شرایط دشوار صنعت خودرو در چند لایه
به نقل از ایسنا، به تازگی اعلام آمار تولید هفتماهه خودروسازان کشور، یک هشدار جدی برای این حوزه اقتصادی به شمار میآید که سرنوشت آن به استخدام صدها هزار نفر وابسته است. در طی این مدت، مجموع تولید انواع خودرو در کشور به رقم ۴۰۵ هزار و ۹۱ دستگاه رسید؛ عددی که در مقایسه با سال گذشته (۶۳۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه) کاهش ۳۵.۹ درصدی را نشان میدهد.
در این میان، بخش خودروهای سواری با تولید ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه، کاهشی نزدیک به ۳۷ درصد را رقم زد و بیش از ۲۰۵ هزار دستگاه از توان عرضه به بازار، از دست رفت. این کاهش در بخش خصوصی حتی به بالای ۶۰ درصد میرسد و بیانگر عمیقتر شدن شکاف عرضه در تمام سطوح صنعت خودرو است.
این کاهش قابل توجه، صرفا یک نوسان فصلی نیست، بلکه نتیجهای از تلاقی مجموعهای از موانع در زنجیره تامین، تحریمها، تشدید محدودیتهای ارزی و مالی، بحران مزمن نقدینگی در تولید قطعات و اختلالات مربوط به ناترازی انرژی است. اما در عین حال، در فضای رسانهای و افکار عمومی، اصل این بحران بسیاری اوقات به سادگی به یک دلیل یا منازعات مدیریتی تقلیل مییابد که نه تنها به حل مشکلات یاری نمیرساند، بلکه آینده تولید و بازار را بیش از پیش نامشخص میکند.
در این ارتباط، علی دماوندی کناری - تحلیلگر مسائل ایران و کارشناس صنعت در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا تولید در این مدت کاهش یافته، عنوان کرد: تحلیل این افت به وسیله نسبت دادن تمامی مشکلات به یک عامل یا یک دوره خاص، تصویر دقیقی از واقعیت را ارائه نمیدهد و نقد باید زمانی به اصلاح بینجامد که میان عوامل ساختاری، تصمیمات مدیریتی و شرایط تحمیلی تفکیک لازم صورت گیرد.
وی اشاره کرد: تولید در هفتماهه سال جاری به ۴۰۵ هزار و ۹۱ دستگاه رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۳۵.۹ درصد کاهش را نشان میدهد و این آمار به وضوح از وضعیت دشوار صنعت خودرو خبر میدهد؛ صنعتی که عملکرد آن به طور مستقیم با اشتغال، زنجیره بزرگی از صنایع وابسته و معیشت هزاران خانواده وابسته است.
این کارشناس مسائل ایران تاکید کرد: حتی صنایع خودرو پیش از وقوع تحولات و بحرانهای اخیر نیز با مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی، مشکلات در تامین ارز، اختلال در دسترسی به قطعات و مواد اولیه و فرسودگی زیرساختها روبرو بود و تعطیلیهای اجبار برخی واحدهای صنعتی، ناترازی انرژی و اختلال در زنجیره تامین، فشارهای پیشین را تشدید کرده است.
دماوندی خاطرنشان کرد: تحریمهای مستقیم، محدودیت در واردات قطعات و تجهیزات، دشواری در انتقال منابع مالی و افزایش هزینههای حملونقل، بیمه و لجستیک، حلقه دیگری از زنجیره مشکلات به شمار میآید و در چنین فضایی، تامین یک قطعه یا ماده اولیه صرفاً خرید آن نیست، بلکه به سلسلهای از فرآیندهای پیچیده مالی، حمل و نقل، گمرکی و تجاری وابسته است و با طولانی شدن زمان تامین و افزایش هزینههای تمامشده، به طور طبیعی بر تیراژ تولید و قیمت نهایی تاثیر میگذارد.
