روند فرار از بیمه در بخشهای خصوصی و دولتی؛ خسارت ۴۰ میلیارد تومانی ماهانه به تأمین اجتماعی
ابراهیم کشاورز در مصاحبهای با ایسنا، به این نکته اشاره کرد که تعیین دستمزد واقعی بیمهشدگان بهعنوان یکی از اساسیترین راهکارها برای تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی شناخته میشود. وی ادامه داد که این مسأله تنها به یک موضوع مالی و درآمدی محدود نمیشود، بلکه تأثیرات مستقیمی بر آینده نیروی کار، میزان مستمری بازنشستگان و کیفیت خدمات درمانی و بیمهای ارائهشده به جامعه دارد.
وی در ادامه بیان کرد که یکی از چالشهای عمده نظام تأمین اجتماعی، پدیده فرار بیمهای دستمزدی است و توضیح داد که این پدیده هنگامی به وقوع میپیوندد که دستمزد واقعی نیروی کار در لیستهای ارسال حق بیمه ذکر نشود و مبنای محاسبه حق بیمه ارقامی غیرواقعی و کمتر از میزان واقعی دریافتی بیمهشدگان قرار گیرد.
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، با استناد به برآوردها، گفت که در برخی ارگانهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی، حداقل ۴۰ درصد فرار بیمهای دستمزدی وجود دارد و آثار مالی این پدیده میتواند بهطور ماهیانه حدود ۴۰ همت از حقوق قانونی سازمان تأمین اجتماعی و بیمهشدگان را تحت تأثیر قرار دهد. این ارقام تنها یک کسری درآمدی را نشان نمیدهند، بلکه نمایانگر تضییع حقوق بیمهشدگان و انتقال بخشی از هزینههای اکنون به آینده سازمان و نسلهای آینده هستند. هر مقدار دستمزدی که امروز بهصورت غیرواقعی در فهرستهای حق بیمه لحاظ شود، میتواند در آینده منجر به کاهش حقوق بازنشستگی و شکلگیری مستمریهای ناعادلانه گردد.
کشاورز تصریح کرد که اعلام دستمزد واقعی باید بیشتر از یک الزام قانونی، بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی مبنای عمل قرار گیرد و گفت: ارائه اطلاعات صحیح از دستمزد، در واقع تلاشی است برای حفظ آینده نیروی کار؛ چراکه میزان دستمزد واقعی در دوران اشتغال یکی از ارکان کلیدی در تعیین مستمری بازنشستگی محسوب میشود و هرگونه عدم صداقت یا اعلام غیرواقعی در این خصوص میتواند معیشت نیروی کار را با چالشهای جدی مواجه کند.
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همچنین به وضعیت معیشتی بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت که امروزه بسیاری از بازنشستگان با حداقل مستمری زندگی میکنند و تبعات اقتصادی و اجتماعی این وضعیت، نه تنها برای سازمان تأمین اجتماعی بلکه برای کل جامعه نیز سنگین است. لذا باید به این نکته توجه داشت که اعلام غیرواقعی دستمزد در دوران اشتغال، میتواند عاملی مؤثر در کاهش حقوق قانونی و مستمری دوران بازنشستگی باشد.
کشاورز در ادامه افزود که با وجود آثار گسترده این پدیده از جنبههای مالی، اجتماعی و بیمهای، ضروری است تا از کلیه ظرفیتهای قانونی، نظارتی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی بهمنظور شناسایی و مقابله با آن به شیوهای نظاممند و موثر بهرهبرداری گردد. در این راستا، اشتراکگذاری اطلاعات بین سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط، به کارگیری ظرفیتهای قانونی ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و تطابق اطلاعات واقعی پرداختی با لیستهای ارسالی حق بیمه، میتواند مسیر شناسایی تخلفات و حفاظت از منابع قانونی سازمان را هموار سازد.
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همچنین تأکید کرد که نقش کارفرمایان در مقابله با این پدیده بسیار حائز اهمیت است و اظهار داشت: کارفرمایان با انجام وظایف قانونی خود و اعلام دستمزد واقعی کارکنان در لیستهای حق بیمه، از لحظهای که نیروی انسانی را به کار میگیرند، نه تنها از حقوق بیمهای کارکنان و آینده بازنشستگی آنان حفاظت میکنند، بلکه به تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز یاری میرسانند.
وی با تأکید بر رابطه مستقیم میان منابع واقعی سازمان و کیفیت خدمات ارائهشده به جامعه بیمهشدگان خاطرنشان کرد: افزایش منابع واقعی سازمان به معنای توانمندی بیشتر در ارائه خدمات بهتر و باکیفیتتر در زمینههای درمان و حمایتهای بیمهای و ایفای تعهدات بلندمدت به بیمهشدگان و بازنشستگان است. از این دیدگاه، کارفرمایانی که به تعهدات قانونی و اجتماعی خود در اعلام دستمزد واقعی پایبندند، عملاً در بهبود کیفیت خدمات درمانی و سلامت جامعه مشارکت میکنند و میتوانند خود را جزئی از جریان خیرخواهی در عرصه سلامت کشور بدانند. به همین دلیل، مقابله با فرار بیمهای دستمزدی بهعنوان یکی از اولویتهای استراتژیک و مداوم مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام