پایان دسترسی بانک‌ها به منابع مالی ارزان‌قیمت/ چالش‌های نرخ جدید سود بین‌بانکی چگونه برطرف خواهد شد؟
علی نظافتیان در مصاحبه‌ای با ایسنا در رابطه با رشد نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعلام کرد که چنین افزایشی را نمی‌توان تنها به عنوان یک تغییر عددی در سیستم پولی مورد ملاحظه قرار داد. نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در عملیات سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌آید و تغییرات آن می‌تواند به صورت مستقیم بر هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها، نرخ‌های سود بانکی، اعطای تسهیلات و در نهایت عملکرد اقتصادی تأثیر بگذارد.
وی در تفسیر مکانیزم بازار بین‌بانکی خاطرنشان کرد: این بازار فضای تأمین و مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت برای بانک‌هاست. بانک‌هایی که در دوره‌ای با کمبود منابع مواجه‌اند می‌توانند نیاز نقدینگی خود را از بانک‌های دارای مازاد منابع تأمین نمایند. بنابراین نرخ سود این بازار در ابتدا هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها را نشان می‌دهد و نباید آن را با نرخ سود تسهیلاتی که به مشتریان ارائه می‌شود مقایسه نمود.
این پژوهشگر حوزه حقوق بانکی ادامه داد: با این حال، تغییرات نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند بر تصمیمات بانک‌ها در زمینه مدیریت منابع و مصارف و تأمین مالی تأثیرگذار باشد.
نظافتیان با اشاره به نظرات حامیان افزایش نرخ سود بین‌بانکی بیان کرد: طرفداران این تغییر، افزایش نرخ را در راستای سیاست پولی انقباضی و تلاش برای محدود کردن رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌دانند. از این دیدگاه، افزایش هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها می‌تواند استفاده نادرست از منابع و گسترش اعتبارات را محدود ساخته و تقاضای پول در عرصه اقتصاد را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: اگر این سیاست با انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی همراه شود، می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشارهای تورمی کمک نماید.
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه برخی کارشناسان بر ضرورت اصلاح نرخ‌های سود و تقویت چارچوب سیاست پولی تأکید دارند، یادآور شد: نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت‌های اقتصادی نیز از جمله مباحث مطرح در این زمینه است؛ البته حمایت از اصلاح نرخ‌ها یا اتخاذ سیاست پولی انقباضی نباید به معنای پذیرش مستقیم یک عدد خاص برای نرخ سود بین‌بانکی قلمداد شود.
نظافتیان همچنین به مشکلاتی که منتقدان افزایش نرخ سود مطرح می‌کنند اشاره کرد و گفت: منتقدان این اقدام بر پیامدهای آن برای هزینه تأمین مالی، تولید و سرمایه‌گذاری تأکید دارند. استدلال اصلی آنها این است که افزایش هزینه پول، به‌خصوص برای بانک‌هایی که همواره با کمبود نقدینگی دست به گریبان‌اند، می‌تواند هزینه تأمین منابع را افزایش دهد و ریسک اعطای تسهیلات را پایین آورد.
وی تصریح کرد: این موضوع برای شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که بیشتر به منابع بانکی وابسته‌اند و سرمایه در گردش خود را از این طریق تأمین می‌کنند، بسیار مهم است.
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به نگرانی‌های فعالان بخش تولید و تشکل‌های اقتصادی درباره اثرات افزایش هزینه تأمین مالی بر تولید و سرمایه‌گذاری اظهار داشت که این نگرانی‌ها قابل توجه است. با این حال، باید بین انتقادات از آثار احتمالی افزایش هزینه پول و مخالفت با روش‌های لازم برای کنترل تورم تفاوت قائل شد؛ چراکه هر نوع انتقاد از اثرات سیاست انقباضی به معنی نادیده گرفتن ضرورت کنترل تورم نیست.
نظافتیان در ادامه بر اثرات نرخ سود بین‌بانکی بر سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: نرخ سود بازار بین‌بانکی یکی از کلیدی‌ترین نرخ‌های موجود در سیاست پولی بانک مرکزی بوده و بر هزینه تأمین مالی در شبکه بانکی تأثیرگذار است. این نرخ می‌تواند بر هزینه تأمین منابع و مدیریت نقدینگی بانک‌ها اثر بگذارد و از این طریق بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز تأثیر داشته باشد.
وی افزود: طبیعی است که در حالتی که هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بدون در نظر گرفتن این تغییرات، به حالت قبلی باقی بمانند. بعلاوه، انتقال این اثر نه فوری صورت می‌گیرد و نه در تمامی بانک‌ها به یک شکل رخ می‌دهد، بلکه وابسته به ساختار منابع، وضعیت نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های هر بانک می‌باشد.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: بانکی که از منابع پایدار و نقدینگی کافی برخوردار است، به وضوح کمتر از بانکی که به‌طور مرتب از بازار بین‌بانکی استقراض می‌کند، تحت تأثیر افزایش این نرخ قرار خواهد گرفت.
نظافتیان بر لزوم ایجاد تعادل بین هزینه تأمین منابع و نرخ‌های سود بانکی تأکید کرد و اظهار داشت: برقراری تناسب منطقی بین هزینه تأمین منابع در بازار بین‌بانکی و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ اما این تعادل به معنای تبعیت خودکار و یکسان همه نرخ‌های بانکی از نرخ بین‌بانکی نیست.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی به خودی خود مجوزی برای تغییرات غیرقانونی نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات یا کارمزد خدمات بانکی به شمار نمی‌آید و هرگونه تغییر در این زمینه باید در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی صورت گیرد.
تأثیرات تورمی و هزینه‌های بانکی
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به تأثیرات تورمی افزایش نرخ سود بین‌بانکی گفت: در صورتی که این نرخ به شکل هماهنگ و مؤثر افزایش یابد، می‌تواند با محدود کردن رشد اعتبارات و تقاضای کل، به کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ اما باید توجه داشت که افزایش نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند به کنترل تورم مزمن اقتصاد کمک کند.
وی افزود: کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، رشد پایه پولی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که در ایجاد تورم نقش دارند و بدون اصلاح آنها، اثر بخشی سیاست نرخ سود به شدت محدود خواهد بود.
نظافتیان با اشاره به نتایج افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌ها بیان کرد: افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌های دارای کمبود منابع می‌تواند هزینه مالی آنها را افزایش دهد و بر سودآوری و قابلیت اعتباردهی‌شان تأثیر بگذارد. در این راستا، تفکیک هزینه مالی تأمین منابع از هزینه‌های عملیاتی بانک دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: هزینه‌ای که بابت تأمین منابع بین‌بانکی پرداخت می‌شود، در واقع به‌عنوان هزینه تأمین مالی در نظر گرفته می‌شود و نباید به‌طور مستقیم در شمار هزینه‌های عملیاتی نظیر حقوق کارکنان، هزینه نگهداری شعب و فناوری اطلاعات قرار گیرد؛ البته افزایش این هزینه ممکن است به‌صورت غیرمستقیم توان بانک برای سرمایه‌گذاری، توسعه خدمات یا تأمین مالی مشتریان را محدود کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی درباره تأثیرات این سیاست بر خانوارها نیز گفت: در سطح خانوار، اثرات افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند دوگانه باشد؛ از یک سو، اگر این افزایش به بالارفتن نرخ سود سپرده‌ها منجر شود، بازدهی سپرده‌گذاران بهبود پیدا می‌کند و از سوی دیگر، چنانچه هزینه تأمین مالی بانک‌ها به تسهیلات منتقل شود یا دسترسی به اعتبار کمتر گردد، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است با هزینه‌های بیشتر یا دشواری بیشتری در دریافت تسهیلات روبرو شوند. به همین دلیل، تأثیر نهایی این سیاست بر قدرت خرید و هزینه زندگی مردم به میزان موفقیت آن در کنترل تورم و چگونگی انتقال تغییرات نرخ سود به سایر حوزه‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.
