باشگاه خبرنگارانجوان؛ آزاده محبی - با گذشت بالای ۴ ماه از فصل برداشت و وعدههای مکرر گندمکاران، تنها ۳۳ درصد از مطالبات آنان پرداخت شده که این موضوع سبب کاهش رغبت کشاورزان به تحویل گندم به مراکز خرید گردیده است. ادامهدار بودن این تأخیر در پرداخت، تهدید جدی برای تأمین گندم نان مردم محسوب میشود.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مردادماه اختصاص خواهد یافت و به حساب آنان واریز میشود.
وی افزود: کشاورزان برای تولید گندم بیش از ۹ ماه زحمت میکشند و بر اساس قوانین جاری، حق آنهاست که حداکثر طی ۴۸ ساعت بعد از تحویل محصول، بهای آن را دریافت کنند.
آنجفی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور و محدودیت در دسترسی به منابع مالی، پرداختها را با چالشهایی مواجه کرده است، اما دولت در تلاش است تا در کوتاهترین زمان ممکن، تعهدات خود را نسبت به گندمکاران انجام دهد.
اصلاح شیوه پرداخت مطالبات، موضوعی کلیدی برای تشویق کشاورزان به تحویل گندم به سیلوها است.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفت: در این مقطع برداشت گندم به این نتیجه رسیدهایم که امنیت غذایی برای سازمان برنامه و بودجه اهمیتی ندارد یا آنها به تأثیر فراوان نان و گندم در امنیت غذایی واقف نیستند؛ چرا که چنین رویکردی در پرداخت وجوه گندمکاران ما را به سمت واردات گندم سوق میدهد.
به گفته وی، اگر قرار به واردات باشد، نخست باید بهای گندمهای خریداری شده پرداخت شود، لذا این سیاستگذاری را نادرست میدانیم و این روند ممکن است در سالهای آتی به بیاعتمادی منتهی شود.
عالمی ادامه داد: اگرچه امسال پیش بینی میشود سال خوبی برای تولید گندم باشد، اما میزان تحویل آن نسبت به برآوردها بسیار کمتر است و امیدواریم با تسریع در پرداختها و اصلاح وضعیت، کشاورزان ترغیب به تحویل گندم به سیلوها شوند تا تأمین نان مردم دچار مشکل نشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سوء مدیریت در پرداخت مطالبات اثر خود را بر الگوی کشت میگذارد، افزود: اگر دولت بخواهد کشاورزان را به همکاری در سیاستگذاری و برنامههای اجرایی الگوی کشت فراخواند، قطعاً با آسیبها و خساراتی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به برآوردهای اولیه گفت: پیشبینی میشد که میزان خرید تضمینی گندم به بالای ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد که تحویل این مقدار به سیلوها بستگی به شیوه خرید و پرداخت وجه گندم دارد. به علاوه، دولت هیچگونه افتخاری بر سر کشاورزان ندارد و هرگاه که تمایل به توزیع نان یارانهای داشته باشد، باید هزینه آن را به طور مستقیم بپردازد و همواره باید این حق کشاورزان باشد که بهای محصول خود را نقداً دریافت کنند. دولت میبایست برای کمک به معیشت مردم و پرداخت یارانه به آرد و گندم هزینههای آن را تأمین کند و نباید امنیت غذایی و تأمین آرد و گندم را به گردن کشاورزان بیندازد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به تأثیر نادرست شیوه پرداخت مطالبات بر کشت گندم سال زراعی آینده هشدار داد و بیان کرد: با نزدیک شدن به سال زراعی جدید، بینظمی و سوء مدیریتهای موجود در کشت سال آتی تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ اما امیدواریم کشاورزان از زنجیره تولید خارج نشوند و با وجود فشارها، به مقاومت ادامه دهند و تولید محصولات استراتژیک مانند گندم را در اولویت خود داشته باشند.
اتکا بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی یک اشتباه است.
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران سال گذشته همچنان وجود دارد و لازم است تدبیری اساسی برای حل این مسأله اتخاذ شود.
وی گفت: طبق آخرین آمار، ۱۱۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در جلسه اخیر کمیسیون، رئیس سازمان برنامه و بودجه قول دادند تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر پرداخت شود، اما انتظار ما این بود که ۳۳۰ همت یکجا پرداخت شود.
فلسفی ادامه داد: وابستگی بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی یک اشتباه است. منابع مالی باغ کشاورزی باید در اوایل سال تخصیص یابد و در عین حال بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان تصویب شده که تأمین آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه است؛ اما دولت به دلیل شرایط جنگی اعلام میکند که امکان بازگشت و تأمین درآمدهای مالیاتی بهطور کامل وجود ندارد. اگر مدیریتها بهبود یافته و نحوه تأمین اعتبار به موقع باشد، قانونگذار تصویب کرده که ۲۴ ساعت بعد از تحویل گندم بایستی پول پرداخت شود و متأسفانه با گذشت چند ماه، تنها ۳۳ درصد از مطالبات پرداخت گردیده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: دولت باید تمامی اولویتها را کنار گذاشته و به این موضوع اهمیت بدهد. البته اهمیت جنگ و دفاع جای خود دارد، اما سایر فعالیتهایی که در حال حاضر نیاز به تخصیص باز مالی ندارد، باید متوقف شود و تنها به چند اولویت اصلی اختصاص یابد، و پس از رفع این شرایط، فعالیتهای دیگر آغاز شود.
