رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بدون توافق جمعی، قادر به انجام هیچکاری بهصورت مؤثر نخواهیم بود
بر اساس گزارشهای ارائهشده توسط ایسنا، شمسالدین حسینی، که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده دارد، در همایش هفته جهانی کارآفرینی به بررسی لزوم تغییر رویکردها پرداخت. وی تصریح کرد که ایران در عرصه جهانی از نظر میزان منابع نفت و گاز در موقعیت مناسبی قرار داشته، اما در حال حاضر کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهجای استفاده از این پتانسیلها، با چالشها و محدودیتهای ناشی از کمبود انرژی دست و پنجه نرم میکنند. مزیتی که چند سال قبل در اختیار کشور بود، اکنون به یک عامل محدودکننده تبدیل شده است. با توجه به وضعیت ناترازی انرژی، برخی از واحدهای تولیدی که مجبور به توقف فعالیتهای خود شدهاند، در شرایطی قرار دارند که با افزایش دما و تغییرات آب و هوایی، با محدودیتهای مضاعفی مواجه میشوند و در نهایت با افزایشی چندبرابر در قیمت سوخت مواجه میگردند، بهطوریکه در بعضی موارد این افزایش قیمت به ۱۰ برابر میرسد.
حسینی به ادامه صحبتهای خود درباره مشکلات موجود در کشور پرداخت و افزود: در کنار این مسائل، آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی نیز به مشکلات پیشین افزوده شده است. شایان ذکر است که کشوری که قبلاً صادرکننده سوخت به حساب میآمد، امروزه به یک واردکننده سوخت تبدیل شده است. از سال گذشته، واحدهای صنعتی بزرگی مانند فولاد و آلومینیوم با بحران قطعی انرژی روبرو شده و این مسئله بر صادرات آنها تأثیر منفی گذاشته است. کاهش درآمد این کارخانهها به معنای کاهش سود آنهاست و به دنبال آن، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افت خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تأثیر بر درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با افت درآمدهای ارزی، عرضه ارز و دلار کاهش مییابد و بهناچار حجم ریال در کشور افزایش مییابد. در چنین شرایطی، امیدواریم که با تصویب قوانین در کمیسیون اقتصادی، بتوانیم ارزش پول ملی را حفظ نماییم، در حالی که باید تمامی این فاکتورها را مدنظر قرار دهیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کشور ما با ناترازیهای پیچیدهای روبرو است، تأکید کرد: از یکسو با ناترازیهای مختلفی مدیریتی مواجهایم و از سوی دیگر، برخی سیاستهای نادرست این وضعیت را تشدید میکنند. همچنین حسینی بیان کرد که یکی از ویژگیهای ناترازیها قابلیت سرایت آنهاست. لذا، لازم است که با یکدیگر به گفتوگو نشسته و این مسائل را حل و فصل کنیم. هیچکس نمیتواند دیگری را مقصر بداند؛ نه میتوان تمامی مشکلات را به گردن دولت انداخت و نه میتوان مجلس را مقصر دانست. واقعیت این است که باید حول این مسائل به تبادل نظر بپردازیم.
حسینی در ادامه به بحث ضرورت تدوین یک راهبرد اقتصادی برای کشور اشاره کرد و گفت: بهنظر میرسد که محور بسیاری از مشکلاتی که امروز مطرح میشود، در این است که بدون اجماع نمیتوان پیشرفت مناسبی داشت. بسیاری از مسائل که سالها پیش وزیر اقتصاد مطرح کرده، هنوز در دستور کار باقی مانده و مسئولان با موانع زیادی در اجرای آنها مواجه هستند. جامعه نیز در برخی اوقات اجازه اجرای این رویهها را نمیدهد و این نمایانگر اهمیت اوضاع است.
با مرور به چشمانداز ۱۴۰۴، وی اذعان داشت: قرار بود تا سال ۱۴۰۴ از نظر اقتصادی در ردیف کشورهای برتر مناطق قرار بگیریم، اما اکنون با نگاهی به این هدف درمییابیم که یک دهه را از دست دادهایم. اگر ما نتوانیم شرایط را بهخوبی تحلیل کنیم و تنها به امور روزمره بپردازیم، ممکن است در موقعیتی با رشد منفی قرار بگیریم که نه جنگ خواهیم داشت و نه صلح کامل، و در نهایت شاید به مقصدی برسیم که دیگران برای کشور ما پیشبینی کردهاند. نکتهای که باید در نظر داشته باشیم این است که حتی اگر ۱۰ وزیر اقتصاد را گرد هم آوریم، ممکن است همه نظرات مشترک نداشته باشند، اما حداقل باید در موضوعاتی که توافق وجود دارد، به جمعبندی برسیم و بر همان اساس اقدام کنیم.
حسینی با اشاره به تمرکز مردم بر مسئله تورم و نوسانهای ارزی گفت: اکنون همه از مشکلات تورمی شکایت دارند و واقعاً شرایط تورمی برای مردم دشوار است. همه از نوسانات بازار ارز نگراناند و کاهش قابلیت پیشبینی در این بازار مشهود است؛ با این حال، کمتر مطرح میشود که، چه انتظاراتی از وضعیت رشد اقتصادی کشور در سالهای گذشته وجود دارد یا وضعیت سرمایهگذاری چگونه است. در این شرایط، برگزاری نشستی درباره کارآفرینی یک اتفاق مثبت میتواند باشد. اگر ما میخواهیم از افت به تله رشد منفی جلوگیری کنیم، لازم است تا حدی از مشکلات روزمره دور شویم و به مسائل اساسی اقتصادی بپردازیم.
این نماینده مجلس با انتقاد از برخی رویکردها در تأمین کالاهای اساسی گفت: برای مثال، هنگامی که جلسهای با وزارت جهاد کشاورزی داریم، نباید تنها به این اکتفا کنیم که کالاهای اساسی تأمین شده و انبارها از کالاهای وارداتی پر شدهاند. بلکه لازم است به وضعیت تولیدکنندگان داخلی نیز توجه داشته باشیم. در این مقطع، مرغداریها نگران قطع گاز هستند و برخی از واحدهای صنعتی نیز نمیدانند چه زمانی با محدودیت انرژی روبرو خواهند شد. یکی از واحدهای فولادی در جنوب کشور به دلیل قطعی انرژی از فعالیت به مدت تقریباً ۵۰ روز در یک دوره مشخص بازمانده است. این مشکلات را نمیتوان نادیده گرفت.
وی ادامه داد که مشکلات اقتصادی محدود به تحولات جنگ ۱۲ روزه نیست و باید توجه داشت که این وقایع در چه قالبی برداشت میشوند و چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهند داشت. ممکن است در یک نقطه حساس، نیاز به تغییر مسیر در حرکت داشته باشیم و مانع از انتقال مشکلات به یکدیگر شویم. به اعتقاد من، صدای کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید به وضوح شنیده شود. من نیز در این نشست چند موضوع مرتبط با سیاستگذاری را مطرح میکنم تا هم پیگیریهای خودم را با جدیت بیشتری ادامه دهم و هم بتوانیم این مسائل را با دولت به بحث بگذاریم.
حسینی در پایان به مسئله اصلی خود در حوزه سیاستگذاری مالی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از مسائلی که از سال گذشته نسبت به آن هشدار دادهایم، این است که بودجه بهتدریج تبدیل به سند هزینههای دولت شده است و نقش سیاستگذاری را به شدت کاهش داده است. اگر سازمان برنامه و بودجه چنین نگاهی داشته باشد، هر چند نقدهایی به آن وارد است، اما نگرانکنندهتر خواهد بود وقتی که وزارت اقتصاد با همین رویکرد، به بودجه نگاه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایطی که مصرف بخش خصوصی منفی شده و سرمایهگذاری نیز با افت مواجه است، نمیتوان برای تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت به سمت افزایش فشار مالیاتی و حذف معافیتهای سرمایهگذاری رفت. البته ممکن است دولت یک بار به چنین تصمیمی متوسل شود، اما نمیتوان این رویکرد را دائمی جلوه داد.
وی همچنین به توصیههای امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: اگر به این توصیهها توجه کنیم، بهویژه در نامه ایشان به مالک اشتر، میتوانیم بفهمیم که نباید مالیات بهگونهای دریافت شود که ریشههای تولید و آبادانی خشک شود. ما همچنین درباره لزوم بهرهبرداری از ظرفیتهای قانونی به منظور حمایت از تولید و سرمایهگذاری صحبت کردهایم. بهویژه منابعی که قرار بود در قالب تبصره ۳ به صورت قطرهچکانی به بخش تولید اختصاص یابد، باید در چارچوب بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم بهکار رود تا به شکل مؤثرتری برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی استفاده شود.
این نماینده مجلس بر اهمیت پاسخگویی دستگاههای اجرایی نسبت به سیاستهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرحشده در این جلسات این است که وزیران و مسئولان مربوطه باید در خصوص کارایی خود نیز مورد سؤال قرار بگیرند. ما نیز در مجلس پیگیر این قضایا خواهیم بود و این موضوع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. واقعیت این است که باید در سیاست مالی کشور تغییراتی انجام شود. در جلسات اخیر، موضوع اصلاح برنامه هفتم پیشرفت در حوزه نوسازی و بازسازی بررسی شد، اما این بخش احتمالاً به نتیجه نخواهد رسید. با این حال، ما باید در بودجه سالانه، حداقل فصلی و چارچوب مشخصی برای اقدامات مشترک و امیدبخش در زمینه تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در نظر بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به سیاستهای پولی و بانکی کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه قانونگذاری بانکی، قانونی را تصویب کردهایم و همچنین درخواست کردهایم که رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارشی به مجلس بیاید. همکاران در بانک مرکزی بر این باورند که افزایش رشد پایه پولی و کاهش ضریب فزاینده پولی بهطور کلی اتفاق بدی نیست، زیرا منابعی که قبلتر به بودجه دسترخانی میشد، اکنون در راستای حمایت از تسهیلات بخش خصوصی نگهداری خواهد شد.
حسینی ادامه داد: در همین راستا، برخی سیاستها مانند کنترل ترازنامه بانکها و افزایش نرخ سپرده قانونی نیز در حال اجراست. البته این سیاستها فشارهایی به بخشهای مختلف اقتصادی تحمیل میکند و ما نیز نسبت به برخی از این چالشها انتقادات و نگرانیهایی داریم. اگر قرار است سیاست مالی دولت بهگونهای تنظیم شود که فشار بیشتری به بخش غیردولتی وارد کند، نباید سیاست پولی نیز به سوی دشوارتر کردن تأمین مالی بخش خصوصی سوق یابد. ما این دغدغهها را رصد کرده و پیگیری خواهیم کرد.
حسینی همچنین بر ضرورت تدوین و اجرای یک سیاست صنعتی تأکید کرد و گفت: اگر سیاست صنعتی به معنای یک راهبرد ملی برای پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش باشد، این سیاست باید بر پایه آمایش سرزمین و توازن منطقهای شکل بگیرد و در نهایت به سمت افزایش صادرات حرکت کند. سند ملی پیشرفت در این زمینه تصویب شده، اما باید در عمل چه اتفاقاتی میافتد. بهعنوان مثال، در اجرای ماده ۱۱ قانون مربوطه، با وجود تأکیدات متعدد در قوانین مختلف، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز فشارهایی بر صادرکنندگان وجود دارد.
وی مجدداً بر این نکته تأکید کرد که گاهی باوجود گذشت از تاریخ سررسید، صادرکنندگان با روشهای مختلف برای انجام تعهدات خود تلاش میکنند، اما همچنان بر تسویه با نرخ مشخصی اصرار میورزند. به جای آنکه فشارها معطوف به صادرکنندگان باشد، میبایست راهکارهایی برای وصول درآمدهای دولت و رفع موانع فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه این موضوعات در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: ما در این زمینه جلساتی برگزار کردهایم، جمعبندیها انجام شده و تصمیمات لازم نیز ابلاغ شده است. باید به یاد داشته باشیم که راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، توسعه زنجیره ارزش و افزایش صادرات باید در اولویت قرار گیرد و نسبت به الزامات برای تحقق این اهداف پایبند باشیم. همچنین مسائل مرتبط با انرژی نیز باید در چارچوب همین سیاستگذاریهای کلی مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از نکاتی که در این نشست توسط فعالان اقتصادی بیان میشود، مشترکات تمامی ماست.
حسینی در نهایت با تمجید از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی در ایران گفت: من به این باورم که ایران دارای ظرفیتهای بزرگ و قابل ملاحظهای است و بهراحتی نمیتوان این ظرفیتها را نادیده گرفت. اما مشکل این است که در بسیاری از اوقات، ساختار حاکمیت درگیر روزمرگیهای بیپایان میشود، در حالی که بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان در تلاشاند تا فعالیتها و رشد خود را گسترش دهند. در این شرایط نیز باید به نکات مثبت و امیدبخش توجه کرد. وجود ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی و عزم کارآفرینان برای توسعه فعالیتها، نشانی از امیدواری است. من نیز به این امیدواری در همین ظرفیتها و تلاشهای در حال انجام اعتقاد دارم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که باید این نوع نشستها بهطور مداوم برگزار شود. فرهنگسازی صرفاً با وجود مطالبهگری و پرسشگری به وجود میآید. ما اکنون در یک تشکل مدنی هستیم و باید از دستگاههای اجرایی مستقل باشیم تا امکان پرسشگری و بحث فراهم شود. در چنین نشستهایی باید بتوانیم به تبادل نظر پرداخته، شما نظرات خود را بیان کنید و من نیز دیدگاههایم را مطرح کنم، تا در نهایت، مسئولانی که مسئولیت تنظیم بودجه را دارند، باید به تولید، اشتغال و سرمایهگذاری توجه کنند، بهعلاوه تأمین حقوق و پرداختهای مستمر نیز در اولویت قرار گیرد.
در پایان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نباید نگاهی صرفاً به بودجه داشته باشیم که فقط حقوق و مستمری را پرداخت کنیم و اگر منابعی بعداً باقی ماند، بخشی از آن را به طرحهای عمرانی مخصوص کنیم. این چنین نگاهی نیاز به تغییر جدی دارد و این تغییر به مطالبهگری و گفتوگوی مداوم احتیاج دارد.
انتهای پیام