درس‌های پرونده عراق و کویت در زمینه درخواست‌های غرامت
رضا نصری، کارشناس حقوق بین‌الملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «پیش از آنکه شورای همکاری خلیج فارس دوباره برای ایران صورت‌حسابی ارسال کند، باید به یاد دکترین «هر یک از طرفین» بیفتد؛ دکتری که با موفقیت در برابر بغداد به کار گرفته شد.
زمانی که عراق در سال ۱۹۹۰ به کویت یورش برد، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر اصلی تأکید کردند که هنوز کمتر کسی در آن تردید دارد: آن که متجاوز است، باید غرامت پرداخت کند. قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، عراق را به خاطر «هرگونه خسارت، ضرر یا صدمه مستقیم» ناشی از اقدام تجاوزکارانه‌اش مسئول تشخیص داد. کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل نیز بعداً ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت به تقریباً یک‌ونیم میلیون خواهان پرداخت کرد.
نصری ادامه داد: «نکته کلیدی در تصمیم شماره ۷ کمیسیون نهفته است. این تصمیم، هرگونه خسارت ناشی از «عملیات نظامی یا تهدید به اقدام نظامی از سوی هر یک از طرفین» را قابل جبران اعلام کرد. بر این اساس، عراق هم به خاطر ویرانی‌های به وجود آمده به دست نیروهای خود غرامت پرداخت و هم به خاطر خسارت‌های ناشی از بمباران کویت توسط نیروهای ائتلاف؛ چراکه عملیات نظامی مدافعان، پیامد مستقیمی از تجاوز عراق محسوب می‌شد. خود عربستان سعودی هم برای جبران خسارات ناشی از عملیات ائتلاف که از خاک این کشور آغاز شده بود، همین اصل «هر یک از طرفین» را برای کمیسیون استناد نمود.
اکنون کشورهای عربی موضعی کاملاً متضاد اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها از ایران، که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ مورد حمله قرار گرفته، می‌خواهند بابت پاسخ دفاعی‌اش غرامت بپردازد، در حالی که مهاجمان جنگ از پرداخت هرگونه غرامت معاف می‌مانند. چرا در سال ۱۹۹۱، متجاوز به عنوان مسئول خسارات ناشی از بمب‌های مدافعان شناخته شد، اما در سال ۲۰۲۶ انتظار می‌رود که مدافع برای هزینه‌های عملیات دفاعی خود پرداخت انجام دهد؟ چرا در آن مقطع، فرمول «هر یک از طرفین» به مسئولیت متجاوز انجامید، اما امروز بر مسئولیت قربانی تجاوز مستقر است؟»
این حقوقدان بین‌الملل در ادامه بیان کرد: «اگر رویه‌ی‌ای که تصمیم شماره ۷ ایجاد کرده است به طور یکسان و منسجم به اجرا درآید، کشورهای میزبان اساساً حق مطالبه غرامت نخواهند داشت. آن‌ها ناظران بی‌طرفی نیستند که ناخواسته در میان دو طرف درگیر گرفتار آمده باشند. بر اساس بند (و) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، دولتی که سرزمینش را برای انجام عمل تجاوز در اختیار یک دولت متجاوز قرار می‌دهد، خود نیز در عمل تجاوز شریک محسوب می‌شود. همچنین، دولتی که اجازه می‌دهد بنادر و پایگاه‌های هوایی‌اش به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده شوند، بر اساس کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷ بی‌طرفی خود را از دست می‌دهد (کنوانسیون پنجم، ماده ۵؛ کنوانسیون سیزدهم، ماده ۵). این دولت‌های میزبان از طرف‌های درگیر در مخاصمه و هم‌پیمان متجاوزان به شمار می‌آیند.
در سال ۱۹۹۱، عراق برای حملات ائتلاف به خاک خود هیچ غرامتی ندید؛ چراکه یک دولت متجاوز نمی‌تواند بابت پیامدهای تجاوز خود مطالبه غرامت کند. این اصل درباره کشورهایی که در تجاوز مشارکت دارند نیز صادق است. ایران به عنوان دولت زیان‌دیده شناخته می‌شود و طبق رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در مورد کارخانه شورزو و مواد ۳۱ و ۴۷ طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها، حق دارد جبران کامل خسارات وارده را از ایالات متحده و تمامی دولت‌هایی که سرزمین خود را برای ارتکاب این تجاوز در اختیار گذاشته‌اند، مطالبه کند.»
وی افزود: «در سال ۱۹۹۱، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جامعه جهانی درخواست کردند ریشه خسارات را در عمل تجاوز جست‌وجو کند. ایران امروز دقیقاً همین درخواست را مطرح می‌کند.»