اخبار سیاسی

پایان مهلت دو ماهه «زنجانی» برای تسویه بدهی

ساعت 24 - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد. همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته‌اند.
هفت سوال مجلس از وزرای دولت اعلام وصول شد

ساعت 24 - رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه سوال ملی‌هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و جمعی از نمایندگان، از سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره دلیل کاهش بازدهی فعالیت آموزش عالی کشور را اعلام وسول کرد.
راستی آزمایی چین درباره دوستی اش با ایران

ساعت 24 - شهروندان این سرزمین باستانی در این روزها گیج و سردرگم شده و زیستی درهم تنیده با نگرانی و نارضایتی را تجربه می‌کنند. یک چیز مشترک میان ایرانیان ساکن در سرزمین در این روزهای سرسام‌گرفته این است که مدیران کشور توانایی کارشناسانه برای جمع کردن انبوهی از مشکلات ریز و درشت در همه عرصه‌ها به‌ویژه در میدان کسب‌وکار و تامین معیشت مردم را از دست داده و هیچ برنامه کارآمدی برای کوتاه‌مدت در دست ندارند.
دولت به مردم زور می‌گوید

ساعت 24 - دولت چهاردهم دیگر تاب نیاورد دلار ارزان بماند و بدون هیچ رودربایستی قیمت هر دلار رسمی را به ۱۱۲‌هزار تومان رساند. به این ترتیب قیمت ‌هزاران کالای وارداتی از جمله و مهم‌ترین آن‌ها نهاده‌های دامی و نیز کالاهای اساسی مثل روغن، چای، شکر، برنج و گوشت قرمز در زمستان با دلار تازه قیمت‌گذاری شده به مصرف‌کنندگان عرضه خواهد شد.
بگو مگوی نقدعلی با قالیباف

ساعت 24 در جریان جلسه علنی مجلس محمد تقی نقدعلی مدعی شد که رئیس مجلس مهندس بوده و یک کارشناس در حوزه فقه و حقوق نیست؛ رئیس مجلس نیز در پاسخ به اظهارات این نماینده تاکید کرد که شما از ابتدا سخنان خود را با اطلاعات اشتباه آغاز کردیم و بنده نه عمران خوانده ام و نه مهندس هستم.
«رکود» و «بیکاری» تنها خروجی بودجه انقباضی ۱۴۰۵

ساعت 24 - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر ناگهانی ادبیات دولت از سیاست‌های انبساطی به انقباضی،به طور مستقیم به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۵ منتهی خواهد شد.
از خودفریبی سیاسی تا دیگر فریبی

ساعت 24 - عباس عبدی در اعتماد نوشته است :تعریف دیگری هم از انسان می‌توان داشت. انسان حیوانی است که آگاهانه دروغ می‌گوید و حتی بالاتر از آن خودفریبی می‌کند. نه فقط دیگران، بلکه خود را نیز فریب می‌دهد. در واقع انسان توانایی ساختن واقعیت‌های جایگزین و حتی جعلی را دارد. البته این کار نیازمند توانایی شناختی پیچیده انسان است و با قدرت زبان و نمادسازی نیز پیوند دارد.
از خودفریبی سیاسی تا دیگر فریبی

ساعت 24 - عباس عبدی در اعتماد نوشته است :تعریف دیگری هم از انسان می‌توان داشت. انسان حیوانی است که آگاهانه دروغ می‌گوید و حتی بالاتر از آن خودفریبی می‌کند. نه فقط دیگران، بلکه خود را نیز فریب می‌دهد. در واقع انسان توانایی ساختن واقعیت‌های جایگزین و حتی جعلی را دارد. البته این کار نیازمند توانایی شناختی پیچیده انسان است و با قدرت زبان و نمادسازی نیز پیوند دارد.
ترکش دبش ؛ 2 وزیر رییسی باید به زندان بروند

