اخبار اقتصادی

دو انسداد بر سر راه اقتصاد ایران

ساعت 24 - اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.
بررسی پرکاربردترین دستکش‌های ایمنی در بازار ایران

با گسترش روزافزون فعالیت‌های صنعتی، ساختمانی، کارگاهی و حتی کشاورزی، بحث ایمنی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
منافع درهم پیچیده و متضا د در حکمرانی بورس

ساعت 24 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان بالاترین نهاد نظارتی و سیاستگذار در بازار سرمایه ایران، وظایفی چون تصویب خط‌مشی‌ها، نظارت بر بازار و تدوین مقررات را بر عهده دارد. این شورا پس از تصویب قانون بازار سرمایه و خروج از سیطره بانک مرکزی، با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. تضاد منافع در حکمرانی بورس اکنون، نزدیک به دو دهه از اجرای این قانون می‌گذرد و در عمل، ساختار و ترکیب شورای عالی بورس ما در جهان کم‌نظیر است. در هیچ کشوری شورای بالادستی بازار سرمایه را نمی‌یابیم که ترکیبی از رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی - با حق رای - در تصمیماتی حضور داشته باشند که ماهیت و اولویت‌های آن با حوزه‌های کاری اصلی ایشان تفاوت جدی دارد. در اغلب کشورها، نظارت بر بورس‌ها توسط نهادی دولتی انجام می‌شود که پارلمان نقش اصلی را در انتخاب اعضای آن دارد. نظام قضایی و مجلس نیز بر عملکرد این نهاد نظارت کرده و رسیدگی به تخلفات اعضای اجرایی و غیر اجرایی را به‌صورت مستقل انجام می‌دهند. روسای بالاترین رکن بازار سرمایه معمولا از میان متخصصان مالی و حقوقی با تجربه انتخاب می‌شوند؛ فرآیندی که با معرفی وزیر اقتصاد یا خزانه‌داری و تایید پارلمان صورت می‌گیرد. در این کشورها، اعضا از بدنه خود بازار می‌آیند، شناخت عمیق از موضوعات دارند و بسته به ساختار هر کشور، ممکن است حضور موظف یا غیرموظف داشته باشند. در این الگو، انتخاب اعضا با فراخوان رسمی و پس از بررسی دقیق سوابق انجام می‌شود. پارلمان و نهاد قضایی نیز به‌طور مستمر بر عملکرد و تصمیمات آنان نظارت می‌کنند، تضاد منافع را شناسایی و از مشارکت اعضای ذی‌نفع در رای‌گیری‌ها جلوگیری می‌نمایند. در دنیا، معمولا نظارت بر بورس‌ها یک‌لایه است و ساختار دو‌لایه‌ای مانند شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار ما، نمونه‌ای تقریبا منحصربه‌فرد است. حتی در برخی کشورها، نهاد ناظر بر بازار سرمایه و بازار پول، یکپارچه و تحت عنوان Mega-Regulator فعالیت می‌کند تا تضاد منافع به حداقل برسد. در کشورهایی که وزیر اقتصاد متولی بازار سرمایه است، رئیس بانک مرکزی صرفا عضو مشورتی و بدون حق رای در نهاد قانون‌گذار بازار سرمایه است. این جداسازی کامل بین بازار پول و سرمایه، از بروز مداخلات ناهم‌سو جلوگیری می‌کند؛ هرچند در برخی کشورها مانند سنگاپور، بازار سرمایه همچنان تحت نظارت بانک مرکزی است. استعلام خلافی، ۱۰۰٪ رایگان! همین حالا استعلام بگیر✅ در ایران، ساختار شورای عالی بورس با حضور اعضای حقوقی‌ای که بعضا اولویت‌هایشان با مسائل بازار سرمایه همسو نیست، با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از جمله تضاد منافع میان بازار پول و سرمایه، مداخلات وزیر صمت در قیمت‌گذاری محصولات بورس کالا و انرژی، و ناهماهنگی با اولویت‌های اتاق‌های بازرگانی و تعاون. این شرایط باعث شده در برخی جلسات شورا، معاونان یا مدیران ارشد به جای نفرات اصلی حضور پیدا کنند؛ درحالی‌که طبق قانون، این نمایندگان حق رای ندارند. تنها دادستان کل کشور می‌تواند معاون خود را به‌عنوان نماینده معرفی کند. با این حال، در عمل معرفی نمایندگان به جای برخی اعضای اصلی رخ می‌دهد که خلاف قانون است و سازمان‌های نظارتی نیز اجازه اعمال رای به این نمایندگان نمی‌دهند. از این رو، دبیر شورا (رئیس سازمان بورس) ناچار است برای حضور شخصِ وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی و دیگر اعضای اصلی هماهنگی کند. چالش دیگر این است که آیا وزیر اقتصاد، به‌عنوان رئیس شورا، مسوول پاسخگویی درباره همه مصوبات شورای عالی بورس است؟ با توجه به اینکه از ۱۳ عضو شورا، وزیر اقتصاد تنها سه عضو حقیقی را مستقیما منصوب می‌کند و رئیس سازمان بورس نیز توسط شورا انتخاب می‌شود، در مجموع تنها ۵ رای از ۱۱ رای در اختیار اوست. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان مسوولیت کامل تصمیمات شورا را بر عهده وزیر اقتصاد دانست؟ همچنین، تضاد منافع میان اعضای حقوقی و حتی حقیقی شورا، مساله‌ای جدی است. برای مثال، سازمان بورس وظیفه بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی را دارد، اما اگر یکی از اعضای شورا (مثل روسای اتاق‌های بازرگانی یا تعاون، یا نمایندگان کانون‌ها) داوطلب عضویت در هیات‌مدیره یک نهاد مالی شود، باید از سازمانی مجوز بگیرد که خود بر آن نظارت می‌کند. این نظارت رفت‌وبرگشتی، در دنیا سابقه ندارد. در نتیجه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به‌طور مداوم در معرض انتقادات فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرند، درحالی‌که برخی تصمیمات شورا با نظر آن‌ها همسو نیست و سازمان بورس صرفا مجری مصوبات است. اکنون و پس از دو دهه تجربه، به ‌نظر می‌رسد قانون بازار سرمایه و ساختار حکمرانی آن نیازمند بازنگری اساسی است. پاسخگویی باید متناسب با اختیارات تعریف شود و راهکارهایی برای اجرای مصوبات و جلوگیری از تضاد منافع پیش‌بینی گردد. تجربه دو دهه گذشته و تحولات فناورانه، این ضرورت را دوچندان کرده است.
تاثیر مثبت FATF بر روابط تجاری ایران