ضرورت مدیریت اضافه‌برداشت و رعایت ضوابط قانونی
وی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به یک روش عادی برای تأمین کسری نقدینگی را از الزامات لازم برای مؤثر بودن سیاست افزایش نرخ سود بین‌بانکی عنوان کرد و گفت: اگر بانک‌ها بتوانند بدون رعایت ضوابط و محدودیت‌های مشخص، کمبود منابع خود را از بانک مرکزی جبران نمایند، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به تنهایی نخواهد توانست انضباط پولی را برقرار کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ اظهار داشت: این ماده چهارچوب قانونی مشخصی برای اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری پیش‌بینی کرده است. بر اساس بند «الف» این ماده، سقف روزانه و هفتگی اضافه‌برداشت هر مؤسسه اعتباری به منظور تسویه‌حساب‌های مابین با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
وی افزود: در بند «ب» این ماده نیز برای عبور مداوم از این سقف‌ها، سازوکاری نظارتی پیش‌بینی شده است. اگر میزان اضافه‌برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی بالاتر از سقف روزانه یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی تجاوز کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، موضوع را به اطلاع رئیس کل برساند و در نخستین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند.
نظافتیان ادامه داد: هیأت عالی می‌تواند پس از استماع گزارش، با درخواست مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند و یا رئیس کل را ملزم نماید تا برای آن مؤسسه هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.
نظافتیان به تبیین دیگر احکام ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: این قانون تنها به موضوع اضافه‌برداشت و تسهیلات اضطراری محدود نمی‌شود و در بندهای بعدی نیز ضوابط مشخصی برای نحوه اعطای این تسهیلات و نظارت بر مؤسسات اعتباری دارد.
وی افزود: بر اساس بند «پ» ماده ۴۵، سررسید تسهیلات اضطراری مربوط به این قانون حداکثر ۳۰ روز تعیین شده است. همچنین طبق بند «ت»، در صورت تصویب هیأت عالی برای اعطای تسهیلات اضطراری، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن درخواست برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت لزوم ناظر دائم برای آرامش خاطر در آن مؤسسه منصوب نماید.
این پژوهشگر حقوق بانکی اعلام کرد: طبق بند «ث» همین ماده، پیش از پایان سررسید تسهیلات اضطراری باید گزارشی از وضعیت مؤسسه برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارسال شود. همچنین تمدید این تسهیلات به طور خاص با رعایت نصاب‌های مقرراتی و حداکثر برای دو نوبت ممکن است.
نظافتیان بر این نکته تأکید کرد که قانون‌گذار نسبت به کسری نقدینگی و اضافه‌برداشت‌های مستمر و نگران‌کننده تمایز قائل شده است. از یک سو، امکان تأمین اضطراری نقدینگی برای مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، این حمایت مشروط به موعد مقرر، برنامه بازسازی، نظارت و تصمیم‌گیری مجدد هیأت عالی است. چنین سازوکاری نشان می‌دهد که تسهیلات اضطراری نباید به یک راهکار دائمی برای رفع ناترازی و کسری بنیادین بانک‌ها تبدیل شود.
وی ادامه به بند «ب» ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، ارائه تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی برای بانک مرکزی ممنوع می‌باشد. به این ترتیب، تأمین مالی مؤسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی نیز باید در چهارچوب الزامات قانونی مربوط به وثیقه و دیگر ضوابط انجام شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی در خاتمه تأکید کرد: از منظر سیاست پولی، کنترل اضافه‌برداشت و وضع هزینه متناسب برای استفاده از منابع بانک مرکزی، مکملی بر سیاست نرخ سود بین‌بانکی است. اگر هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی و تبعات نظارتی اضافه‌برداشت به‌درستی اجرایی نشوند، انگیزه بانک‌ها برای اصلاح ساختار منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی تضعیف خواهد شد.
نظافتیان در ادامه با تشریح الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا خاطرنشان کرد: در کنار مقررات قانون بانک مرکزی، رعایت چهارچوب قانونی عملیات بانکی نیز حیاتی است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان می‌دارد که بانک مرکزی و بانک‌ها مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند.
وی افزود: این حکم در تحلیل بازار بین‌بانکی دارای اهمیت بالایی است؛ زیرا تأمین و انتقال نقدینگی بین بانک‌ها باید از طریق عملیات و قراردادهای مجاز بانکی انجام گیرد. بنابراین، به صرف نیاز بانک‌ها به نقدینگی یا ضرورت مدیریت کسری منابع نمی‌توان مجوزی برای معاملات خارج از چارچوب قانونی عملیات بانکی تهیه کرد.
این پژوهشگر حقوق بانکی تأکید کرد: سیاست‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی باید به‌گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شود که تحقق اهداف سیاست پولی و انطباق با الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا را تضمن نماید.
نگاهی تطبیقی به سازوکار تأمین نقدینگی بانک‌ها در چند کشور اروپایی
نظافتیان همچنین تجربه کشورهای عضو منطقه یورو در مدیریت نقدینگی بانکی را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: تحلیل این تجربیات می‌تواند در فهم روش‌های مدیریت نقدینگی بانک‌ها مفید واقع شود. به طور خاص، آلمان، فرانسه و ایتالیا در چارچوب سیاست پولی مشترک بانک مرکزی اروپا و نظام یورو فعالیت می‌کنند و بنابراین، نمی‌توانند به‌عنوان سه الگوی مستقل سیاست پولی مورد بررسی قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این کشورها، بانک‌های واجد شرایط می‌توانند در چارچوب تسهیلات اعتباری شبانه بانک مرکزی و در مقابل وثیقه‌های معتبر نقدینگی مورد نظر خود را تأمین نمایند. نرخ این تسهیلات بر اساس سیاست پولی حاکم بر منطقه یورو تعیین می‌شود و استفاده از آن تابع شرایط و ضوابط دقیقی است.
این پژوهشگر حقوق بانکی با توضیح سازوکار تأمین نقدینگی در آلمان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی این کشور در مدیریت تسهیلات اعتباری شبانه بر اساس مقرراتی که در سطح یورو وجود دارد، عمل می‌کند. یوروسیستم متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه یورو است که مسئولیت اجرای سیاست پولی مشترک در این حوزه را بر عهده دارد.
وی به بررسی جزئیات مشابه در کشورهایی چون فرانسه و ایتالیا پرداخت و گفت: در فرانسه، بانک مرکزی این کشور تسهیلات مربوطه را بر اساس قواعد مشترک یوروسیستم و تحت شرایطی خاص اجرا می‌کند و اجازه دسترسی به آنها به احراز شرایط بانک و تأمین وثیقه مناسب وابسته است. وضعیت مشابهی در ایتالیا نیز وجود دارد، جایی که مدیریت وثیقه‌ها و تأمین اعتبار بانک‌ها تحت اجرای قواعد یوروسیستم انجام می‌شود و اعتبار روزانه در پایان شاهنشاه کاری می‌بایست تسویه گردد.
وی با اشاره به تفکیک تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و منضبط از تأمین مالی مستمر و بدون محدودیت برای بانک‌ها، گفت: دسترسی به منابع بانک مرکزی در این راستا به معنای بهره‌مندی از مجوز بی‌نهایت برای جبران هر نوع کسری نیست، بلکه این دسترسی مشروط به احراز صلاحیت، تأمین وثیقه، رعایت مهلت‌ها و پرداخت هزینه‌های تعیین شده است.
این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: به طور همزمان با این ترتیبات پولی، نظام‌های نظارتی ملی و سازوکار نظارت بانکی اروپا ابزارهایی در اختیار دارند که می‌توانند با ضعف پایدار نقدینگی و وضعیت مالی نامساعد مؤسسات اعتباری مقابله کنند.
نظافتیان در مقایسه این تجربیات با مقررات حاکم در ایران گفت: مقایسه این سازوکارها با ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که قانون‌گذار ایران نیز در صراط تفکیک تأمین اضطراری نقدینگی از اضافه‌برداشت مداوم گام برداشته است.
