«کارت سوخت جایگاهها» و پرسشهایی که «نمایندگان مردم» باید به آنها رسیدگی کنند
به نقل از ایسنا، در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، قانونگذاران به افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو تأکید نمودهاند. این رویکرد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و سقفی ۱۰۰ درصدی برای انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تعیین شده و الزامات اجرایی آن پیشبینی گردیده است. در این راستا، دولت به منظور مدیریت بهتر مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت، اقداماتی را در جهت محدودسازی استفاده از کارتهای اضطراری در جایگاهها انجام داده است؛ اما یک سؤال اساسی همچنان در اذهان وجود دارد: چنانچه رانندهای در سفر با مواجهه با پایان سوخت، مفقود شدن یا نقص کارت سوخت خود مواجه گردد، چه تدبیری برای سوختگیری خواهد داشت و آیا این محدودیتها مردم را پیش از فراهم شدن زیرساختهای لازم به چالش نمیکشاند؟
موضوعات مرتبط با استفاده از کارت سوخت شخصی و محدودسازی کارتهای اضطراری بهویژه در شرایطی مجدداً مورد توجه رهبران شده که مدیریت منابع انرژی، کاهش قاچاق و کنترل مصرف سوخت به یکی از اولویتهای اساسی دولت تبدیل شده است. فشارهای ناشی از تحریمها و شرایط اقتصادی، محدودیت منابع و نیاز به استمرار سوخترسانی در سراسر کشور، اتخاذ تصمیم در این زمینه را پیچیده کردهاند؛ با این حال، هر تصمیمی در این حوزه باید بهگونهای باشد که دسترسی طبیعی و اضطراری شهروندان به سوخت مختل نگردد.
محتوای قانون مجلس درباره کارت سوخت چیست؟
برای بررسی موضوع محدودسازی کارتهای اضطراری، ابتدا باید تمایزی بین حکم قانونی و تصمیمات اجرایی دولت قائل شویم.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت ملزم گردیده است که پس از ایجاد شرایط لازم، از جمله کاهش زمان تحویل کارت سوخت به متقاضیان به کمتر از یک هفته، ترتیبی اتخاذ کند تا حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزینی و نفتگاز سوز، صرفاً از کارت سوخت مخصوص خود بهرهبرداری نمایند.
بر این اساس، حکم قانونی بهنوعی بر گسترش کاربری کارت شخصی و کاهش وابستگی به کارتهای جایگاهی تأکید دارد، اما نمیتوان آن را به معنای الزام صریح به جمعآوری کامل کارتهای اضطراری در نظر گرفت. بهویژه با توجه به اینکه تحقق این سیاست بستگی به فراهم بودن زیرساختها و تسهیل روند صدور و تحویل کارت سوخت شخصی دارد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مسئله انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی خودروها مطرح شده است. در آئیننامه اجرایی این حکم، امکان ثبت کارت بانکی مالکان در کنار کارت بانکی خودرو پیشبینی شده که اهمیت بسیاری در مورد استفاده از خودروهای خانوادگی یا خودروهایی که در اختیار شخص دیگری غیر از مالک قرار دارد، خواهد داشت.
با این حال، اجرای چنین تغییراتی نیازمند پاسخگویی واضح به مسائل مربوط به احراز هویت، دسترسی به سهمیه، شرایط استفاده از خودروهای امانی و خانوادگی، و وضعیت خودروهایی است که به هر دلیلی قادر به استفاده از کارت شخصی یا سامانه بانکی نیستند.
چه باید کرد اگر بنزین خودرو در سفر تمام شود؟
یکی از مهمترین نگرانیها در مورد محدودسازی کارتهای اضطراری، وضعیتی است که ممکن است برای هر رانندهای پیش بیاید؛ از جمله نداشتن کارت سوخت، مفقود شدن یا آسیب دیدن آن، عدم رسیدن کارت جدید به دست وی یا در اختیار داشتن خودرو از سوی یکی دیگر از اعضای خانواده.