ساعت 24 - عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، گفت: در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم‌های خارجی، اف ای تی اف تاثیر ملموسی بر وضعیت ایران نخواهد داشت؛ اما شرکت‌ها، بانک‌ها و شریک‌های خارجی ادبیاتی دارند که پله پله ایجاد شده؛ از جمله همین پالرمو و اف ای تی اف. بنابراین باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم تنش زدایی کنیم.
محیط مالی نامساعدترین محیط کسب و کار ایران

ساعت ۲۴- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش پایش محیط کسب و کار در بهار امسال اعلام کرد، شاخص ملی محیط کسب‌وکار با عدد 5.95 نسبت به زمستان سال گذشته‌اندکی مساعدتر شده است.
باقیمانده سود سهام عدالت شهریور پرداخت می شود

ساعت ۲۴ - رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بخشی از سود سهام عدالت ۱۴۰۲در اسفند ماه سال گذشته پرداخت و باقی هم تا اواسط یا پایان شهریور ماه امسال به حساب افراد واریز می‌شود.
راههای عبور از بحران دارویی

ساعت عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران به بحران تامین کالاهای اساسی در پی جنگ و تحریم‌ها هشدار داد و بر لزوم راهکارهای فوری تاکید کرد.
بازار سهام ۲۱ هزار واحد دیگر افت کرد

ساعت 24 - شاخص بازار سرمایه امروز همانند روز گذشته کاهش پیدا کرد؛ به طوری که شاخص کل با افت بیش از ۲۱ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۵۴۰ هزار واحد رسید.
نهادهای عمومی رقیب بخش خصوصی

ساعت 24 - رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شهرداری با ورود به حوزه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه ساماندهی، عملا وارد رقابت با بخش خصوصی شده است.
تجارت جهانی در مرز رکود

ساعت ۲۴ - تجارت جهانی در حال رکود است و داده‌های جدید نشان می‌دهد که این رکود، ممکن است شدیدتر شود، زیرا تقاضای ضعیف مصرف‌کننده، نرخ بهره بالا و سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تر بر جریان‌های فرامرزی کالاها تاثیر می‌گذارند.