طبق گزارش ایسنا که به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شده، به‌تازگی و همزمان با انتشار برخی آرای دیوان عدالت اداری در رابطه با بهداشت‌کاران دهان و دندان شیراز و همچنین صدور حکم انفصال از خدمت برای یک معاون و مدیر ارشد وزارت بهداشت به علت عدم اجرای آرای قطعی دیوان، اظهاراتی از سوی مجری یک برنامه تلویزیونی و مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در مورد حکم صادره مطرح شد که فاقد مبنای حقوقی می‌باشد.

در این راستا، موضوع از سوی دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار گرفت.

براساس اعلام دیوان عدالت اداری، به منظور پاسخگویی به کمبودهای موجود در مراکز سلامت و برای گسترش خدمات درمانی در مناطق روستایی و محروم، قانونی تحت عنوان تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان تصویب شده است. این قانون تعیین می‌کند که افراد تأمین نیازمند، پس از قبولی در آزمون مربوطه، دوره تحصیلی خود را طبق قوانین وزارت بهداشت گذرانند و سپس به مدت شش سال، موظف به خدمت‌رسانی به ساکنان مناطق مذکور باشند و در پایان این دوره، گواهی خدمت دریافت نمایند.

طبق تبصره ۸ الحاقی به این قانون که در تاریخ ۱۳۷۳/۹/۱۶ تصویب شده است، وزارت بهداشت موظف شده که هر سال با برگزاری آزمون، افرادی را که تعهد خدمتشان را به پایان رسانده‌اند، ارزیابی کند و در صورت موفقیت در آزمون، ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را برای آن‌ها فراهم آورد.

با وجود این که دوره تحصیلی و تربیتی بهداشت‌کاری دهان و دندان با مجوز قانونی وزیر وقت بهداشت و درمان در دانشگاه دولتی طی شده و همچنین این افراد تعهد خدمت خود را در مناطق مشخص‌شده گذرانده و گواهی پایان خدمت اخذ کرده‌اند، وزارت بهداشت به دلایل نامعلوم از برگزاری آزمون، علی‌رغم صراحت قانون و وظیفه مقرر، خودداری می‌کند.

این وضعیت سبب شده افراد مستحق شکایتی را به دیوان عدالت اداری تسلیم کنند و خواستار الزام وزارت بهداشت به برگزاری آزمون شوند.

پس از رسیدگی به شکایات مطرح‌شده، پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان مورد بررسی قرار گرفته و حکمی مبتنی بر برگزاری آزمون قانونی توسط وزارت بهداشت صادر شد، اما این وزارتخانه از اجرای قانون و حکم قطعی دیوان عدالت اداری تا کنون خودداری کرده است.

در این راستا، به مسئولان مربوطه تذکرها و مهلت‌های مکرر برای اجرای حکم داده شده است.

بنابراین، پس از طی مراحل قانونی در شعب بدوی و تجدیدنظر، بی‌توجهی و تخلف مدیران مسئول مورد رسیدگی قرار گرفته و حکمی با حداقل مجازات قانونی صادر شده است.

بدیهی است تا زمانیکه حکم قطعی به اجرا گذاشته نشود، تمامی مستنکفین از زمان ابلاغ دادنامه اولیه تا کنون امکان پیگرد قانونی خواهند داشت و هیچ‌گونه فرافکنی و اظهارات نادرست تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

شایان ذکر است که بر خلاف اظهارات مطرح‌شده در مورد این حکم در برنامه تلویزیونی، دیوان عدالت اداری بر مبنای نص صریح قانون عمل کرده و در صورت داشتن نظری دیگر، وزارت بهداشت باید نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.

انتهای پیام