مرتضی دلخوش در مصاحبه با ایسنا، در بررسی این موضوع که چرا تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۵ به نصف کاهش پیدا کرد، توضیح داد: «چرخه تورمی» که طی سالهای اخیر درگیرش بودهایم، ماهیتی رو به فزونی داشته؛ روندی که از زمان تشدید «جنگ اقتصادی» و نیز همزمان با روی کار آمدن دولت ترامپ شدت بیشتری گرفته است. به گفته او، افت تولید و محدود شدن عرضه کالاها و خدمات، از عوامل محوریِ شکلگیری و تداوم این فرآیند به شمار میرود. دلخوش تاکید کرد که اگر این مسیر ادامهدار باشد، نمیتوان انتظار داشت کاهش تورم به شکل محسوس و پایدار رخ دهد؛ حتی اگر در افق بلندمدت، با افتهای کوتاهمدتِ حدود ۲ تا ۵ درصدی مواجه شویم، مسیر کلی همچنان صعودی باقی خواهد ماند.
چرا ایران، با وجود تورم ۵۰ درصدی، به ابرتورم نرسیده است؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه، با اشاره به تفاوتهای بنیادین ایران نسبت به برخی اقتصادهای گرفتار بحران، گفت: با اینکه تورم در ایران همچنان از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، اما اقتصاد کشور هنوز به فاز ابرتورم وارد نشده است. او به تجربههای جهانی نیز اشاره کرد؛ از جمله زیمبابوه، ترکیه و آلمانِ دوران پس از جنگ جهانی دوم که در آنها، پس از گذر از یک بازه تورم بالای ۵۰ درصد، خیلی سریع به ابرتورمهای بالای ۱۰۰۰ درصد کشیده شدند. دلخوش افزود: خوشبختانه اقتصاد ایران تاکنون از این مسیر خطرناک فاصله گرفته و این امر میتواند نتیجه مدیریت نسبی در شرایط حساس باشد؛ موضوعی که از منظر پژوهشی میتواند به عنوان یک نمونه موردی، ارزش بررسی داشته باشد.
دلخوش سپس یکی از مهمترین اهرمهای کنترل تورم در شرایط پرتلاطم را «دیپلماسی و صلح» دانست و گفت: اقداماتی که به کاهش تنشها منجر شود، درواقع روی انتظارات تورمی اثر میگذارد و آن را تعدیل میکند. وی در همین چارچوب یادآور شد که در تیرماه ۱۴۰۵، کاهش سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات را مشاهده کردیم؛ حرکتی که به اعتقاد او ریشه در نوساناتی دارد که تحت تاثیر فضای مذاکرات و رویکردهای صلحجویانه شکل گرفتهاند. این تصویری که از آینده ارائه میشود—و به نوعی نوعی امید به مسیر کمتنشتر را به جریان میاندازد—مانع از آن شده که تورم به مرحله بحرانی و جهشهای ویرانگر وارد شود.»
ضرورت خروج از «عالم برزخ» با دو راهبرد کلیدی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، برای تغییر مسیر اقتصاد کشور، بر بازطراحی ساختارها و اصلاح جهتگیریهای کلان تاکید کرد و گفت: اگر به سمت افزایش تولید، گسترش تجارت و نیز رفع کسری بودجه دولت حرکت نکنیم، تورم همچنان در اقتصاد ماندگار خواهد شد. به گفته او، در اولویتبندی هزینههای خانوارها باید ابتدا بر نیازهای بنیادین مانند خوراک، پوشاک و مسکن تمرکز شود و سپس به سراغ نیازهای ثانویه و ضروریات تکمیلی رفت. دلخوش همچنین بر این نکته پای فشرد که باید از وضعیت «عالم برزخِ نه جنگ و نه صلح» عبور کرد. او کاهش تنشهای منطقهای، رسیدن به نتیجه در مذاکرات با آمریکا، فعالسازی بنادر و احیای تجارت خارجی را پیششرطهای اصلی برای خروج از این وضعیت دانست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: وقتی در فضای عمومی جامعه، احتمال درگیری و «تصویر جنگی» شکل بگیرد، امنیت سرمایهگذاری به صورت کامل از بین میرود.
دلخوش سپس به دو محور اصلی که برای مهار تورم ضروری هستند اشاره کرد و گفت: دولت باید در حوزه بودجهبندی و همچنین نحوه سیاستهای پولی، انضباط مالی سختگیرانه و واقعی را دنبال کند. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی و بیرویهای که توسط بانکها پرداخت میشود و به خلق نقدینگی منجر خواهد شد، اگرچه ظاهراً در برابر «چاپ پول» قرار میگیرد، اما در عمل لزوماً کماثرتر نیست؛ بلکه حتی در برخی سناریوها، میتواند تبعات مخربتری بر تورم داشته باشد و باید کنترل و مدیریت شود.
وی در ادامه به وضعیت بازار مسکن و اجاره نیز پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر قیمت مسکن و نرخ اجاره به سطحی رسیدهاند که عملاً در محدوده ظرفیت رشد قرار گرفتهاند؛ به همین دلیل، سرعت رشد اجارهبها در این مقطع کاهش یافته است. با این حال، دلخوش معتقد است این بازار احتمالاً در آینده به دنبال جبران عقبماندگیهایی خواهد بود. به اعتقاد او، در شرایط کنونی امکان جهش جهشیِ کوتاهمدت در اجاره وجود ندارد، اما دور از انتظار نیست که در آینده دورتر چنین اتفاقی رخ دهد؛ مشابه چیزی که برای قیمت مسکن در ماههای اخیر شاهدش بودیم؛ زمانی که بعد از چند سال ثبات، با امضای توافقات، رشد جهشی و حتی دوبرابری را تجربه کرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران