به نقل از خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در طی نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت که موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در آخرین جلسه دولت به تصویب رسیده است. با این حال، وی اشاره کرد که برخی اصلاحات قانونی لازم به قانونگذار مربوط میشود و احتمالاً بتوانیم مجوز اصلاح قانون را در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دست آوریم؛ در غیر این صورت، این موارد را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در حوزه حسابرسی با چالشهای قانونی مواجه هستیم، اما دولت تصمیم گرفته تا این مشکلات را با روشهای جدیدی حل کند. به این ترتیب، در ابتدا علیالحساب مبلغی به آنها پرداخت خواهد شد و سپس در سال آینده با تهاتر، باقیمانده بدهیها تسویه خواهد شد.
مدنیزاده اضافه کرد: منابع لازم برای این امر تامین شده است، اما معاونت حقوقی رئیسجمهور بر این باور است که از آنجا که تهاتر در قانون بودجه سال جاری لحاظ نشده، بنابراین امکان تسویه در همین سال وجود ندارد و باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از هفته آینده جلسات با واردکنندگان آغاز میشود تا میزان طلب هر یک از شرکتها مشخص گردد و سپس شیوه تهاتر با هر شرکت تعیین خواهد شد. به محض دریافت مجوز از سران قوا، فوراً روند پرداخت مطالبات آغاز خواهد شد.
تاجگردون: مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را در سال جاری تسویه نمایید
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این نشست بیان کرد: در نامهای به رئیسجمهور مطرح کردم که ضروری است مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی تا پایان سال جاری تسویه شود. اگر این موضوع به سال بعد موکول گردد، دیگر هیچ تحول مثبتی رقم نخواهد خورد.
غلامرضا تاجگردون ادامه داد: بانک مرکزی به این موضوع معتقد است که این افراد اصلا طلبکار نیستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده که این افراد باید تحت حسابرسی قرار گیرند؛ به تازگی گروهی به دیوان محاسبات نامه نوشتهاند تا بررسی کنند چرا این شرکتها بیش از نیاز واقعی کالاهای اساسی را وارد کردهاند.
وی گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی ارتفاع نگرانی خود را اعلام کردند که به آنها گفته شده است برای حسابرسی باید اقدام کنند؛ اما با کدام استاندارد حسابرسی؟ سازمان حسابرسی نیز در این زمینه اعلام میکند که باید چه چیزی را مورد حسابرسی قرار دهیم؟ آیا باید حساب و کتاب آنها بررسی شود یا صرفاً شرکت آنها؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اظهار این مطلب که دو سوم از این ۸۵۰ شرکت جزو شرکتهای کوچک هستند، تاکید کرد: در نامهای به رئیسجمهور بیان کردهام که همه بر این موضوع توافق دارند که نیازمند تصمیمگیری دولت هستیم، اما همین تعداد از اعضای اقتصادی کابینه به تنهایی برای تصمیمگیری کافی است.
وی همچنان خاطرنشان کرد: هماکنون زمان تسویهحساب فرا رسیده است. آیا به جز واردکنندگان و صادرکنندگان، فرد دیگری دارید که بتواند اقتصاد را ساماندهی کند؟ بیایید با این واردکنندگان کالاهای اساسی جلسه بگذارید و نظرات ایشان را بشنوید.
رئیس اتاق ایران: مسئولان کشور برای حل مشکل رفع تعهد ارزی تدبیری بیندیشند
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور جایز نیست فعالان اقتصادی به خاطر عدم رفع تعهد ارزی، به دستگاه قضایی معرفی شوند.
صمد حسنزاده ادامه داد: این موضوع به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است و این بنگاههای اقتصادی طی چند ماه اخیر با این نگرانی مواجهاند و حتی برخی از آنها به دستگاه قضایی ارجاع داده میشوند که این امر در شأن مدیران بنگاههای اقتصادی نیست و لازم است فرصتی بیشتر برای رفع تعهد ارزی به آنها داده شود.
وی افزود: برخی بنگاهها ادعا میکنند که ۳ میلیون دلار کالا صادر کردهاند و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را تسویه کردهاند، اما به خاطر ۳۰۰ هزار دلار باقیمانده به دستگاه قضایی ارجاع شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی بیان داشت: این افراد عمری را صرف خدمت به کشور کردهاند، اما این وضعیت آنها را دلسرد میکند. مسئولان باید شبانهروز برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و در این مسأله نیز باید راهحلی پیدا شود.
وی تاکید کرد: هفته گذشته مشاور رئیسکل بانک مرکزی در جلسهای بیان کرده بود که تخلفاتی مشاهده شده، اما من بر این باورم که اعضای اتاق هرگز به دنبال روشهای غیرقانونی نبودهاند؛ به نظر میآید وضعیت کنونی به دلیل پیچیدگی آییننامهها به وجود آمده و امیدواریم مسئولان کمک کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند در این شرایط سخت به اهداف خود دست یابند.
حسنزاده یادآور شد: گروهی از فعالان اقتصادی ۶ ماه است که کالاهایشان از مبدأ حرکت کرده، لیکن به خاطر مشکلات ناشی از محاصره دریایی و همچنین مسایل مرتبط با عدم رفع تعهد ارزی نتوانستهاند به کالاهای خود دسترسی پیدا کنند.