‌ ساعت 24 - ‌طبق اعلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده چای دبش به پایان رسیده است و همه درخواست‌ها از‌جمله درخواست‌های اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای پیشین صنعت و کشاورزی رد شده‌اند. آن‌طور که رئیس دیوان‌ عالی کشور‌ خبر داده است، بیش از 30 نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از‌جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل‌ درخواست اعاده دادرسی داده بودند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با بیان اینکه این پرونده به‌ واسطه اهمیت محتوا، حجیم‌بودن آن و همچنین به ‌واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده‌ طی هفته گذشته به اتمام رسید و همه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند. در پرونده چای دبش، بیش از همه پرونده‌های مشابه، رد فشارها و تخریب‌ها و تخطئه‌های سیاسی و جناحی و باندی مشاهده شد؛ از تریبون مجلس تا برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای، دستگاه قضائی را زیر ضرب هجمه و فشار قرار دادند تا بلکه با محکومان این پرونده به‌ویژه محکومان دانه‌درشت آن که سابقه وزارت داشتند، مدارا شود و در قبال آن‌ها چشم‌پوشی و غمض‌عین صورت گیرد؛ اما این حکم نشان می‌دهد قوه قضائیه مرعوب این فضاسازی‌ها و هجمه‌پراکنی‌ها نشد و هدفی جز عمل به مرّ قانون را دنبال نکرد. با اعلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌ عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای صنعت و کشاورزی دولت شهید رئیسی، در پرونده چای دبش رد شده است. بر این اساس، این دو باید برای تحمل محکومیت قانونی، در اسرع وقت خود را به زندان معرفی کنند. از همان زمانی که درخواست اعاده دادرسی این دو مقام پیشین مطرح شد، شبکه حامیان آن‌ها از طرق مختلف به‌ویژه از طریق رسانه‌ای و با عملیات روانی ایذایی و تخریبی، تلاش فراوانی به خرج دادند تا دستگاه قضائی را زیر فشار قرار دهند و در نهایت عدلیه در زیر این فشارها‌ کمر خم کند و تسلیم شود، اما دستگاه قضائی نشان داد که در به ‌نتیجه‌ رساندن پرونده‌های فساد، تسلیم‌ناپذیر است و به دکانداران سیاسی و جناحی باج نمی‌دهد. مرورگر شما از ویدیو پلیر HTML پشتیبانی نمی‌کند :( با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی محکومان پرونده فساد چای دبش و ضرورت معرفی آنان به زندان جهت اجرای حکم محکومیت قانونی، انتظار می‌رود شبکه حامیان این محکومان و پول‌های کثیف فساد دبش بار دیگر علیه دستگاه قضائی فعال شود و هجمه‌ها و تخطئه‌های آنان به سمت عدلیه سرازیر شود. این عناصر حامی محکومان فساد چای دبش، به‌ویژه حامیان دو وزیر اسبق محکوم‌شده، مدعی‌اند که جرم آن‌ها صرفا ترک فعل بوده است و قوه قضائیه با سخت‌گیری برای مشارالیهما حکم محکومیت صادر کرده است، حال آنکه با تدقیق در پرونده مشخص می‌شود که جرم این دو وزیر پیشین، نه ترک فعل که کمک به تحقق مفسده در فساد چای دبش بوده است. طی دوره اخیر پرونده‌های مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آن‌ها در تاریخ سازمان بی‌سابقه بوده‌اند؛ از‌جمله این پرونده‌ها، پرونده موسوم به فساد چای دبش است که با پیگیری مجدانه مراجع و مراکز مختلف و ذی‌صلاح قضائی به سرانجام رسید. شایان ذکر است‌ صالحی، دادستان تهران نیز درخصوص پرونده چای دبش خبر داده که از 20 محکوم این پرونده، 13 نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ هفت نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطان برای دستگیری آن‌ها صادر شده است. وی افزود: رد مال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه‌ به‌صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش‌ به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر پنج همت در حال انتقال است. دادستان تهران گفت: ویلای لوکس محکوم‌علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش چهار همتی بود نیز به بانک ملت منتقل شد. صالحی همچنین عنوان کرد: در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذی‌ربط داشتیم، تاکید شد که به‌هیچ‌وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعال‌تر از گذشته، ادامه کار دهد.
برنامه‌ریزی در ایران فقط یک اسم است