این مسأله در سفرهای بینشهری اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا ممکن است راننده به دلیل تغییر مسیر، ترافیک، شرایط غیرقابل پیشبینی یا فاصله زیاد میان جایگاهها به سوخت بیشتری از آنچه پیشبینی کرده نیاز پیدا کند.
سیدکریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت، در گفتگو با ایسنا بر این نکته تأکید دارد که اصل استفاده از کارت سوخت شخصی و شفافیت در سیستم توزیع کاملاً منطقی است و روش اجرای این سیاست نباید برای شهروندان مشکلساز گردد.
وی با اشاره به احتمال عدم همراه داشتن کارت، مفقود شدن آن یا خرابیش و همچنین تأخیر در صدور کارت جدید، تأکید کرده است که سفرهای بینشهری، شرایط اضطراری و برخی مشاغل همچنان به دسترسی به کارت جایگاه نیاز دارند.
به گفته این نماینده مجلس، محدودسازی کارتهای اضطراری بدون فراهم آوردن یک جایگزین مطمئن میتواند منجر به افزایش معطلی و تشکیل صفهای طولانی در جایگاهها شود؛ در حالیکه مردم نباید هزینه ضعف نظارت یا ناکارآمدی در مبارزه با قاچاق سوخت را بپردازند.
معصومی همچنین تأکید کرده که تا زمانی که فرآیند صدور، تغییر و تحویل کارت سوخت شخصی به سرعت و بدون مشکل انجام نشود، محدود کردن دسترسی به کارتهای جایگاه میتواند مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد.
این اظهارات یک مطالبه مشخص را در مقابل دستگاههای اجرایی و مجلس مطرح میکند: آیا پیش از محدودسازی کارتهای اضطراری، برای تمامی وضعیتهای پیشبینی نشده، از جمله خرابی کارت، مفقودی، سفرهای طولانی و اختلالات سیستمی، راهکار عملی و قابل دسترسی مد نظر قرار گرفته است؟
مبارزه با قاچاق سوخت؛ آیا فشار بر مشتری عادی راهکار اصلی است؟
بدون شک، قاچاق سوخت و تفاوت قیمت فرآوردههای نفتی در مقایسه با کشورهای همسایه از چالشهای مهم و تأثیرگذار بر مدیریت منابع انرژی کشور است. در شرایط کنونی که کشور محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی را تجربه میکند، جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت و کنترل دقیق زنجیره تولید تا مصرف امری غیرقابل انکار به شمار میآید.
با این حال، رویکرد مقابله با قاچاق باید مطابق با ابعاد و مسیرهای آن اتخاذ شود و بین مصرف عادی مردم و قاچاق سازمانیافته تمایز قائل گردد.
سید نظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، در اظهارات خود درباره وضعیت قاچاق سوخت، میزان آن را حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز عنوان کرده و بیان کرده است که تقریباً ۹۰ درصد این مقدار مربوط به گازوئیل، کمتر از پنج درصد مربوط به بنزین و بقیه مربوط به فرآوردههایی مانند نفت سفید و نفت کوره است.
وی به سهم بالای گازوئیل در قاچاق اشاره کرده و بر لزوم اجرای دستورالعمل ۲۴ مادهای مبارزه با قاچاق سوخت تأکید نموده است.
موسوی همچنین میانگین تولید روزانه بنزین در ماهی که درباره آن صحبت میشود را ۱۳۱.۵ میلیون لیتر و مصرف را ۱۲۸.۵ میلیون لیتر اعلام کرده و از اضافه تولید حدود سه میلیون لیتری در روز سخن گفته است.
این آمار و ارقام، با توجه به بررسی فرآوردهها و سهم بالای گازوئیل در قاچاق بیان شده، ضرورت هدفگذاری دقیقتر در سیاستهای مبارزه با قاچاق را نمایان میکنند؛ هرچند آمار تولید و مصرف بهتنهایی برای ارزیابی کامل وضعیت تأمین، ذخایر و توزیع بنزین کافی نیست.
