قائمپناه: اثر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بر حقوق کارکنان صفر است
محمدجعفر قائمپناه در گفتگویی که با خبرنگار اقتصادی ایرنا داشت، در مورد بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تأثیر آن بر حقوق و مزایای کارکنان دولت توضیحاتی ارائه داد. وی بیان کرد که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نهتنها یک الزام قانونی محسوب میشود، بلکه درخواست رئیس جمهور نیز بوده و در حال حاضر با دو دستگاه ارائهدهنده خدمات آموزشی و بهداشتی، یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش آغاز گردیده و تفاهمنامههای مربوط به آن به امضا رسیده است.
وی در ادامه بیان داشت که اجرای این نوع بودجهریزی در این دو وزارتخانه بهصورت آزمایشی پیادهسازی نمیشود و به زودی دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز تفاهمنامه مربوط به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد خود را با سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا خواهند رساند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر این نکته که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأثیری بر حقوق کارکنان ندارد، اظهار کرد: در این رویکرد، افرادی که تلاش بیشتری دارند، دستمزد بیشتری نیز دریافت میکنند.
طبق گزارش ایرنا، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان فرآیندی تعریف میشود که بودجه را بر اساس تحلیل بهرهوری فعالیتهای گوناگون در یک سازمان شکل میدهد. برنامههایی که بیشترین سودآوری را دارند، از سهم بیشتری در بودجه برخوردار میشوند. این امر به بهینهسازی استفاده از منابع مالی، توانمندیهای نیروی کار و مدیریت زمان در تولید منجر میشود.
در ماده 18 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بهمنظور کاهش هزینههای جاری، بهبود بهرهوری منابع و افزایش شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی که خدمات و محصولات ارائه میدهند، اقدام نماید، بهنحوی که پیشبینی و تخصیص اعتبارات بر اساس فعالیتها (محصولات و خدمات) بهصورت متناسب با هزینه تمامشده و حجم فعالیتها صورت گیرد.
در بند دیگری از این ماده قانونی ذکر شده است که ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی اضافی بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای دستگاههای اجرایی به اشکال مختلف مانند تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، آسیب به احکام کارگزینی (از قبیل تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز برای هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و موارد مشابه ذکر گردیده است.