محمدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اعلام کرد: انقلاب جوانی که بخش‌هایی از گرایشات چپِ نیمه دوم قرن بیستم بر آن سوار شده بود، سرانجام با جنگ هشت‌ساله گره خورد. در همان مرحله‌ای که باید این انقلاب شکل می‌گرفت و به سامان می‌رسید، روند آن با درگیری‌های نظامی، امنیتی و سیاسی همراه شد؛ اتفاقی که دقیقاً هشت سال ادامه پیدا کرد. به بیان دیگر، طراحان و معماران انقلاب نتوانستند آن‌طور که باید، به وضعیت اقتصادی برسند و این دشواری پس از جنگ نیز همچنان تداوم یافت.

به گفته او، امنیتی شدنِ ناشی از جنگ، حجم بالایی از فرصت‌ها و همچنین هزینه‌ها را بر دوش کشور گذاشت و نتیجه‌اش این شد که یک انقلابِ جوان ــ با میزان فساد اقتصادی بسیار پایین در بازه زمانی کوتاهِ سال‌های ۵۷ تا ۵۹ ــ فرصتی تاریخی را از دست بدهد؛ فرصتی که در یک قرن اخیر هیچ‌گاه به اندازه همان مقطع، در حد آن میزان بالاست. او توضیح داد که رانت‌خواران پیش از انقلاب از عرصه خارج شده بودند و همین فضای قابل‌توجه، به کشور مجال می‌داد از شروعی امیدوارکننده برخوردار شود، اما جنگ، همان فرصت را از ما گرفت.

حریری افزود: از سال ۶۸ به بعد نیز مسئله اصلی، بازسازی کشور بود و در چنین شرایطی صحبت از «معماری اقتصاد» عملاً ممکن نبود و ناچار باید وارد چرخه روزمرگی می‌شدیم. برای نخستین بار با وضعیتی روبه‌رو شده بودیم که ال‌سی‌های (اعتبارنامه‌ها یا اعتبار اسنادی) ما در هیچ نقطه‌ای پذیرفته نمی‌شد و اعتبار اسنادی ایران در دنیا عملاً صفر بود. پس از جنگ، شرایطی پیش آمد که اولویت نخست کشور این بود که به هر شکل ممکن، کشور حرکت کند و سر پا بایستد. در دولت دومِ آقای هاشمی نیز محور، «سازندگی» بود؛ چون در طول دوازده سال، عملاً بخش قابل توجهی از امور از بین رفته بود. از همین رو، در آن مقطع اولویت ما تدوین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور نبود.

از این نقطه به بعد، تخم برخی مسیرها کاشته شد؛ چرا که «شکل و شمایل اقتصاد سیاسی» کشور در زمان جنگ به‌هم ریخته بود. در آن دوران حرف‌هایی مطرح شد؛ از جمله بحث‌هایی درباره تجمل‌گرایی یا سهم‌بردن برخی افراد از منافعِ انقلاب که خودِ انقلاب را شکل داده بودند. سپس به‌تدریج، همین گفتگوها تبدیل شد به موضوع خصوصی‌سازی، واگذاری و ادامه یافتن این روند. البته در همان زمان، فشارهای امنیتی خارجی هم وجود داشت و این مجموعه عوامل، راه را برای امتیاز دادن به افراد و جریان‌های خودی باز کرد؛ کسانی که قرار بود برخی گره‌ها را باز کنند. نتیجه این روندها، بسترسازی برای شکل گرفتن تراست‌ها بود.

او تأکید کرد: آن سال‌ها فضای اقتصاد تا حد زیادی امنیتی شده بود. در این فضا، برخی افراد نظامی ــ کسانی که در جنگ حضور داشتند ــ خودشان را صاحب اقتصاد می‌دانستند و مدام این ذهنیت را پررنگ می‌کردند که «ما مملکت را نجات دادیم»؛ اما سؤال این است: امروز دقیقاً کجای این اقتصاد ایستاده‌ایم؟

حریری در ادامه درباره دوره آقای خاتمی گفت: در دوران ایشان، توجه مردم به موضوع اقتصاد کمتر بود و دولتِ خاتمی با شعار «توسعه سیاسی» روی کار آمد. با این حال، اگر به آمارهای اقتصادی همان زمان رجوع کنیم، می‌بینیم که اقتصاد کشور نسبت به همه دوره‌ها رشد بیشتری داشته و عملکرد بهتری از خود نشان داده است. برداشت من از آن دوره این بود که چون دولت ادعا نداشت «ژنرال اقتصادی» دارد و بنا بود «ژنرال توسعه سیاسی» رونمایی شود، در نتیجه اقتصاد ما طبق مسیر طبیعی خود حرکت کرد. دولت چندان در جزئیات دخالت نداشت و همین باعث شد روند به‌صورت روان‌تر طی شود؛ در واقع، بهترین آمارهای اقتصادی مربوط به همان دوره است. او حتی آرزو کرد که بعد از آن هم هیچ‌کس با شعار «ژنرال اقتصادی و توسعه عدالت» روی کار نیاید.

به گفته او، در اواخر دولت خاتمی، بحث خصوصی‌سازی مطرح شد و از همان نقطه، اقتصاد سیاسی کشور آرام‌آرام به سمت شکل‌گیری باندهای قدرتی رفت؛ گروه‌هایی که هدفشان عمدتاً این بود که ثروتمند شوند. اوج این جریان به دولت نهم برمی‌گردد؛ جایی که بحث بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی گسترده کلید خورد، اما این ماجرا برای اجرا و واگذاری به افرادی صورت گرفت که روشن نبود دقیقاً چه کسانی هستند؛ یعنی خصوصی‌سازیِ رانتی. به اعتقاد حریری، مجموع این اتفاق‌ها سبب شد اصلاً فرصت و توجهی برای دیپلماسی اقتصادی در کشور شکل نگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش پایانی توضیح داد: دیپلماسی زمانی معنا پیدا می‌کند که بازیگرِ یک حوزه، مردم باشند و نتیجه عملکرد شما نیز در نهایت به مردم بازگردد؛ اما کم‌کم نقش مردم در اقتصاد کمرنگ‌تر و کمتر شد. بنگاه‌های اقتصادی اگر وابسته به سهمدار باشند، باید در برابر همان سهمداران پاسخگو باشند و اگر دولتی باشند، وزیر مربوطه در برابر نمایندگان مجلس مسئولیت دارد. او گفت: این ساختار از هم پاشید و به شرکت‌هایی تبدیل شد که نه خصوصی‌اند و سهامدارانی دارند که بتوان آن‌ها را بازخواست کرد، و نه نهادی که اساساً پاسخگو باشد تا بخواهد پاسخ بدهد؛ چه در مورد بانک‌ها و چه در مورد بنگاه‌ها.

23302