بریتانیا طرحی تازه برای بازگرداندن نزدیک به یک میلیون جوان به بازار کار ارائه کرد
به گزارش گاردین، آلن میلبورن، وزیر پیشین بهداشت بریتانیا، روز سهشنبه ۱۷ نوامبر گزارش نهایی بررسی بحران اشتغال جوانان را منتشر کرد. این گزارش ۲۷۸ صفحهای مجموعهای از پیشنهادها برای اصلاح نظام اشتغال، آموزش، خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۳.۵ درصد از جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله بریتانیا در گروه افرادی قرار دارند که نه در حال تحصیل هستند، نه شاغلاند و نه آموزش حرفهای میبینند. این نسبت یکی از بالاترین نرخها در اروپا، پس از رومانی، محسوب میشود.
میلبورن معتقد است مشکل را نباید صرفاً به عملکرد جوانان نسبت داد، بلکه مجموعهای از مشکلات ساختاری در نظام آموزش، بازار کار و خدمات حمایتی باعث شده است بسیاری از آنها نتوانند وارد بازار کار شوند.
ایجاد خدمات جدید برای حمایت از جوانان
یکی از محورهای اصلی این طرح، ایجاد یک نهاد جدید با عنوان «خدمات فرصتهای جوانان» است که قرار است خدمات مربوط به اشتغال، آموزش، مهارتآموزی و سلامت را در سطح محلی هماهنگ کند.
بر اساس پیشنهاد میلبورن، هر جوان باید یک مشاور مشخص و برنامهای متناسب با شرایط خود داشته باشد تا بتواند مسیر مناسبی برای ورود به بازار کار یا ادامه آموزش پیدا کند.
این طرح همچنین بر ایجاد فرصتهای شغلی تضمینشده برای جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله تأکید دارد. در صورتی که فرد نتواند از طریق فرصتهای موجود وارد بازار کار شود، دولت باید امکان اشتغال ششماهه با حمایت مالی خود را فراهم کند.
حمایت مالی از شرکتهایی که جوانان را استخدام میکنند
بخش دیگری از پیشنهادها به تشویق کارفرمایان برای استخدام جوانان مربوط میشود.
میلبورن پیشنهاد کرده است شرکتهایی که جوانان بیکار را استخدام میکنند از مشوقهای مالی و تخفیفهای مالیاتی برخوردار شوند. همچنین پیشنهاد شده است برای استخدام جوانان در مشاغل ابتدایی، بهویژه در بخش خردهفروشی و مهمانداری، هزینههای بیمه ملی پرداختی کارفرمایان کاهش یابد.
گسترش دورههای آموزش فنی و حرفهای، افزایش فرصتهای کارآموزی و سرمایهگذاری بیشتر در آموزشهای مهارتی نیز از دیگر محورهای این برنامه است.
این گزارش همچنین بر ضرورت شناسایی زودهنگام دانشآموزانی تأکید میکند که در معرض ترک تحصیل یا دور شدن از مسیر آموزش قرار دارند.
اصلاح کمکهای اجتماعی و حمایتهای درمانی
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای گزارش، پیشنهاد تغییر نظام پرداخت مزایا و کمکهای اجتماعی به جوانان است.
بر اساس این پیشنهاد، کمکهزینه جدیدی با عنوان «کمکهزینه جوانان» جایگزین بخشی از حمایتهای فعلی میشود. همچنین قرار است پرداخت برخی مزایای مربوط به بیماری و معلولیت برای افراد زیر ۲۵ سال هدفمندتر شود.
در این طرح، افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله دیگر به شکل فعلی مشمول دریافت کمکهزینه استقلال شخصی نخواهند بود و کمکهزینه جایگزینی برای افرادی در نظر گرفته میشود که شرایط جسمی یا معلولیت آنها پایدار، جدی و مستمر باشد.
با این حال، گزارش برای افرادی که دارای معلولیتهای شدید و پیچیده هستند و احتمال اشتغال آنها بسیار اندک است، حمایت مالی بلندمدت و گستردهتری در نظر گرفته است.
میلبورن همچنین خواستار دسترسی سریعتر جوانان به خدمات درمانی و سلامت روان شده است تا مشکلات جسمی و روانی آنها پیش از تبدیل شدن به موانع جدی برای اشتغال شناسایی و رسیدگی شود.
هزینه اجرای طرح و صرفهجویی مورد انتظار
اجرای این برنامه به سرمایهگذاری قابلتوجهی نیاز دارد. بر اساس برآوردهای گزارش، هزینه سالانه نظام جدید تا سال مالی ۲۰۳۶-۲۰۳۷ به حدود ۵.۸ میلیارد پوند خواهد رسید.
در مقابل، کاهش پرداخت برخی مزایا میتواند تا آن زمان حدود ۳.۶ میلیارد پوند صرفهجویی ایجاد کند و افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از اشتغال بیشتر نیز حدود ۲.۴ میلیارد پوند برآورد شده است.
با این حال، آلن میلبورن تأکید کرده است که بخش عمده منابع حاصل از این تغییرات صرف تأمین هزینههای نظام جدید خواهد شد و هدف اصلی برنامه صرفاً کاهش هزینههای دولت نیست، بلکه ایجاد فرصتهای واقعی برای جوانان است.
گزارش پیشنهاد میکند اجرای برنامه در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۸ با سرمایهگذاری اولیه ۵۰۰ میلیون پوند آغاز شود و طی یک برنامه دهساله گسترش یابد.
حمایت دولت از تغییرات پیشنهادی
پت مکفادن، وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا، اعلام کرده است دولت از ضرورت ایجاد نظام حمایتی جدید برای جوانان حمایت میکند و پیشنهادهای گزارش را بررسی خواهد کرد.
او همچنین از ایجاد واحدی با عنوان «واحد فرصتهای جوانان» در دفتر نخستوزیر و کابینه خبر داده است تا هماهنگی اقدامات دولت در این زمینه را برعهده بگیرد.
دولت بریتانیا اعلام کرده است جزئیات برنامه خود برای اجرای این تغییرات را در قالب یک سند سیاستی در اوایل سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد کرد.
بر اساس هدفگذاری گزارش میلبورن، اجرای برنامه دهساله میتواند نرخ جوانان خارج از تحصیل، اشتغال و آموزش را تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۶.۸ درصد کاهش دهد.