بر اساس گزارش ایسنا، آخرین اقدام بانک مرکزی در راستای اصلاحات نظام بانکی، بازنگری و ابلاغ دستورالعملی در زمینه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری (بانک‌ها) محسوب می‌شود.

طبق این اصلاحیه، از این پس بانک‌ها علاوه بر برگزاری مزایده، قادر خواهند بود از روش‌های دیگری چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و املاک، صندوق‌های املاک و مستغلات، توکن‌سازی دارایی‌ها مطابق با مقررات بانک مرکزی، انتقال به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی و در موارد خاص، انجام مذاکره یا معاوضه برای فروش اموال مازاد استفاده نمایند.

هرچند این بخشنامه در ظاهر، منحصر به روش‌های فروش دارایی‌های مازاد بانک‌هاست، اما در واقع یکی از ابزارهای اثربخش برای بازسازی ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌آید.

بخش وسیعی از دارایی‌های چندین بانک در سال‌های اخیر به املاک، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی اختصاص یافته است؛ دارایی‌هایی که به سبب ضعف در نقدشوندگی، سرمایه بانک‌ها را راکد کرده و قابلیت آن‌ها را برای انجام فعالیت اصلی خود که تأمین مالی اقتصاد است، کاهش می‌دهد. بر همین اساس، بانک مرکزی به دنبال تسهیل فرآیند واگذاری این دارایی‌ها، به منظور کاهش ناترازی موجود در شبکه بانکی است.

بیشتر بخوانید:
بانک‌های ناتراز نزدیک خط پایان یا تنفس مجدد؟!

این تصمیم در حالتی اتخاذ شده که در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی تعدادی از سیاست‌ها را به منظور بهبود اوضاع بانک‌های ناتراز به کار بسته است. یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها، تصویب برنامه‌ای برای اصلاح ساختار مالی برخی از این بانک‌ها بود؛ برنامه‌ای که شامل افزایش سرمایه، تسویه بدهی‌ها به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد، کنار گذاشتن بنگاه‌داری، وصول مطالبات معوق و بهبود مدل کسب‌وکار به منظور برطرف کردن ناترازی درآمد و هزینه این بانک‌ها است.

در کنار این اصلاحات، بانک مرکزی به طور همزمان سیاست‌های انقباضی‌تر را برای کنترل رشد نقدینگی پیاده‌سازی کرده است؛ از جمله این اقدامات، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله (هر بار ۰.۷۵ درصد) و در مجموع ۱.۵ درصد بود. این اقدام از سوی سیاست‌گذاران پولی کشور موجب می‌شود که بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی ذخیره گردد و امکان ایجاد اعتبار و افزایش نقدینگی کاسته شود. هدف از این سیاست‌ها کنترل رشد نقدینگی و کمک به مدیریت تورم اعلام شده است.

علاوه بر این، در ماه‌های اخیر محدودیت‌هایی برای رشد ترازنامه بانک‌ها، نظارت سختگیرانه‌تر بر بانک‌هایی که دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و الزام بانک‌های ناتراز به اجرای برنامه‌های اصلاحی نیز در نظر گرفته شده است. این سیاست‌ها به منظور جلوگیری از تشدید ناترازی، کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها و محدود کردن ایجاد پول بدون ضابطه عملیاتی می‌شود و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیرش به این مسائل تأکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان اولویت‌های دولت، حل‌وفصل مشکلات بانک‌های به شدت ناتراز را مورد تأکید قرار داده و از اجرای برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار مالی، واگذاری دارایی‌های مازاد و در صورت لزوم به کارگیری راهکارهایی چون ادغام یا سایر روش‌های قانونی برای ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار خبر داد.

بیشتر بخوانید:

هشدار دانش‌جعفری نسبت به تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها و خلق پول

بر اساس تأکیدات مسئولان بانک مرکزی، از جمله وحید ماجد، معاون سیاست‌گذار پولی، ناترازی‌های بانک‌ها فقط محدود به خود شبکه بانکی نمی‌شود و می‌تواند به واسطه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، به افزایش نقدینگی و در نهایت به رشد تورم منجر گردد. بنابراین، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، فروش دارایی‌های راکد، افزایش سرمایه، وصول مطالبات و کنترل رشد ترازنامه، در کنار سیاست‌های پولی، به عنوان یک مجموعه از ابزارهای مکمل برای ارتقاء ثبات مالی و مدیریت تورم در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد.

با در نظر گرفتن تمامی این موارد، اصلاحات مربوط به دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تنها یک دگرگونی در روش فروش دارایی‌های مازاد نیست، بلکه بخشی از یک برنامه جامع‌تر است که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به منظور کاهش ناترازی در شبکه بانکی، محدود کردن رشد نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی کشور دنبال می‌کند.

انتهای پیام