اخبار اقتصادی

بی‌تصمیمی بازار ارز را آشفته کرد

ساعت 24 عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در نوشتاری با اشاره به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور، پایان دادن به رهاشدگی بازار ارز، ارائه نقشه راه روشن برای اصلاح نظام ارزی، مهار کسری بودجه، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و بازگرداندن انضباط به سیاست‌های پولی و مالی را به عنوان مطالبات حداقلی فعالان اقتصادی مطرح کرده است. افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در کمتر از یک سال، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، صرفا یک نوسان اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از فقدان حکمرانی موثر در سیاست‌گذاری اقتصادی است. مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی، از جمله جنگ ۱۲روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش صادرات و تعمیق کسری بودجه دولت، فشارها را تشدید کرده‌ است؛ اما آنچه این فشارها را به بحران تبدیل کرده، نبود تصمیم‌گیری شفاف، به‌موقع و هماهنگ است. رشد شتابان نرخ ارز، بیش از آنکه ناشی از عوامل مقطعی باشد، محصول مستقیم نااطمینانی گسترده و سردرگمی سیاستی است. در غیاب یک راهبرد روشن و قابل اتکا در حوزه‌های پولی، ارزی و مالی، رفتارهای محافظه‌کارانه و غیرمولد شکل‌گرفته‌است و تبدیل بازار ارز به پناهگاه حفظ ارزش دارایی‌ها، نتیجه طبیعی بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری است؛ وضعیتی که هزینه‌های تولید را افزایش داده، قیمت‌ها را ملتهب کرده و فشار تورمی را به کل اقتصاد تحمیل می‌کند. اصرار بر تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته و نادیده گرفتن تجربیات پیشین، یکی از عوامل اصلی تعمیق بحران کنونی است. تصمیمات مقطعی و بعضا متناقض، تعلل در اجرای اصلاحات ضروری و ارسال سیگنال‌های متضاد به بازار، نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی را رقم زده است. در چنین شرایطی، انتظار سرمایه‌گذاری مولد و رشد پایدار، غیرواقع‌بینانه است. چندنرخی بودن ارز همچنان به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد باقی‌مانده است؛ معضلی که نه‌تنها سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده، بلکه به‌طور سیستماتیک رانت، فساد و بی‌عدالتی را بازتولید می‌کند. تداوم این وضعیت، به معنای پذیرش عامدانه بی‌ثباتی و ناکارآمدی است. در کنار بی‌انضباطی ارزی، بحران ناترازی در انرژی، عملا بخش واقعی اقتصاد را زمین‌گیر کرده است. تولیدکننده‌ای که از دسترسی پایدار به انرژی محروم است، چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی، تعهد صادراتی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشد؟ تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی نیز با افزایش هزینه مبادلات و ریسک‌های عملیاتی و مشکلات تامین مالی، بر شدت بحران افزوده‌اند؛ اما این واقعیت، توجیهی برای انفعال سیاستی نیست. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه، شفاف و هماهنگ است. پایان دادن به رهاشدگی بازار ارز، ارائه نقشه راه روشن برای اصلاح نظام ارزی، مهار کسری بودجه، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و بازگرداندن انضباط به سیاست‌های پولی و مالی، مطالبات حداقلی فعالان اقتصادی است. بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد، ادامه این مسیر نه‌تنها تولید و سرمایه‌گذاری، بلکه معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد
«مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» اجبار ی نیست

ساعت 24 - در نشست تخصصی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نهادهای دولتی و کارشناسان، پیش‌نویس قانون «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
ارزش 37 میلیارد دلاری صادرات خودرو ترکیه

ساعت 24 - از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، مجموع تولید خودرو ترکیه با رشد ۴.۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به حدود ۱.۳ میلیون دستگاه افزایش یافته و ارزش کل صادرات آن به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسیده است.
یارانه 700 هزارتومانی ؛ یعنی 5دلار

ساعت 24 - یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از طرح دولت برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی با افزایش مبلغ یارانه نقدی، یادآوری کرد که مشابه همین تجربه در سال 1389 در دولت احمدی‌نژاد رخ داد.
نقش رئیس بانک مرکزی در بحران‌ها

نقش رئیس بانک مرکزی در بحران‌ها دکتر سجاد برخورداری در سرمقاله امروزدنیای اقتصاد نوشته است: ساعت 24 - در اقتصاد کلان نوین، بانک مرکزی نقش اصلی و کلیدی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد بر عهده دارد. در واقع، بانک مرکزی نقش تثبیت‌کننده را در اقتصاد ایفا می‌کند. با توجه به نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کلان مدرن، در ادامه بر ابعاد مختلف تغییر رئیس بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.
بودجه عمرانی، قربانی کسری بودجه دولت

ساعت ۲۴ - سهیل آل‌رسول، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از پیامدهای کاهش بودجه‌های عمرانی و افزایش هزینه مالیاتی برای بخش‌خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت که با تحلیل چشم‌انداز این لایحه، می‌توان پیش‌بینی کرد که استهلاک سرمایه در شرکت‌های خرد و متوسط بخش‌خصوصی تشدید ‌شود.
بودجه‌ای برای نشان دادن بی اختیاری دولت

ساعت 24 - محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و تهران، در یک نشست تخصصی در اتاق تهران با تحلیلی راهبردی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را دارای حسنی بزرگ دانست و آن نمایان کردن واقعیات مدیریت اقتصادی کشور بود. وی تصریح کرد که این لایحه، سند بی‌اختیار بودن دولت در مدیریت اقتصادی است و چهار اعتراف ارزشمند در دل خود دارد.
اتخاذ سه تصمصم مالیاتی از سوی سران سه قوه

ساعت 24 - سه تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.
هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان شد

ساعت 24 - طبق محاسبات گزارش اقتصادی پایان سال دولت هند، این کشور از ژاپن پیشی گرفته و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.
مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافت

ساعت 24 - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند و کمیسیون با افزایش مالیات مخالفت کرد.