پیچیدگی در ارتباط نرخ ارز و تورم در اقتصاد دلاریزه ایران
مهدی بهکیش - استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی - در مصاحبهای با ایسنا، بیان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تورم از گذشته بیشتر تحت تأثیر عوامل عرضه و تحولات سیاسی قرار گرفته است و تنها کاهش رشد نقدینگی کافی نیست تا به کنترل تورم و احیای رشد اقتصادی منجر گردد.
او با تأکید بر ارتباط میان نقدینگی و تورم ادامه داد: تورم بهطور آنی به تغییرات نقدینگی پاسخ نمیدهد و معمولاً با یک تأخیری نسبت به آن تغییر میکند. این تأخیر به وضعیت سیاسی و دیگر شوکهای اقتصادی مرتبط است. بهعلاوه، در بستر سیاسی کنونی، انتظارات تأثیر قابلتوجهی بر متغیرهای کلان مانند تورم و نرخ ارز دارد. لذا سیاستمداران باید بهگونهای عمل کنند که مردم احساس کنند علاوه بر خاتمه جنگ، ثبات هم در پیش خواهد بود. در این صورت، انتظارات تورمی کاهش مییابد و آنگاه سیاستهای دولت مانند کاهش نقدینگی میتواند تأثیر مطلوبی بر تورم بگذارد.
تورم فقط یک پدیده پولی نیست
بهکیش همچنین اظهار داشت که نرخ گردش پول نیز یکی از متغیرهای مهم در واکنش نقدینگی و تورم محسوب میشود و افزود: متاسفانه اقتصاد ایران تحتتأثیر دلار قرار دارد و هرگونه نوسان در نرخ دلار، منجر به افزایش قیمت کالاها میشود. از سوی دیگر، نرخ دلار نیز بیشتر تحت تأثیر شرایط سیاسی تغییر میکند و به همین دلیل، رابطهای پیچیده میان نرخ ارز و تورم شکل گرفته است. اگر ما در حال حاضر نقدینگی را کاهش دهیم، ممکن است که تأثیر خاصی بر تورم نداشته باشد؛ زیرا عرضه کالا و خدمات به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ دلار قرار دارد. بنابراین نمیتوان تورم را صرفاً یک پدیده پولی تلقی کرد بلکه باید همزمان به عوامل سمت عرضه و تقاضا نیز توجه کرد.
کاهش نقدینگی لزوماً به کاهش تورم نمیانجامد
بهکیش در خصوص پیشبینی وضعیت تورم در هفتههای آینده گفت: اگر ریسکهای سیاسی کاهش نیابد، انتظار نمیرود که تورم به سمت کاهش حرکت کند و احتمالاً افزایش خواهد یافت. حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شود، با این حال، تورم ممکن است همچنان روند صعودی داشته باشد؛ زیرا تغییرات نرخ دلار بر قیمت کالاها تأثیرگذار است.
او همچنین توضیح داد که قیمت کالاهای داخلی در گذشته کمتر از امروز متاثر از نرخ ارز بودند و گفت: قبل از این، عمده کالاهای میانی وارداتی تحت تأثیر نوسانات ارز قرار میگرفتند، اما اکنون بهدلیل ریسکهای سیاسی، قیمت کالاها به مراتب بیشتر از گذشته تحتتأثیر تحول در نرخ دلار است.
عدماطمینان مانع افزایش سرمایهگذاری و تولید میشود
دبیرکل پیشین اتاق بینالمللی ایران در ارتباط با رابطه نقدینگی و رشد اقتصادی اظهار داشت: در یک اقتصاد سالم و متعارف، تغییر در نقدینگی میتواند بر رکود و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، شوکهای سیاسی تأثیر بیشتری بر وضعیت رشد اقتصادی دارند.
بهکیش در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای اخیر، اقتصاد ایران هنوز رشد نداشته است، گفت: عواملی نظیر تحریمها، جنگ و وضعیت روابط بینالملل به شدت روی تولید کالاها تأثیرگذار هستند. اگر به شاخص شامخ نگاه کنیم، میبینیم که انتظار رشد وجود ندارد و این شاخص نشاندهنده وضعیت منفی از ابعاد مختلف است. کاهش نقدینگی اقدام مثبتی است اما این تنها یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است و بهتنهایی برای احیای آن کافی نیست.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اولین قدم برای بازگشت رشد اقتصادی، توقف جنگ و رفع تحریمها و عادی شدن روابط بینالملل است، افزود: تا زمانی که وضعیت روابط بینالملل به حالت عادی نرسد، سرمایهگذاری افزایش نمییابد و در نتیجه تولید نیز بهبود نخواهد یافت.
ریسک بالا مانع تبدیل دارایی به سرمایهگذاری تولیدی شده است
بهکیش به نااطمینانی موجود در فضای اقتصادی کشور اشاره کرده و اظهار داشت: در وضعیت فعلی، حتی سرمایهگذاران داخلی نیز تمایلی به سرمایهگذاری ندارند. وقتی فردی پول ریالی خود را در بانک نگه میدارد، به دلیل عدم اطمینان بالا نمیخواهد آن را به سرمایهگذاری در فرآیند تولید تخصیص دهد.
او افزود: تولیدکننده مجبور است برای تأمین مواد اولیه سفارش دهد و ممکن است این مواد شش تا نه ماه بعد به دستش برسد. در این فاصله، سرمایه او مسدود میشود و مشخص نیست که مسیرهای واردات چقدر مطمئن باشند. ممکن است کالاهای مورد نظر در ترکیه، سرخس، ترکمنستان یا پاکستان گیر کنند.
محدودیتهای تجاری، توزیع کالاها را دچار اختلال کرده است
این اقتصاددان به محدودیتهای موجود در مسیرهای حملونقل کالا اشاره کرد و گفت: مسیرهای جایگزینی که دولت از طریق قطار و کامیون و سایر روشهای حملونقل زمینی معرفی کرده، هنوز هم برای تولیدکنندگان ریسک بالایی دارد. مجموع حجم مبادلات کالا از مرزهای زمینی و دریای خزر تقریباً ۲۵ میلیون تن در سال است و این در حالی است که در جنوب کشور این رقم حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تن بود. لذا بخش عمدهای از مبادلات صادرات و واردات کشور از مسیرهای جنوبی انجام میشد و با بسته شدن این مسیرها، تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت مبادلاتی کشور باقی مانده که همین ظرفیت هم قبلاً اشباع بوده است. در نتیجه، تلاش برای انتقال بار بیشتر از طریق مسیرهای زمینی به صفهای طویلی از کامیونها منجر شده است.
این اقتصاددان همچنین به محدودیتهای تحمیل شده در مرزهای زمینی اشاره کرد و گفت: از سویی، ایالات متحده به کشورهای همسایه فشار آورده تا مرزهای خود را محدود کنند. برخی کشورها نیز با وضع تعرفهها یا مقررات جدید، عملاً عبور کامیونها را مورد محدودیت قرار دادهاند؛ بهطوریکه در برخی مسیرها تنها چهار کامیون اجازه عبور در هر ۲۴ ساعت دارند. در چنین شرایطی، ظرفیت حدود ۲۰ میلیون تنی مسیرهای جایگزین به حدود پنج میلیون تن کاهش یافته است.
او با بیان اینکه کاهش دسترسی به مواد اولیه و قطعات، عرضه کالاها را دچار اختلال میکند، اظهار کرد: اگر یک واحد تولیدی نتواند به یکی از قطعات یا مواد اولیهای که نیاز دارد دست پیدا کند و در شرایطی که مسیر هوایی نیز مسدود باشد، عرضه به شدت کاهش مییابد و در نتیجه قیمتها بهطرز محسوسی افزایش خواهد یافت.
بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران نیاز به توافق پایدار دارد
بهکیش در خصوص زمان لازم برای بازگشت شرایط اقتصادی به حالت طبیعی پس از کاهش تنشهای سیاسی گفت: حتی اگر روابط بینالملل به حالت عادی برگردد، بازگشت اعتماد به بازار زمانبر است. به نظر من، حداقل یک تا دو سال طول خواهد کشید تا این اعتماد دوباره شکل بگیرد؛ البته این موضوع به عملکرد دولت بستگی دارد. مردم و سرمایهگذاران باید احساس کنند که شرایط بهوجود آمده موقتی نیست و دوباره به وضعیت قبلی بازنمیگردد. اگر تنها یک تفاهم موقت شکل بگیرد و مردم تصور کنند که ممکن است شش ماه دیگر شرایط دوباره تغییر کند، اقتصاد به وضعیتی طبیعی بازنخواهد گشت.
توافق پایدار لزوماً به کاهش شدید قیمت دلار و کالاها منجر نمیشود
این اقتصاددان در مورد احتمال کاهش قیمت دلار و طلا در صورت دستیابی به توافق پایدار، بیان کرد: حتی اگر توافقی پایداری حاصل شود، به نظر من قیمت دلار دستکم ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر کاهش نخواهد یافت. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها، هزینههای واردات و صادرات و همچنین هزینههای داخلی نیز به مراتب بالا رفته و نمیتوان انتظار داشت که با کاهش نرخ دلار، تمامی قیمتها به نسبت پایین بیایند. در صورتی که یک شوک بهوجود بیاید و قیمت دلار ناگهان ۴۰ درصد کاهش یابد، به نظر میرسد این کاهش پایدار نبوده و احتمالاً در عرض یک هفته دوباره به سطوح قبلی برمیگردد.
او با تأکید بر چسبندگی قیمتها بیان کرد: قیمت کالاها معمولاً پس از افزایش به راحتی کاهش نمییابد. بنابراین نکته مهم این است که دوباره با سرعت بیشتری افزایش نیابند. حتی اگر تورم به صفر برسد، به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به این معناست که دیگر افزایش نخواهند یافت.
اولویت اقتصادی سیاستگذاری کشور باید افزایش یابد
بهکیش به ضرورت تغییر نگرش در اداره کشور اشاره کرد و گفت: به نظر من، مشکل اساسی این است که اقتصاد در مدیریت کشور در اولویت نبوده و در بین مراحل سوم یا چهارم قرار دارد. باید مجدداً اقتصاد در اولویت نخست قرار گیرد و برای این هدف، سایر اهداف تا حدودی تعدیل شوند.
انتهای پیام