وی هشدار داد: با این حال، این محدودیتها نباید به پوششی برای ضعفهای مدیریتی، ناکارآمدی یا فاصله گرفتن از اهداف تولید تبدیل شوند و نقد غیرمستند و تکوجهی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی تولیدکنندگان را به خطر بینازند.
این تحلیلگر حوزه صنعت افزود: روشن است که خودرو در سالهای اخیر با تاثیرپذیری از تورم و عدم ثبات اقتصادی، از یک کالای مصرفی بادوام به محصولی با کارکرد سرمایهای تحول یافته و این موضوع باعث تغییر رفتار تقاضا، انتظارات قیمتی و روش خرید افراد شده است و تجربههای گذشته نیز نشان داده که افزایش تولید، در صورتی که همراه با قدرت خرید، سیاستهای فروش و ثبات اقتصادی نباشد، به تعادل در بازار منجر نخواهد شد.
دماوندی در مورد اثر تعدیل قیمتهای کارخانهای نیز گفت: اگرچه این اقدام میتواند به نوعی از شکاف بین هزینه و درآمد تولید بکاهد، اما به تنهایی نمیتواند راهحلی برای بحران تولید باشد؛ در صورتی که ارز، نقدینگی، قطعات و انرژی به موقع تامین نشود، اصلاح قیمت نیز به نتایج محدودی خواهد انجامید و نباید فراموش کرد که تولید پایدار، محصول هماهنگی عملکرد مجموعهای از عناصر، از سیاستگذاری و تامین مالی تا واردات، تولید داخلی، حملونقل، گمرک و مدیریت کسبوکار است.
وی بر این نکته تاکید کرد: راه حل عمده شامل عبور از تصمیمهای کوتاهمدت و حرکت به سمت یک برنامه منسجم برای حمایت از زنجیره خودرو و تامین پایدار ارز و قطعات، تقویت سرمایه در گردش تأمینکنندگان، توسعه تولید داخلی قطعات حساس، تنوع مسیرهای تجاری و حملونقل، تسریع در ترخیص مواد اولیه و نظارت مستمر بر تولید باید به صورت یک بسته واحد پیگیری شود.
این تحلیلگر ادامه داد: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی کشور ناشی از سرمایهگذاری، تجربه و تلاش تولیدکنندگان است که در سختترین شرایط، چراغ تولید و اشتغال را روشن نگه داشتهاند و حمایت از این بخش به معنای چشمپوشی از ضعفها نیست، بلکه به معنای حفظ ظرفیتهایی است که ایجاد آنها نیاز به سالها زمان و سرمایهگذاری داشته است.
دماوندی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، عملکرد رسانهها به عنوان یک خواست عمومی از مسئولان دارای اهمیت بالایی است و مطالبهگری حرفهای باید به دو ویژگی اساسی توجه کند؛ از یک سو باید آماد و عملکرد را با دقت و شفافیت بررسی نماید و از سوی دیگر، محدودیتهای واقعی و نقش عوامل مختلف را نادیده نگیرد چراکه صنعت خودرو به نقد نیاز دارد، اما بیش از آن، نیازمند نقدی مستند، منصفانه و راهگشا میباشد.
وی در پایان گفت: در حالی که باید به کاهش تولید به عنوان یک موضوع جدی توجه کنیم، نباید آن را به عنوان نقطه پایان در نظر گرفت؛ چراکه با تامین به موقع منابع، اصلاح فرآیندها، حمایت هدفمند از زنجیره تامین و تصمیمگیری بر مبنای واقعیتهای اقتصادی، میتوان راه را برای جبران افت تولید و افزایش پایدار عرضه هموار کرد. بحران تولید خودرو، نتیجهای از مجموعهای از گرههاست و به طور یقین با باز کردن یک گره، تمامی مشکلات حل نخواهد شد؛ بلکه راهحل در هماهنگی برای گشایش تمامی این مشکلات است.
انتهای پیام