گندم استوانه اقتدار امنیت غذایی است.
عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با توجه به وعدههای مکرر مقامات در رابطه با زمان پرداخت مطالبات گندمکاران و عدم تحقق آن، گفت: کشاورزان به شدت بیاعتماد شدهاند و در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید بر پرداخت ۵۰ همت تا ۲۲ مرداد داشتند که اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این تعهد اجرایی خواهد شد یا خیر.
وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در واقع بهانهای به علت شرایط جنگی نیست و چنین تأخیری هر ساله تکرار میشود. تا زمانی که دولت دست از دخالت در حوزه آرد و نان برندارد، این امر ادامه خواهد داشت و میبایست امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
هاشمی ادامه داد: پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۵ میلیون تن گندم تولید شود و بخشی از آن هنوز در دست کشاورزان است. از این رو از کشاورزان میخواهیم که برای تحقق امنیت غذایی و تأمین نان مردم، گندم موجود در انبارها را به بخش دولتی تحویل دهند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر اینکه گندم ستون اقتدار امنیت غذایی است، بیان کرد: به علت تأخیر در پرداخت مطالبات برای سال آینده با تبعات کاهش سطح زیر کشت مواجه خواهیم شد.
هاشمی افزود: وقتی رئیسجمهور بارها دستور میدهد، نهادهای برنامه و بودجه و دستگاههای نظارتی باید به میدان بیایند و مشاهده کنند که چه چیزی باعث میشود که کشاورزان به دولت اعتماد نداشته باشند.
هاشمی اضافه کرد: تا زمانی که دولت در قیمتگذاری آرد و نان مداخله کند، ادامهدار شدن پرداخت یارانههای موجود به آرد و نان راهکار اساسی نیست و ما بارها پیشنهاد دادهایم که دولت از خرید گندم خودداری کند و به جای آن با آزادسازی قیمتها، یارانه را به انتهای زنجیره پرداخت کند و ندانیم که علت تأخیر در اجرای این موضوع چیست؟
در حال حاضر، علیرغم وعدههای مکرر مقامهای مسئول، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به نتیجه قابل قبولی نرسیده است و این موضوع تهدیدی جدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی محسوب میشود. همچنین استمرار این بیتوجهیها ممکن است به وابستگی به واردات گندم از خارج کشور منجر شود؛ موضوعی که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و شرایط جنگی، تأمین نیاز گندم در داخل را از اهمیت زیادی برخوردار میسازد.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مردادماه اختصاص خواهد یافت و به حساب آنان واریز میشود.
وی افزود: کشاورزان برای تولید گندم بیش از ۹ ماه زحمت میکشند و بر اساس قوانین جاری، حق آنهاست که حداکثر طی ۴۸ ساعت بعد از تحویل محصول، بهای آن را دریافت کنند.
آنجفی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور و محدودیت در دسترسی به منابع مالی، پرداختها را با چالشهایی مواجه کرده است، اما دولت در تلاش است تا در کوتاهترین زمان ممکن، تعهدات خود را نسبت به گندمکاران انجام دهد.
اصلاح شیوه پرداخت مطالبات، موضوعی کلیدی برای تشویق کشاورزان به تحویل گندم به سیلوها است.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفت: در این مقطع برداشت گندم به این نتیجه رسیدهایم که امنیت غذایی برای سازمان برنامه و بودجه اهمیتی ندارد یا آنها به تأثیر فراوان نان و گندم در امنیت غذایی واقف نیستند؛ چرا که چنین رویکردی در پرداخت وجوه گندمکاران ما را به سمت واردات گندم سوق میدهد.
به گفته وی، اگر قرار به واردات باشد، نخست باید بهای گندمهای خریداری شده پرداخت شود، لذا این سیاستگذاری را نادرست میدانیم و این روند ممکن است در سالهای آتی به بیاعتمادی منتهی شود.
عالمی ادامه داد: اگرچه امسال پیش بینی میشود سال خوبی برای تولید گندم باشد، اما میزان تحویل آن نسبت به برآوردها بسیار کمتر است و امیدواریم با تسریع در پرداختها و اصلاح وضعیت، کشاورزان ترغیب به تحویل گندم به سیلوها شوند تا تأمین نان مردم دچار مشکل نشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سوء مدیریت در پرداخت مطالبات اثر خود را بر الگوی کشت میگذارد، افزود: اگر دولت بخواهد کشاورزان را به همکاری در سیاستگذاری و برنامههای اجرایی الگوی کشت فراخواند، قطعاً با آسیبها و خساراتی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به برآوردهای اولیه گفت: پیشبینی میشد که میزان خرید تضمینی گندم به بالای ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد که تحویل این مقدار به سیلوها بستگی به شیوه خرید و پرداخت وجه گندم دارد. به علاوه، دولت هیچگونه افتخاری بر سر کشاورزان ندارد و هرگاه که تمایل به توزیع نان یارانهای داشته باشد، باید هزینه آن را به طور مستقیم بپردازد و همواره باید این حق کشاورزان باشد که بهای محصول خود را نقداً دریافت کنند. دولت میبایست برای کمک به معیشت مردم و پرداخت یارانه به آرد و گندم هزینههای آن را تأمین کند و نباید امنیت غذایی و تأمین آرد و گندم را به گردن کشاورزان بیندازد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به تأثیر نادرست شیوه پرداخت مطالبات بر کشت گندم سال زراعی آینده هشدار داد و بیان کرد: با نزدیک شدن به سال زراعی جدید، بینظمی و سوء مدیریتهای موجود در کشت سال آتی تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ اما امیدواریم کشاورزان از زنجیره تولید خارج نشوند و با وجود فشارها، به مقاومت ادامه دهند و تولید محصولات استراتژیک مانند گندم را در اولویت خود داشته باشند.
اتکا بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی یک اشتباه است.
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران سال گذشته همچنان وجود دارد و لازم است تدبیری اساسی برای حل این مسأله اتخاذ شود.
وی گفت: طبق آخرین آمار، ۱۱۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در جلسه اخیر کمیسیون، رئیس سازمان برنامه و بودجه قول دادند تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر پرداخت شود، اما انتظار ما این بود که ۳۳۰ همت یکجا پرداخت شود.
فلسفی ادامه داد: وابستگی بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی یک اشتباه است. منابع مالی باغ کشاورزی باید در اوایل سال تخصیص یابد و در عین حال بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان تصویب شده که تأمین آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه است؛ اما دولت به دلیل شرایط جنگی اعلام میکند که امکان بازگشت و تأمین درآمدهای مالیاتی بهطور کامل وجود ندارد. اگر مدیریتها بهبود یافته و نحوه تأمین اعتبار به موقع باشد، قانونگذار تصویب کرده که ۲۴ ساعت بعد از تحویل گندم بایستی پول پرداخت شود و متأسفانه با گذشت چند ماه، تنها ۳۳ درصد از مطالبات پرداخت گردیده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: دولت باید تمامی اولویتها را کنار گذاشته و به این موضوع اهمیت بدهد. البته اهمیت جنگ و دفاع جای خود دارد، اما سایر فعالیتهایی که در حال حاضر نیاز به تخصیص باز مالی ندارد، باید متوقف شود و تنها به چند اولویت اصلی اختصاص یابد، و پس از رفع این شرایط، فعالیتهای دیگر آغاز شود.
گندم استوانه اقتدار امنیت غذایی است.
عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با توجه به وعدههای مکرر مقامات در رابطه با زمان پرداخت مطالبات گندمکاران و عدم تحقق آن، گفت: کشاورزان به شدت بیاعتماد شدهاند و در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید بر پرداخت ۵۰ همت تا ۲۲ مرداد داشتند که اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این تعهد اجرایی خواهد شد یا خیر.
وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در واقع بهانهای به علت شرایط جنگی نیست و چنین تأخیری هر ساله تکرار میشود. تا زمانی که دولت دست از دخالت در حوزه آرد و نان برندارد، این امر ادامه خواهد داشت و میبایست امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
هاشمی ادامه داد: پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۵ میلیون تن گندم تولید شود و بخشی از آن هنوز در دست کشاورزان است. از این رو از کشاورزان میخواهیم که برای تحقق امنیت غذایی و تأمین نان مردم، گندم موجود در انبارها را به بخش دولتی تحویل دهند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر اینکه گندم ستون اقتدار امنیت غذایی است، بیان کرد: به علت تأخیر در پرداخت مطالبات برای سال آینده با تبعات کاهش سطح زیر کشت مواجه خواهیم شد.
هاشمی افزود: وقتی رئیسجمهور بارها دستور میدهد، نهادهای برنامه و بودجه و دستگاههای نظارتی باید به میدان بیایند و مشاهده کنند که چه چیزی باعث میشود که کشاورزان به دولت اعتماد نداشته باشند.
هاشمی اضافه کرد: تا زمانی که دولت در قیمتگذاری آرد و نان مداخله کند، ادامهدار شدن پرداخت یارانههای موجود به آرد و نان راهکار اساسی نیست و ما بارها پیشنهاد دادهایم که دولت از خرید گندم خودداری کند و به جای آن با آزادسازی قیمتها، یارانه را به انتهای زنجیره پرداخت کند و ندانیم که علت تأخیر در اجرای این موضوع چیست؟
در حال حاضر، علیرغم وعدههای مکرر مقامهای مسئول، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به نتیجه قابل قبولی نرسیده است و این موضوع تهدیدی جدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی محسوب میشود. همچنین استمرار این بیتوجهیها ممکن است به وابستگی به واردات گندم از خارج کشور منجر شود؛ موضوعی که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و شرایط جنگی، تأمین نیاز گندم در داخل را از اهمیت زیادی برخوردار میسازد.
نظرات کاربران