 1405 حدود 27 میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده و تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی از اولویت‌های بانک مرکزی است. این نشان می‌دهد که حتی در شرایط محدودیت، مسئله اصلی تنها میزان منابع آب‌گذر نیست بلکه نحوه توزیع و اولویت‌بندی آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیاست ارزی نمی‌بایست به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل گردد
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از تبدیل نظام اولویت‌بندی ارزی به بستری برای توزیع رانت است. در شرایط محدودیت منابع، هرگونه تفاوت قابل توجه بین نرخ‌های تخصیصی و نرخ بازار، اگر بدون نظارت مؤثر و فرآیند شفاف مدیریت شود، می‌تواند به شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی، بیش‌اظهاری در ثبت سفارش، احتکار کالا و بهره‌برداری از ارز تخصیص‌یافته در فعالیت‌های غیرهدف‌دار منجر گردد.
از این رو، اگر دولت اراده‌ای برای تخصیص ارز ترجیحی به گروهی از کالاها دارد، می‌بایست از همان آغاز سازوکار نظارت بر تمام مراحل واردات، توزیع و قیمت‌گذاری را مشخص کند. در غیر این صورت، بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی به‌جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، نصیب واسطه‌ها و واردکنندگان خواهد شد.
در چنین شرایطی، دولت باید به‌طور همزمان با کاهش تقاضاهای غیرضروری، جلوگیری از خروج سرمایه و مدیریت واردات، فشار بر منابع ارزی را کنترل کند و از سوی دیگر با تسهیل بازگشت ارز صادراتی، توسعه تجارت تهاتری، استفاده از ارزهای محلی و تنوع بخشی به مسیرهای تأمین، منابع قابل استفاده خود را افزایش دهد. مهم‌تر از همه، این تصمیمات باید بر اساس معیارهای اقتصادی واضح، اطلاعات واقعی و ارزیابی مستمر اتخاذ شود؛ نه بر اساس فشار گروه‌های ذی‌نفع یا ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت. در اقتصادی که با محدودیت منابع مواجه است، اولویت‌بندی نادرست نه تنها به تخصیص نادرست ارز منجر می‌شود بلکه می‌تواند به توقف تولید، کمبود کالا، افزایش تورم و در نهایت تحمیل هزینه‌های بیشتر بر خانوارها منجر گردد.
انتهای پیام