ساعت 24 - برخی شاخص‌ها هستند که فراتر از یک مفهوم ساده دارند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن، تعداد تلفات ناشی از تصادفات است. گزارش امروز صفحات اجتماعی «هم‌میهن» درباره علل عدم موفقیت اهداف تعیین‌شده درباره این شاخص است. بدترین مقدار این شاخص ۲۰سال پیش بود و پس از آن روند کاهش یافت و در شرایط عادی پیش از کرونا به حداقل مقدار خود در سال۱۳۹۵ با حدود ۱۶هزار فوتی رسید که به منزله ۴۳درصد کاهش بود و این رقم چشمگیری بود. در این فاصله، برنامه پنجم مصوب کرد که دولت‌ باید سازوکارهایی را بیاندیشد که تا پایان برنامه سالانه ۱۰درصد از تلفات جاده‌ای کم شود و طبعاً از رقم بالای ۲۰هزار و پانصد فوتی در سال۱۳۸۹ باید به حدود ۱۰هزار فوتی در پایان سال۱۳۹۴ برسد. در این فاصله، تعداد فوتی‌ها کم شد و به حدود ۱۶هزار نفر رسید. در واقع، سالانه به‌طور متوسط ۸۰۰ فوتی کاهش یافت که مطابق برنامه نبود؛ ولی نسبتاً خوب بود. شاید اهداف برنامه خیالی بود. برنامه ششم از سال۱۳۹۶ آغاز شد. بر اساس این برنامه، قرار بود که تعداد تلفات در طول برنامه به ازای هر ۱۰هزار دستگاه خودرو، ۳۱درصد کم شود. شاید باید در پایان۱۴۰۰ به حدود ۱۲هزار نفر می‌رسید که در عمل کمتر نشد؛ بلکه افزایشی بود و در این ۵سال، ۵درصد هم بیشتر شد. این روند افزایشی در دوسال 1401 و 1402 نیز ادامه یافت و جهش کرد و به بالای ۲۰هزار فوتی‌ رسید. برنامه هفتم از سال۱۴۰۳ اجرایی شد و دوباره برگشتیم به هدف کاهش ۱۰درصد مرگ‌و‌میر ناشی از تصادفات. گرچه در سال 1403 نسبت به 1402 با کاهش ۳درصدی مواجه شدیم؛ ولی در ۷ماه اول سال جاری دوباره با ۳درصد افزایش مواجه شده‌ایم. علت اصلی مسئله، عدم تخصیص منابع مالی لازم برای راهداری‌ها، پلیس راهور، اورژانس و هلال احمر و وزارت بهداشت و درمان و... است. در واقع، از حدود ۴۰همت بودجه سال 1403 هیچ رقمی تخصیص نیافت. در سال 1404 هم فقط بخشی و در حد ۱۲درصد از کل بودجه مصوب به دستگاه‌ها داده شد. در نتیجه نه‌تنها ۱۰درصد از تلفات کاهش نیافته است، بلکه احتمالاً تا ۳درصد هم بیشتر شود. پرسش اساسی این است که چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ واقعیت این است که در ایران همه اهداف عالی و بیش از ظرفیت و بدون اولویت انتخاب می‌شوند و از آن مهم‌تر، چندان دغدغه‌ای برای تحقق و نظارت بر آن ندارند. لذا شکست آن را هم ارزیابی و از آن درس‌آموزی نمی‌کنند. سه ماه دیگر سال۱۴۰۴ تمام می‌شود که پایان موعد سند چشم‌انداز ۲۰ساله است. تقریباً هیچ هدف مهمی از آن سند محقق نشده‌؛ سهل است که در همه اهداف مهم به نحو چشمگیری عقبگرد کرده‌ایم. ولی یک نفر نیست که به‌طور رسمی بگوید که چرا چنین شد؟ همیشه و در بدترین شرایط هم رشد اقتصادی خود را ۸درصد در سال هدف‌گذاری می‌کنیم؛ درحالی‌که در مقاطعی درآمدهای نفتی بسیار زیادی داشته‌ایم و در مقاطع دیگر بسیار اندک بوده و برای هر دو مقطع، رشد یکسانی را هدف‌گذاری کرده‌ایم و هیچکدام هم محقق نشده و هیچ توضیحی هم داده نشده است. در واقع، برنامه‌ریزی در ایران فقط یک اسم است که از رسم برنامه‌ریزی خالی است. برنامه درست باید واجد این ویژگی‌ها باشد: 1- هدف‌گذاری مشخص و واقع‌بینانه: این ویژگی در بخش‌های محدودی از برنامه‌ریزی‌های ایران وجود دارد و نه همه آن‌ها. 2- تحلیل وضعیت فعلی: قبل از برنامه‌ریزی باید دانست کجا هستیم و نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها چیست؟ قطعاً در اغلب موارد فاقد این ویژگی هستیم. 3- تعیین اولویت‌ها: معمولاً فاقد اولویت‌بندی هستیم. جالب اینکه در برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات تصادفات ۱۰۰اقدام تعیین کرده‌اند؛ ولی اولویت‌بندی وجود ندارد. 4- زمان‌بندی: معمولاً هست ولی اغلب غیردقیق است. 5- منابع کافی: روی کاغذ هست و در عمل محقق و پرداخت نمی‌شود. 6- واقع‌بینی و انعطاف‌پذیری: معمولاً از انعطاف‌پذیری استقبال نمی‌کنند تا قاطعیت و اراده مستحکم خود را نشان دهند! 7- نظارت و کنترل، ارزیابی و بازخورد: کم‌ترین ویژگی‌ برنامه‌ریزی ایرانی دو‌مورد اخیر، یعنی برنامه‌ریزی در ایران است یعنی خبری از نظارت موثر و ارزیابی و بازخورد نیست. هم میهن