براساس گزارش خبرنگار مهر، وضعیت تراز منفی تولید و مصرف بنزین در کشور به یکی از درهم‌تنیده‌ترین معماهای اقتصادی بدل شده است. در حالی که ظرفیت تولید و همچنین امکان واردات بنزین، در مجموع در سطح حدود ۱۲۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، در روزهای اوج مصرف این رقم به ۱۳۵ میلیون لیتر می‌رسد و از توان موجود جلو می‌زند. نتیجه این رخداد، ایجاد شکافی حدود ۱۰ میلیون لیتر در هر روز است؛ شکافی که عملاً دولت را به دو راهبرد ناچار می‌کند: یا اتکا به ذخایر استراتژیک، یا تخصیص ارز برای تأمین سوخت از خارج. اما این موضوع صرفاً یک مسئله فنیِ مربوط به پالایش یا تجارت سوخت نیست؛ بلکه زنگ خطری جدی برای بازطراحی سیاست‌های انرژی، مالی و حتی تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زیرساخت‌های کشور محسوب می‌شود. اگر این مسئله با یک نگاه جامع و هماهنگ مدیریت نشود، می‌تواند به یک بحران ماندگار در حوزه امنیت انرژی تبدیل شود.

چالش‌های ناترازی و بار هزینه‌زا روی اقتصاد ملی

وابستگی پررنگ اقتصاد کشور به بنزین، در شرایطی که تداوم محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها ادامه دارد، هزینه‌ای سنگین با عنوان «هزینه فرصت» بر دوش اقتصاد می‌گذارد. منابعی که در شرایط عادی می‌توانست صرف تقویت زیرساخت‌های کلان انرژی شود یا برای توسعه طرح‌های مشترک مانند پروژه‌های سپهر و جفیر، و نیز نوسازی و ارتقای تاسیسات پتروشیمی به کار گرفته شود، اکنون به سمت واردات سوخت هدایت می‌شود؛ وارداتی که به دلیل مکانیزم قیمت‌گذاری یارانه‌ای، بخش قابل توجهی از آن یا به هدر می‌رود یا تحت سازوکارهای مختلف از مسیرهای مجاز خارج می‌شود و در نهایت، به شکلی غیرکارآمد مصرف می‌گردد. این روند، یک چرخه به‌هم‌پیچیده می‌سازد: با افزایش مصرف، دولت ناچار است نقدینگی بیشتری را تحت عنوان یارانه پنهان هزینه کند، در مقابلِ آن اما توان مالی برای سرمایه‌گذاری هدفمند در راستای افزایش ظرفیت تولید یا اصلاح و بهینه‌سازی مصرف کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، فشار مداوم بر ذخایر استراتژیک پیامدهایی مستقیم در پی دارد؛ به این معنا که ضریب امنیت انرژی در زمان‌های بحرانی پایین می‌آید. واردات بنزین هم به‌خاطر ماهیت تجارت جهانی سوخت، وابسته به تخصیص ارز است و این دقیقاً در دوران تحریم‌ها خود تبدیل به عاملی برای تشدید فشار روی سامانه نیما و همچنین تشدید نوسانات نرخ ارز می‌شود. بنابراین، ناترازی بنزین تنها در محدوده بخش انرژی باقی نمی‌ماند و اثرش به‌طور مستقیم به متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز سرایت می‌کند. از این رو، مدیریت این ناترازی دیگر یک گزینه لوکس یا یک اقدام صرفاً تدبیری نیست، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از تعمیق کسری بودجه و تضعیف توان اجرایی و عملیاتی پالایشگاه‌ها به شمار می‌رود.

رفتار مصرف؛ از فرسودگی ناوگان تا نابرابری در سبد سوخت

پرداختن به مسئله مدیریت تقاضا در ایران، فقط در چارچوب یک موضوع قیمتی قابل تحلیل نیست؛ ریشه‌های آن در چالش‌های عمیق‌تر و ساختاری نهفته است؛ چالش‌هایی که سال‌هاست سیاست‌گذاری در حوزه انرژی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. نخستین گره، بهره‌وری پایین ناوگان خودرویی کشور است. مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل، به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از استانداردهای رایج جهانی قرار دارد و نبود یک برنامه جدی و پیوسته برای اسقاط خودروهای فرسوده باعث شده بخش بزرگی از تولید بنزین در خودروهایی به مصرف برسد که بازده انرژی اندکی دارند. در چنین شرایطی، نوسازی ناوگان—به‌ویژه در بخش عمومی و خصوصی—می‌توانست طی مدت زمانی کمتر از یک دهه، شدت مصرف انرژی را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ در عمل اما این مسیر به‌صورت منسجم و سریع دنبال نشده است.

چالش دوم به حوزه تنوع‌بخشی به سبد سوخت مربوط می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها روندهایی مثل برقی‌سازی و حرکت به سمت سوخت‌های جایگزین، از جمله CNG، به‌عنوان یک راهبرد جدی دنبال می‌شود، ایران همچنان وزن اصلی را بر محوریت بنزین در سبد مصرف نگه داشته است. سهم محدود CNG و نیز کندی توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نشان می‌دهد زیرساخت‌های لازم برای تغییر تدریجی الگوی مصرف، آن‌گونه که باید فراهم نشده است. از طرف دیگر، ضعف شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد در کلان‌شهرها نیز به تشدید این وضعیت دامن زده و شهروندان را به استفاده اجباری‌تر از خودروی شخصی سوق داده است. وقتی در بسیاری از نقاط کشور، دسترسی به مترو و اتوبوس‌های سریع‌السیر یا هم در دسترس نیست یا کافی نیست، عملاً امکان جایگزینی واقعی برای مصرف بنزین از بین می‌رود و مردم در بن‌بستی از جنس مصرف گیر می‌افتند.

برای خروج از این شرایط، دولت ناگزیر است از ترکیب ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی بهره ببرد. اصلاح تدریجی قیمت‌ها، به شرط آن‌که با پیوست‌های اجتماعی دقیق و سازوکار بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها همراه باشد، می‌تواند بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد. همزمان با آن، نوسازی فوری ناوگان حمل‌ونقل و همچنین الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت از طریق ارتقای فناوری موتور و بهبود راندمان، باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد. بدون مدیریت تقاضا و انجام اصلاحات بنیادی در ساختار مصرف، حتی افزایش ظرفیت پالایشی صرفاً نقش یک درمان مقطعی را بازی می‌کند؛ و در بلندمدت، همان مشکلات قبلی با دامنه‌ای وسیع‌تر دوباره سربرمی‌آورند. در نهایت، سیاست‌گذار باید بداند اقتصاد انرژی یک پیکره یکپارچه و به‌هم‌پیوسته است؛ بنابراین اتخاذ هر تصمیم در حوزه قیمت‌گذاری باید با اصلاحات ساختاری در بخش‌های عرضه و تولید هم‌راستا شود تا بار اصلی مدیریت انرژی از دوش بنزین برداشته گردد.