وی اضافه کرد: تعیین سقف‌های روزانه و هفتگی، تأمین تسهیلات اضطراری با سررسید مشخص، درخواست برنامه بازسازی و امکان تعیین ناظر دائمی، از ابزارهایی هستند که در صورت اجرای دقیق و هماهنگ، می‌توانند به گسترش انضباط پولی کمک کنند. با این حال، تأثیر این مقررات به شدت به اجرا، شفافیت ضوابط و نظارت مداوم بانک مرکزی وابسته خواهد بود.
این پژوهشگر حقوق بانکی همچنین بر اهمیت توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در سیاست‌گذاری پولی و بانکی تأکید نمود و گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی کشور، بخصوص استمرار تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن را نادیده بگیرد.
وی توضیح داد: تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به منابع مالی خارجی، تسهیل نقل‌وانتقالات ارزی و افزایش هزینه‌های تجاری، شرایط تأمین مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نظافتیان در ادامه اظهار داشت: در چنین شرایطی، سیاست افزایش نرخ سود بین‌بانکی باید نه تنها برای کنترل تورم، بلکه با در نظر گرفتن عواقب آن بر نقدینگی شبکه بانکی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تولید و تجارت خارجی طراحی و اجرایی گردد.
وی در خاتمه تأکید کرد: کنترل ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های مداوم، در کنار توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، از ضروریات موفقیت سیاست افزایش نرخ سود بین‌بانکی به شمار می‌رود.
نظافتیان در جمع‌بندی نظرات خود درباره افزایش نرخ سود بین‌بانکی گفت: این نرخ به عنوان یکی از مهم‌ترین نرخ‌های مؤثر در سیاست پولی بر هزینه تأمین منابع و مدیریت نقدینگی بانک‌ها تأثیر گذاشته و در ادامه می‌تواند بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز تأثیرگذار باشد. اما باید گفت که این اثرگذاری نه خودکار بوده و نه در تمامی بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی یکسانْ مطرح خواهد بود.
وی افزود: بنابراین، ارزیابی اثرات افزایش نرخ سود بین‌بانکی نیازمند در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی بانک‌ها، ساختار منابع و مصارف آنها و شرایط تأمین مالی اقتصاد خواهد بود.
این پژوهشگر حقوق بانکی، ضمن ارزیابی مثبت از سیاست جدید بانک مرکزی اعلام کرد: به عقیده من، این سیاست هم منطقی و هم منطقی به نظر می‌رسد، ولی تنها در صورتی می‌تواند تعادل منطقی میان هزینه تأمین منابع و نرخ سود تسهیلات برقرار کند که با همکاری کامل شبکه بانکی، رعایت ضوابط ابلاغی و نظارت مؤثر بر عملکرد مؤسسات اعتباری به انجام برسد.
وی با تأکید بر این نکته که افزایش نرخ سود بین‌بانکی به تنهایی یک راه‌حل پایدار برای کنترل تورم نیست، گفت: بدون اصلاح سایر عوامل مؤثر بر تورم، نمی‌توان انتظار داشت که تنها افزایش این نرخ به مهار پایدار تورم بینجامد. کنترل ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی در دولت، مدیریت رشد نقدینگی و تطابق دقیق با مقررات مربوط به اضافه‌برداشت‌ها و تسهیلات اضطراری همزمان باید پیگیری شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی همچنین بر لزوم پایش مداوم آثار این سیاست از سوی بانک مرکزی تأکید کرده و افزود: بانک مرکزی باید به‌طور مستمر تأثیرات اجرای این سیاست را بر هزینه تأمین مالی تولید، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و قدرت خرید خانوارها ارزیابی نماید.
نظافتیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف سیاست پولی نباید صرفاً تنظیم یک نرخ در بازار بین‌بانکی باشد، بلکه باید مستلزم ایجاد تعادل پایدار میان کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی اقتصادی باشد. در حقیقت، موفقیت سیاست جدید در افزایش یک نرخ به‌طور مجزا نیست، بلکه در توانایی آن در تأسیس این توازن و تبدیل انضباط پولی به ثبات اقتصادی و پشتیبانی پایدار از تولید قابل سنجش خواهد بود.
انتهای پیام