کد خبر 757457
۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۰۷:۲۰

انتظار از مجلس برای بهبود وضعیت کشور بسیار کم است / دولت باید قوانین کنونی را با توجه به شرایط جنگی تطبیق دهد تا حداقل راحتی برای شهروندان فراهم گردد

از مجلس انتظاری نیست که برای گشایش امور کشور کاری بکند / دولت، مقررات فعلی را متناسب با شرایط جنگی تغییر دهد تا رفاه نسبی برای مردم فراهم شود
ساعت 24 - به نظر می‌رسد وضعیت فعلی که بین جنگ و صلح قرار دارد، چندان پایدار نخواهد بود و رویدادهای اخیر نشان می‌دهند که منطقه به سمت تشدید تنش‌ها و افزایش شرایط جنگی حرکت می‌کند.

به نقل از خبرآنلاین، حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد، در روزنامه اعتماد اظهار داشت: وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تحت تأثیر تحریم‌ها و ادامه محاصره‌های دریایی، زمینی و هوایی از سوی دشمنان به وضعیتی رسید که به تداوم آن فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌آید، به‌طوری‌که تقریباً ۵۰ درصد از آنها زیر خط فقر قرار دارند.

در این شرایط، ضروری است که دولت در بازنگری رویه‌ها و آیین‌نامه‌های خود تجدیدنظر کند و آنها را به‌گونه‌ای تنظیم و به‌روز نماید که سیستم‌های دولتی بتوانند با سهولت بیشتری مسائل اقتصادی و اجتماعی را سامان‌دهی کنند.

اکثر قوانین موجود و آیین‌نامه‌های مصوب در دولت‌های پیشین برای شرایط عادی تصویب شده‌اند. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که یک کارگروه بر اساس مصوبه دولت، با استناد به اصل ۱۳۸ یا ۱۲۷ قانون اساسی، به عنوان نماینده دولت و رئیس‌جمهور و تحت نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و به همکاری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مرتبط تشکیل شود تا سریعاً نسبت به بازنگری در مقررات و هماهنگی آن‌ها با شرایط کنونی کشور اقدام نماید و اصلاحات لازم را به دستگاه‌های اجرایی کشور به‌عنوان مصوبه دولت ابلاغ کند.

این رویکرد در دولت‌های قبلی به‌منظور تسریع در بازسازی مناطق جنگ‌زده و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، پیشینه‌ای دارد. مسائل مربوط به گمرک، صادرات و واردات، توزیع کالا به ویژه کالابرگ، سیاست‌های اقتصادی مرزی، حمل و نقل و ترانزیت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌منظور افزایش اشتغال و تولید، بخش کشاورزی، خدمات و امور بانکی و مالی و موارد دیگر در حال حاضر در چارچوب مقررات قدیمی قرار دارند که با وضعیت کنونی همخوانی ندارند.

نکته‌ای دیگر مرتبط با قوانین اخیر در زمینه سوخت‌رسانی است که به‌دلیل ضعف در سازماندهی آن، موجب بروز مشکلات و تنش‌هایی در زندگی و معیشت مردم شده و خطراتی برای حمل و نقل ایجاد کرده است که می‌تواند نارضایتی‌ها را افزایش دهد. به نظر می‌رسد که نشانه‌هایی از این نارضایتی‌ها در برخی نقاط سوخت‌رسانی نیز گزارش شده است. بنابراین، لازم است هر چه سریع‌تر اقداماتی انجام شود تا این مشکل که به‌طرز ناآگاهانه یا عمدی زیر پای دولت قرار داده شده، برطرف شود و مسئولان مرتبط باید در زمینه مقررات سوخت‌رسانی بازنگری کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به محدودیت‌های موجود، دولت باید با اصلاحات مذکور گام‌های مؤثری بردارد تا تنش‌ها و مشکلات مردم را تا حد ممکن کاهش دهد و از ایجاد ناآرامی داخلی جلوگیری کند.

۲۳۳۰۲

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.