بهگزارش خبرنگار مهر، شفافسازی در سیاستگذاری پولی و همچنین ارائه منظم گزارشهای بانک مرکزی، نقشی بنیادین در تثبیت شاخصهای کلان اقتصادی و کنترل موجهای انتظارات تورمی دارد. در سالهای اخیر، فاصله اطلاعاتی و عدم تقارن میان تصمیمگیران و فعالان اقتصادی سبب شده است که بسیاری از تصمیمهای مالی در شرایطی مبهم و غیرشفاف شکل بگیرد. این وضعیت زمانی جدیتر میشود که در بطن صورتهای مالی شبکه بانکی، پدیدهای تحت عنوان «سودهای موهوم» انباشته شود؛ سودهایی که صرفاً بر روی کاغذ ثبت شدهاند، اما هیچ پشتوانه واقعی ندارند و در ادامه مسیر، ترازنامه بانکها را فرسوده و شکننده میکنند. نتایج بررسیها درباره اثرات شفافیت پولی و نیز ضرورت زدودن این درآمدهای کاذب نشان میدهد که انضباط مالی بدون اتکا به آمار دقیق و گزارشدهی صادقانه بانک مرکزی، عملاً دستیافتنی نیست.
پشت صحنه حسابسازی سودهای غیرواقعی در بانکها
سودهای موهوم زمانی در نظام بانکی شکل میگیرد که بانکها برخی داراییهای مسئلهدار، مطالبات راکد و غیرجاری یا اموالی را که قابلیت نقدشوندگی آنها کاهش یافته است، بهعنوان منبع درآمدِ فعال و جاری معرفی کنند. برای نمونه، ثبت سود بر مبنای تسهیلاتی که از ابتدا چشمانداز روشنی برای بازپرداخت ندارند، یا نسبت دادن درآمد به نتیجه ارزیابیهای مجددی که ماهیتشان صوری و غیرواقعی است؛ بهخصوص در حوزه املاک و مستغلات. بانکها در این چارچوب، با تکیه بر ترفندهای حسابداری، زیانهای واقعیِ عملیات خود را پنهان میکنند و حتی تا مرحله تقسیم سود میان سهامداران یا پرداخت پاداشهای پرحجم پیش میروند. خروجی این چرخه، تزریق نقدینگی جدیدی به اقتصاد است؛ اما این نقدینگی نه از تولید و نه از داراییِ قابل اتکا پشتیبانی میشود و در نهایت، مستقیم به سوخترسانی تورم تبدیل میگردد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در این باره بر این باور است که ریشه اصلی این بحران، در ضعف نظارت و وجود عدم تقارن اطلاعاتی نهفته است.
وی توضیح میدهد که بانکها سالهاست با تکیه بر حسابداری تعهدی و شناسایی درآمدهای کاغذی، ناترازیهای ساختاری خود را در پشت سودهای ساختگی پنهان کردهاند. از سوی دیگر، وقتی بانک مرکزی گزارشهای مربوط به سیاست پولی و همچنین وضعیت ترازنامهای بانکها را به شکلی شفاف و عمومی در اختیار جامعه قرار نمیدهد، بازار نیز نمیتواند بانکهای سالم را از بانکهای ناسالم بازشناسی کند.» سپس میافزاید: «پرهیز از انتشار آمارهای پولی نه تنها به سود شبکه بانکی نیست، بلکه ریسکهای فراگیر را بالا میبرد و در نهایت، هزینهی ترمیم و نجات بانکهای گرفتار تراز منفی را به کل جامعه منتقل میکند.
اثر پنهانکاری آماری بر انتظارات تورمی
وقتی آمارهای مهم و اثرگذار—از جمله رشد پایه پولی، میزان اضافهبرداشتها و جزئیات ترازنامه بانکها—با دقت و در زمان مناسب منتشر نمیشوند، نتیجه آن ارسال سیگنالهای نادرست به بازارهای سرمایه و ارز است. در چنین خلأ اطلاعاتی، شایعه جایگزین واقعیت میشود و انتظارات تورمیِ فعالان اقتصادی بهطور محسوس تحت تأثیر قرار میگیرد. شفافیت پولی میتواند به سرمایهگذاران و کارآفرینان کمک کند تا تصویر روشنی از افق میانمدت نرخ سود و تورم ترسیم کرده و تصمیمهای اقتصادی خود را بر اساس دادههای قابل اتکا سامان دهند. اما در غیر این صورت، سطح نااطمینانی بالا میرود و سرمایه از بخش مولد به سمت بازارهای موازی، حرکتهای هیجانی و فعالیتهای سفتهبازانه سوق داده میشود.
این تحلیلگر اقتصادی، همزمان با اشاره به لزوم اصلاح این مسیر، تأکید میکند که نخستین گام برای مهار انتظارات، بازسازی اعتبار بیانیههای بانک مرکزی است.
وی در ادامه خاطرنشان میکند: سیاستگذار پولی باید هرگونه تغییر در متغیرهای پولی را بدون هیچ «روتوش» و تحریف، بهصورت دورهای منتشر کند تا بازار بداند تصمیمها بر مبنای چه تحلیلها و چه دادههایی اتخاذ شدهاند.
او همچنین اضافه میکند: شفافیت بهعنوان یک مسیر ارتباطی مؤثر، اصطکاکهای اطلاعاتی را کاهش میدهد و به فعالان بازار اطمینان میدهد که بانک مرکزی بر روندها اشراف دارد؛ بنابراین نیازی به واکنشهای احساسی در بازار ارز و طلا دیده نمیشود.
جراحی ترازنامه بانکها؛ راهی که باید رفت
برداشتن سودهای موهوم از ترازنامه بانکها، اقدامی دشوار و حتی دردناک به شمار میآید، اما برای اقتصاد کشور الزامآور است. بانک مرکزی میتواند با ملزمکردن بانکها به اجرای استانداردهای حسابداری بینالمللی و همچنین ایجاد ذخیرهگیری مناسب برای مطالبات مشکوکالوصول، مانع از شکلگیری و توزیع سودهای کاغذی شود. هرچند اجرای چنین تصمیمی در کوتاهمدت ممکن است بعضی بانکها را با زیانهای انباشته روبهرو کند و واکنشهای اعتراضی سهامداران را در پی داشته باشد، اما در افق بلندمدت، امنیت سپردههای مردم را تقویت کرده و سلامت کلی نظام مالی را ارتقا میدهد.
ندری با تاکید بر اینکه جراحی ترازنامهای بانکها نباید در میانه راه متوقف شود، یادآور میشود که نظارت دقیق، تنها کلید عبور از این گره است.
در پایان نیز باید گفت پایداری بر شفافیت پولی و پاکسازی صورتهای مالی بانکها از درآمدهای غیرواقعی، پیشنیاز هر گونه برنامه اصلاح ساختاری و همچنین مهار پایدار تورم در کشور است.
نظرات کاربران