کد خبر 756916
۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۱۳:۳۱

آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند کاهش اضافه‌برداشت‌های بانکی را به همراه داشته باشد؟

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
ساعت 24 - یک متخصص اقتصادی درباره پیامدهای افزایش نرخ بهره بین بانکی، نظراتی ارائه کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی بیات‌منش، کارشناس حوزه اقتصادی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تجزیه و تحلیل افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و پیامدهای آن بر انضباط مالی و رفتار ترازنامه‌ای شبکه بانکی پرداخت. وی توضیح داد که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به‌عنوان کلید واژه‌ای است که به صورت کوتاه‌مدت و به‌عنوان یک نشانگر وضعیت نقدینگی در بانک‌ها عمل می‌کند. از لحاظ نظری، این نرخ به‌عنوان نخستین کانالی که انتقال پولی را تسهیل می‌کند شناخته می‌شود و تغییرات آن بر تصمیمات روزمره اتاق پایاپای و مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها، همچنین بر روی ساختار کلان مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و میل به استقراض از بانک مرکزی تأثیر مستقیمی دارد.
وی درباره اثرات انضباطی این سیاست توضیح داد: در شرایط نرمال، زمانی که سیاست‌گذار پولی اجازه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را در چارچوب محدوده نرخ سود صادر می‌کند، علامت قیمتی واضحی مبنی بر ارزشمندی و گرانی نقدینگی به فعالان اقتصادی ارسال می‌شود. افزایش هزینه فرصت تأمین وجوه کوتاه‌مدت باعث می‌شود بانک‌هایی که پیش‌تر به‌طور مکرر به بازار بین‌بانکی متکی بودند و به طور بی‌رویه دارایی‌های خود را گسترش می‌دادند، ناچار به بازنگری در سیاست‌های اعتباری، توقف افزایش بی‌رویه دارایی‌ها و به‌کارگیری مدیریت دقیق‌تری بر جریان‌های نقدی خود شوند. این روند به کنترل استقراض‌های پرریسک میان‌بانکی، تعدیل تقاضای سفته‌بازی برای نقدینگی و کاستن از فشار بر پایه پولی از طریق مدیریت شبه‌پول کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصادی به آسیب‌شناسی ارتباط بین نرخ سود و پدیده اضافه‌برداشت پرداخت و گفت: برای پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لزوماً موجب کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود، لازم است تا تمایز روشنی بین کسری اصطکاکی نقدینگی و ناترازی ساختاری قائل شویم. برای بانک‌هایی که دارای ترازنامه‌های سالم و نقدشونده هستند، بالا رفتن نرخ بازار بین‌بانکی به طور قطع عاملی بازدارنده در برابر مصارف اضافی است و انگیزه‌ها برای اضافه‌برداشت را به دلیل افزایش جرایم و هزینه‌های جایگزینی کاهش می‌دهد. اما چالش بنیادین اقتصاد ایران در این است که بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت‌ها به ناترازی مزمن و ساختاری مربوط می‌شوند؛ به‌عبارتی دیگر، جایی که دارایی‌های غیر واقعی، مطالبات معوق، انجماد منابع در دارایی‌های ثابت و قفل شدن سرمایه در پروژه‌های راکد و بدهی‌های تسویه‌نشده دولتی، جریان نقدینگی بانک را دچار بحران کرده است.
بیات‌منش تأکید کرد: برای بانکی که در زمینه جریان نقد ورودی به فلج عملیاتی رسیده است، افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی تنها نقش بازدارنده‌ای ایفا نمی‌کند، بلکه عملاً اعتبار بانک را در بازار بسته و بانکی که در این شرایط قرار دارد، به ناچار به اضافه‌برداشت اضطراری از حساب جاری بانک مرکزی متوسل می‌شود. بنابراین، اگر سیاست قیمتی همزمان با محدود کردن دسترسی بدون وثیقه و تشدید انضباط نظارتی اجرا نشود، افزایش نرخ بین‌بانکی ممکن است به‌صورت پارادوکسیکال عمل کرده و موجب افزایش بی‌رویه اضافه‌برداشت در بانک‌های ناسالم گردد.
این تحلیل‌گر در حوزه پولی و سرمایه‌گذاری با اشاره به ریسک‌های ناشی از انتقال سیاست انقباضی به بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: سیاست‌گذار پولی نباید از عواقب جانبی ناشی از افزایش نرخ بین‌بانکی بر بخش واقعی اقتصاد غافل شود. نرخ بازار بین‌بانکی با اثر دومینووار خود، موجب افزایش نرخ سود تسهیلات رسمی و شبه‌رسمی، هزینه انتشار اوراق بدهی شرکتی و بهای تمام‌شده پول برای کل زنجیره تولید خواهد شد. اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به سیستم بانکی است؛ به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط (SMEs) که برای ادامه فعالیت‌های خود به تسهیلات سرمایه در گردش به شدت وابسته هستند. استمرار در سیاست‌های انقباضی قیمتی و مقداری ممکن است به وقوع تنگنای اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص منجر گردد و خطر عمیق‌تر شدن رکود یا نکول وام‌های جدید را به شبکه بانکی بازگرداند.
در نهایت، بیات‌منش به تشریح الزامات یک بسته جامع سیاستی پرداخته و بیان کرد: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی مؤثر خواهد بود که بخشی از یک کلان‌برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی به حساب آید. برای دستیابی به کاهش پایدار اضافه‌برداشت و کنترل تورم، بانک مرکزی باید چهار اقدام کلیدی را در کنار مدیریت نرخ‌ها اجرایی سازد: اولین، الزام بدون قید و شرط به انجام عملیات بازار باز با وثیقه‌گذاری (Repo) و قطع کامل اعطای خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت بدون وثیقه اوراق بدهی دولتی. دوم، دسته‌بندی واضح بانک‌ها و هدایت بانک‌های دچار مشکلات ساختاری به مسیر گزیر (Resolution)، ادغام یا نوسازی سرمایه. سوم، خروج از تله دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری مازاد از طریق واگذاری اجباری و نقدسازی منابع مسدود شده. و چهارم، تنظیم دقیق دالان نرخ سود به‌گونه‌ای که هم انتظارات تورمی را عقب‌نشینی کند و هم جریان نقدینگی برای خطوط فعال تولید قطع نشود. تنها در این چارچوب متعادل است که نرخ بین‌بانکی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کنترل اضافه‌برداشت و تثبیت پولی عمل کند.

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.