بر اساس گزارش سیاست خارجی ایرنا، پس از اعلام رسمی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، مجدداً اوضاع حقوقی و امنیتی دریای خزر در کانون توجه رسانهها قرار گرفت. این لایحه که نتیجه سالها دیپلماسی فشرده میان پنج کشور ساحلی خزر است، در شرایطی به بهارستان ارسال میشود که ایران به تنهایی از میان پنج کشور ساحلی دریای خزر محسوب میشود که هنوز این سند بنیانی را در پارلمان خود تصویب نکرده است.
ارسال فوری این لایحه در شرایط بحرانی و ملتهب منطقه، سوالات متعددی را پیرامون ابعاد امنیتی و دلایل شتاب دولت در این زمان ایجاد کرده است و در عین حال، ابهامها و شایعاتی در رابطه با مفاد این کنوانسیون و سهم ایران از دریای خزر در افکار عمومی وجود دارد.
در همین ارتباط، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایرنا به تبیین ضرورتهای تصویب این لایحه، پاسخ به ابهامات افکار عمومی درباره سهم ایران و خط مبدأ، و همچنین پیشبینی فضای مجلس و کمیسیون خود در مواجهه با این سند راهبردی پرداخته است.
متن کامل گفتگو با حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه را در ادامه مطالعه نمایید.
انتظار ما این است که امنیت خزر در اختیار کشورهای ساحلی باقی بماند
با توجه به شرایط ویژه و بحرانهای کنونی، به نظرتان دلیل اصلی ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس چه بوده و نظر کلی مجلس شورای اسلامی در این خصوص چیست؟
به اعتقاد من، ارسال این لایحه ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی ندارد، بلکه موضوعی است که باید قبلتر به سرانجام میرسید. دلیل اصلی این است که تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر، یعنی چهار کشور همسایه (جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه)، این کنوانسیون را در پارلمانهای خود به تصویب رساندهاند و تنها کشور باقیمانده جمهوری اسلامی ایران است که هنوز آن را به تصویب نرسانده است.
به خاطر دارم که در سفری که چند ماه پیش همراه با آقای عراقچی به مسکو داشتیم، مقامات عالیرتبه روسیه از جمله آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، بهصراحت بیان کردند که از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند هرچه سریعتر این سند را تصویب کند. البته مسلم است که منافع ملی ما به خواسته هیچ کشور خارجی وابسته نیست، اما دوستان ما نیز تمایل دارند که وضعیت این کنوانسیون هر چه سریعتر مشخص شود.
تصویب این کنوانسیون برای منافع ملی و امنیت کشور ما دارای مزایای فراوانی است: نخست اینکه این پیمان، سندی کاملاً منسجم و خوب است که بر پایه جلوگیری از مداخله بازیگران غیرساحلی در حوزه امنیت دریای خزر بنا شده است. با توجه به برخی تحرکات منطقهای و احتمال انتقال تنشها به جبهه شمال و یکپارچگی دریای خزر، ما و سایر کشورهای ساحلی خواستار این هستیم که امنیت در این دریا تنها به خود کشورهای ساحلی واگذار شود. این روحیه دقیقاً در کل کنوانسیون منعکس شده است.
مسئله دوم این است که هماکنون نوبت جمهوری اسلامی ایران و شهر تهران است که میزبان اجلاس آتی رؤسای جمهور و سران کشورهای ساحلی دریای خزر باشد. به هیچوجه مناسب نیست که در اوضاع میزبانی این اجلاس مهم بینالمللی، این کنوانسیون هنوز در مجلس ما به تصویب نرسیده باشد. به همین دلیل بسیار بهجاست که لایحهای که دولت به مجلس تقدیم کرده است، بهسرعت مورد تصویب قرار گیرد تا ما به عنوان کشور میزبان، در زمره تصویبکنندگان و ملحقشدگان نهایی به این کنوانسیون باشیم.
سهم ایران از خزر از طریق موافقتنامههای مستقل و جداگانه تعیین خواهد شد
برخی نگرانیها و انتقادات در افکار عمومی مطرح میشود که این کنوانسیون حق طبیعی ایران را نادیده گرفته یا سهم کشور را کم کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
این ادعاها به هیچوجه صحیح نیست و مبنای نادرستی دارد. موضوع تعیین سهم ایران و یا هیچ کدام از کشورهای دیگر در این کنوانسیون مطرح نشده است. در واقع، مسأله تعیین سهم و محدوده جغرافیایی ایران در دریای خزر به نحوه «تعیین خط مبدأ» وابسته است. چرا که تنها زمانی که خط مبدأ به طور دقیق و روشن تعیین شود، میتوان سهم و وسعت حوزه خاص ایران را به صورت واضح مشخص کرد.
چون موضوع تعیین خط مبدأ یک بحث تخصصی و نیازمند مذاکرات مفصل است، از متن این کنوانسیون کاملاً تفکیک شده است. به این معنا که در لایحهای که به مجلس ارسال شده، موضوعاتی چون تعیین سهم، درصد و خط مبدأ وجود ندارد.
این موضوع اکنون در مراحل گفتوگو، مذاکره و کار کارشناسی با سایر کشورهای ساحلی در حال بررسی است و توافق نهایی در قالب یک «موافقتنامه مستقل و جداگانه» صورت خواهد گرفت. در نتیجه، مسائل مرتبط با سهم ایران در این کنوانسیون اصلاً مطرح نشده و از این رو تمامی نگرانیها و شایعاتی که در فضای مجازی به گوش میرسد، غیرواقعی و نامرتبط با متن اصلی سند است.
به نظر من، اگر لایحه به درستی توضیح داده شود، مجلس شورای اسلامی با آن به خوبی همکاری خواهد کرد و موافقت خواهد کرد. با توجه به اوضاع کنونی، تصویب سریعتر این سند به نفع کشور است؛ زیرا ایده ما مبنی بر اینکه امنیت دریای خزر باید در انحصار کشورهای ساحلی باشد، با این کنوانسیون به طور کامل تقویت خواهد شد.
به نظر میرسد کنوانسیون در مجلس با مانع جدی مواجه نخواهد شد
آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی این لایحه است؟ ارزیابی شما از دیدگاه کلی کمیسیون نسبت به آن چگونه است؟
از آنجا که این لایحه به تازگی به مجلس ارسال شده، هنوز به صورت رسمی در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته و من نمیتوانم موضع قاطع مثبتی یا منفی اعلام کنم. اما برداشت عمومی من این است که این لایحه با چالشهای جدی مواجه نخواهد شد و روند تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی به سمت جلو خواهد بود.
این کنوانسیون از نظر امنیتی فوقالعاده ارزشمند است
علاوه بر جوانب امنیتی و نظامی که اشاره کردید، این کنوانسیون در حوزه همکاریهای تجاری، اقتصادی و زیستمحیطی نیز موضوعات مهمی دارد. آیا این جنبهها نیز مد نظر قرار میگیرند؟
بله، درست است. این کنوانسیون ابعاد متنوع اقتصادی، تجاری، دریانوردی و محیطزیستی را شامل میشود. این سند یک توافق جامع همکاریهای منطقهای برای کشورهای ساحلی دریای خزر است که به شکل چشمگیری فرصتهای توسعه روابط بین پنج کشور ساحلی را افزایش میدهد و به تنظیم روابط منطقهای کمک خواهد کرد.
دلیل تاکید من بر ابعاد امنیتی و نظامی، اشاره به وضعیت بحرانی منطقه بود. همانطور که گفتم، این سند از نظر امنیتی فوقالعاده بوده و چهارچوب قوی دارد. متأسفانه ما آخرین کشوری هستیم که این کنوانسیون را تصویب میکنیم، در حالی که باید پیشتر به تصویب آن میپرداختیم.
نگرانیها در خصوص سهم دریای خزر طبیعی است اما ارتباطی به این سند ندارد
پیشبینی شما از رأی نهایی مجلس شورای اسلامی به این لایحه چیست؟
پیشبینی من این است که مجلس به این لایحه رأی مثبت و قاطعی میدهد و هیچ دلیلی برای رأی منفی وجود ندارد. چرا که حساسیتی که معمولاً در افکار عمومی و در بین نمایندگان وجود دارد، به موضوع تعیین خط مبدأ مربوط میشود، زیرا خط مبدأ ما به خاطر ویژگیهای خاص جغرافیایی حساسیتهای ویژهای دارد. این طبیعی و حق مشروع نمایندگان و جامعه است که خواهان بالاترین تأمین منافع ملی در دریای خزر باشند و این حساسیت در رابطه با سهم کشور از دریای خزر و زیرساختهای آن کاملاً معقول و مثبت است.
اما باید ذکر کنم که این کنوانسیون هیچ ارتباطی با مسئله تعیین خط مبدأ و سهمبندی ندارد. بلکه، این سند محدودیتهای حقوقی و امنیتی زیادی را برای سایر کشورهای ساحلی و به ویژه در زمینه حضور قدرتهای خارجی ایجاد کرده که به نفع جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین پیشبینی من رای مثبت و مطابقت کامل مجلس با این لایحه خواهد بود.
نظرات کاربران