سؤالی که مطرح است این است که آیا محدودسازی کارتهای اضطراری جایگاهها، به همراه دیگر اقدامات نظارتی، بهگونهای طراحی شده که با بیشترین تأثیر بر مسیرهای خروج غیرقانونی سوخت همراه بوده و کمترین فشار را بر مصرفکننده عادی وارد نماید؟
معصومی نیز در این زمینه ابراز داشته که مقابله با قاچاق باید با تقویت نظارت، سامانههای هوشمند و کنترل مسیرهای عمده خروج سوخت دنبال شود و نباید با دشوار کردن دسترسی مردم به سوخت مورد نیازشان وادار به انجام شود.
کارت اضطراری در جایگاههای خاص چه وضعیتی خواهد داشت؟
بر اساس توضیحات منتشر شده درباره اجرای طرح محدودسازی استفاده از کارت اضطراری، این طرح ابتدا بهطور آزمایشی در برخی استانها شروع شده و سپس به دیگر مناطق تسری یافته است. از سوی دیگر، سهمیه جدیدی با نرخ سوم به کارت سوخت شخصی خودروها اختصاص داده شده است.
توضیحات مسئولان در مورد اجرای طرح نیز بر ضرورت پیشبینی کارت اضطراری در جایگاههای منتخب و تأمین سوخت برای خودروهای عبوری تأکید دارد. به این ترتیب، حتی در مناطقی که محدودیت وجود دارد، موضوع دسترسی اضطراری به سوخت باید نادیده گرفته نشود.
اما این توضیحات بهتنهایی برای رانندهای که در یک سفر بینشهری با مشکل مفقود یا خراب شدن کارت مواجه شده است، کافی نیست. لازم است مشخص شود کارت اضطراری در کدام جایگاهها در دسترس قرار خواهد داشت، راننده چه طریق میتواند جایگاه دارای کارت را شناسایی کند و در صورت عدم وجود کارت یا بروز اختلال در سامانه، چه مرجعی مسئول رفع مشکل خواهد بود.
همچنین، توصیه به برنامهریزی سفر و محاسبه میزان سوخت مورد نیاز، اگرچه اقدامی منطقی به نظر میرسد، نمیتواند جایگزین پیشبینی شرایط اضطراری شود. هیچ رانندهای قادر نیست تمام پیشامدهای ممکن را در طول سفر پیشاپیش محاسبه کند.
مجلس در کنار حمایت از دولت، چه مطالبهای باید داشته باشد؟
واقعیت این است که دولت در حوزه تأمین و توزیع سوخت به شدت با محدودیتها و چالشهای جدی مواجه است. تحریمها، فشارهای اقتصادی، کمبود منابع و ضرورت پاسخگویی به نیازهای روزانه کشور، مدیریت این بخش را به مسألهای پیچیده بدل کرده است. در این زمینه، سیاستهایی مانند مدیریت مصرف، افزایش استفاده از کارت شخصی و مقابله با قاچاق در اصل قابل توجیه میباشند و نمیتوان اهمیت اصلاح الگوهای مصرف و توزیع را نادیده گرفت.
با این حال، همکاری مردم با سیاستهای مدیریت مصرف زمانی ممکن خواهد شد که اجرای آنها با اطلاعرسانی شفاف، زیرساختهای مناسب و پیشبینی نیازهای واقعی شهروندان همراه باشد.
در این میان، وظیفه مجلس صرفاً حمایت یا در مخالفت با تصمیمات اجرایی دولت نیست؛ بلکه نمایندگان باید بر شیوه اجرای قانون نظارت داشته و از دستگاههای مربوطه درباره پیامدهای احتمالی تصمیمات اجرایی پاسخ بخواهند.
معصومی نیز با تأکید بر اینکه مجلس به شفافیت در توزیع سوخت و مبارزه با قاچاق هیچ منعی ندارد، خواستار آن شده که دولت قبل از اجرای تغییرات گسترده، زیرساختهای لازم را فراهم کرده، دورهای آزمایشی را به مرحله اجرا درآورد و مشکلات احتمالی را شناسایی کند. به گفته وی، در شرایط بحران یا اختلالات ارتباطی و سیستمی نیز باید مسیرهای جایگزین سوخترسانی پیشبینی گردد.
از این رو، انتظار میرود کمیسیون انرژی مجلس از وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره چگونگی اجرای طرح، وضعیت کارتهای اضطراری، زمان صدور و تحویل کارتهای شخصی و سازوکار سوخترسانی به خودروهای عبوری گزارش بخواهد.
همچنین ضروری است مشخص شود آیا برای خودروهایی که کارت سوخت آنها مفقود یا خراب شده، کارت جدید هنوز صادر نشده یا راننده در شرایط اضطراری به کارت شخصی دسترسی ندارد، راهکار واحد و مشخصی در سراسر کشور وجود دارد یا خیر.
سؤال اساسی هنوز پابرجاست
مدیریت مصرف سوخت و مبارزه با قاچاق، امری است که در شرایط کنونی کشور نمیتوان از آن چشمپوشی کرد؛ اما اجرای این سیاستها نباید به معنای حذف امکان دسترسی اضطراری مردم به سوخت تلقی گردد.
قانونگذاران بر استفاده وسیع از کارت شخصی تأکید نموده و دولت نیز به منظور کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق، محدودیتهایی را در برخی مناطق اعمال کرده است؛ با این وجود، موفقیت این سیاستها به آن وابسته است که در کنار محدودسازی، راهکارهای جایگزین بهخوبی طراحی و به مرحله اجرا درآیند.
اکنون سؤال مشخصی از وزارت نفت و نمایندگان مجلس این است: اگر شهروندی در جاده به دلیل اتمام سوخت، مفقود شدن یا خرابی کارت سوخت مواجه گردد، دقیقاً چه اقداماتی باید انجام دهد؟ آیا دسترسی به امکانات سوختگیری در همه مسیرها و شرایط اضطراری برای وی فراهم خواهد بود؟ و مجلس به عنوان نماینده ملت چه اقداماتی را به منظور جلوگیری از معطلی و سردرگمی مردم در جایگاههای سوخت در راستای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق انجام خواهد داد؟
در این راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس بر نگرانیهای عمومی پیرامون موضوع بنزین تأکید کرد و بیان نمود که مسأله بنزین و ناترازی انرژی، موضوعاتی فنی و ملی هستند که حل آن نیازمند خرد جمعی، کار کارشناسی و تصمیمات بهینه و هماهنگ با همکاری مردم میباشد. همچنین وی بر ضرورت اقناع افکار عمومی و اتخاذ تصمیمات با کمترین فشار بر مردم تأکید کرد و از مسئولان این حوزه خواست تا از اظهارنظرهای مکرر درباره این موضوع پرهیز نمایند.
از سوی دیگر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری نیز بر ضرورت خودداری مسئولان از بیان تصمیمات نهایینشده بهعنوان موضع رسمی دولت تأکید کرد و تصریح کرد که پیشنهادها و تصمیمات ارائهشده در کارگروهها و کمیتههای تخصصی تا پیش از تصویب نهایی ممکن است تغییر کنند؛ و اطلاعرسانی در مورد تصمیمات قطعی دولت در حوزه بنزین و فرآوردههای نفتی باید از طریق مراجع مشخص شده، از جمله سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام شود.
این مجموعه تأکیدات نشان میدهد که در موضوعاتی چون مدیریت مصرف سوخت و نحوه تخصیص و توزیع سهمیه بنزین، علاوه بر نیاز به اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، اهمیت شفافیت در اطلاعرسانی و جلوگیری از ایجاد ابهام و نگرانی در جامعه نیز حایز اهمیت است.
در این میان، تعیین وضعیت کارتهای سوخت شخصی و اضطراری جایگاهها، نحوه اجرای الزامات قانونی مربوط به انتقال سهمیه به کارت بانکی و چگونگی حفظ دسترسی آسان و بدون مشکل مردم به سوخت از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی دقیق ابعاد قانونی و اجرایی میباشد. طرح این سؤالها و پیگیری آنها از بخشهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی با هدف یافتن راهکارهای کارشناسی و قانونی برای مدیریت بهتر این حوزه و رفع ابهامات موجود و جلوگیری از تحمیل هزینه و فشار غیرقابل پیشبینی به مردم دنبال میشود.
انتهای پیام