مهدی عرب‌صادق_ کارشناس حوزه برق_ در گفت‌وگو با ایسنا و با انتقاد از به‌کار بردن عبارت «ناترازی» بیان کرد: این موضوع اصلاً ناترازی به حساب نمی‌آید. او تأکید کرد که بارها گفته است استفاده از این واژه به‌طور کلی اشتباه است و در عمل، یک آدرس نادرست به تصمیم‌گیران می‌دهد. از نظر او، اصل ماجرا «بحران» است. عرب‌صادق می‌گوید اگر صورت مسئله درست و دقیق ترسیم شود، می‌توان به راهکارهای درست و متناسب رسید؛ اما وقتی مسئله را اشتباه تعریف کنیم، ناگزیر هدف‌گذاری، تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی هم از همان مسیر غلط پیش می‌روند و در نهایت شدت بحران بیشتر می‌شود.

وی در ادامه افزود: اگر منظور از «بهبود فضای کسب‌وکار» مربوط به حوزه انرژی باشد، باید توجه کرد که امروز میان انرژی و اقتصاد یک حلقه بسته شکل گرفته که خودِ کسب‌وکار هم درون همان چارچوب قرار گرفته است. به گفته این کارشناس، متأسفانه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد انرژی و دیپلماسی انرژی کشور به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شود که در جهت ایجاد گره و دشواری برای فعالیت‌های اقتصادی حرکت می‌کند و در همین راستا، سیاست‌گذاری‌های دولتی هم عملاً به تضعیف بخش خصوصیِ واقعی منتهی شده است. 

بخش خصوصی واقعی در سیاست‌های انرژی محکوم به ناکامی است

این کارشناس حوزه برق با تأکید بر اینکه «بخش خصوصی» در سیاست‌های جاری، در برخی موارد بدون برخورداری از رانت اطلاعاتی و رانتِ تصمیم‌سازی و همچنین بدون پشتوانه لابی سیاسی، ناچار به شکست است، ادامه داد: یکی از مصادیق روشن این وضعیت را می‌توان در حوزه انرژی خورشیدی دید. او گفت سیاست‌هایی که از مجلس هفتم کلید خوردند و تا امروز هم تداوم یافته‌اند، نه تنها اصلاح نشده‌اند بلکه هر روز دامنه و شدت آنها بیشتر شده است. 

عرب‌صادق تصریح کرد: امروز به نیروگاه‌هایی که راندمانشان زیر ۲۰ درصد است، اما از نوعی رانت برخوردارند، گاز تخصیص داده می‌شود؛ در مقابل، نیروگاه‌های تولید پراکنده و نیز نیروگاه‌های گازی با راندمان بالا، چون از رانت و لابی بی‌بهره‌اند، در تخصیص گاز عملاً سرکوب می‌شوند. او مثال آورد: نیروگاهی با راندمان ۵۰ درصدی کنار گذاشته می‌شود، اما نیروگاهی که عملکرد بسیار پایینی دارد و صرفاً هزینه «آمادگی» دریافت می‌کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد. این نوع چینش تصمیمات در چنین شرایطی، اجازه نمی‌دهد از بهبود فضای اقتصاد یا حتی کسب‌وکار صحبت شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که چنین رویکردهایی پابرجا بماند و همچنین تا وقتی حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین برای احداث ۱۴۰ هزار مگاوات نیروگاه به بخش خصوصیِ رانتی واگذار شود—در حالی که حتی تحقق ۱۰ هزار مگاوات هم چندان ممکن نیست و شبکه برق کشور نیز ظرفیت جذب همین میزان را ندارد—طبیعتاً نمی‌توان درباره بهبود فضای اقتصاد انرژی یا اقتصاد صنعتی ادعا کرد.

نقدی بر شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تداوم تصدی‌گری دولت

این کارشناس برق با انتقاد از روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیارد دلار منابع، با «آدرس نادرست» به سمت نیروگاه‌های خورشیدی هدایت شده و در نتیجه کشور از دستیابی به انرژی پایدارِ مبتنی بر سوخت‌های فسیلی محروم می‌ماند. او توضیح داد که با نام «توسعه انرژی خورشیدی»، حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین برای اجرای ۱۴۰ هزار مگاوات نیروگاه واگذار شده، بدون آنکه ارزیابی دقیق صلاحیت فنی متقاضیان و سرمایه‌گذاران به شکل درست انجام شود.

عرب‌صادق افزود: امروز اعلام می‌شود حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده، اما در واقعیتِ قابل مشاهده در شبکه، چیزی در حدود دو هزار مگاوات دیده می‌شود. در پاسخ به این اختلاف، گفته می‌شود بخشی از ظرفیت قابل رویت نیست.

وی در پایان با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در صنعت برق اظهار کرد: تا زمانی که دولت از نقش تصدی‌گری فاصله نگیرد و همچنان به عنوان خریدار اصلی برق در معاملات حضور داشته باشد، نمی‌توان از «حمایت از بخش خصوصی» سخن گفت. امروز، بخش خصوصیِ غیررانتی بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است. بنابراین در حالی که برخی صنایع فولادی که چند هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار هستند، به دلیل نفوذ خود متوقف نمی‌شوند، بخش خصوصی واقعی—به معنای دقیق کلمه—در مسیر نابودی قرار گرفته است؛ وضعیتی که به گفته او، به بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در صنعت برق تبدیل شده است. 

انتهای پیام