به گزارش خبرنگار مهر، مهار شتاب فزاینده نقدینگی و سوق دادن آن به سوی فعالیتهای تولیدی، در سالهای گذشته همواره از اصلیترین گرههای اقتصاد ایران به شمار آمده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب مأموریتهای حاکمیتی خود و برای تحقق اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه در زمینه کنترل تورم، اینبار با جدیت بیشتری از ابزار سپرده قانونی بهره میگیرد. بالا بردن سپرده قانونی بانکها بهعنوان یک سیاست پولی انقباضی، مستقیماً توان خلق پول در شبکه بانکی را هدف قرار میدهد تا از این مسیر، سرعت رشد متغیرهای پولی مهار شود.
سپرده قانونی چیست و چگونه عمل میکند؟
سپرده قانونی به بخشی از سپردههای جذبشده توسط بانکها گفته میشود که آنها موظفاند آن را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این ابزار از جمله مهمترین سازوکارهای غیرمستقیم در سیاستگذاری پولی به شمار میرود. زمانی که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را افزایش میدهد، در واقع بخش قابلتوجهی از منابع در اختیار بانکها را از چرخه مصرف و تسهیلاتدهی خارج و عملاً قفل میکند.
کاهش منابع در دسترس بانکها یعنی قدرت آنها برای پرداخت وامهای جدید و در نتیجه خلق پول درونزا بهطور چشمگیری کاهش مییابد. از نگاه اقتصاد کلان، چنین اقدامی به افت ضریب فزاینده پولی منجر میشود؛ متغیری که نشان میدهد هر واحد پایه پولی در نظام بانکی چه میزان نقدینگی تازه ایجاد میکند. با پایین آمدن این ضریب، حتی اگر پایه پولی رشد کند، سرعت و دامنه خلق نقدینگی نهایی در اقتصاد تحت کنترل قرار میگیرد.
تادیب بانکهای ناتراز و مدیریت ترازنامه
یکی از ویژگیهای مهم رویکرد تازه بانک مرکزی، استفاده هدفمند و تفکیکشده از ابزار سپرده قانونی است. در سالهای پیشین، این نرخ برای همه بانکها بهصورت یکنواخت اعمال میشد؛ اما در چارچوب سیاستهای نظارتی جدید و کنترل مقداری ترازنامه، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را متناسب با عملکرد، میزان انضباط مالی و سطح ناترازی هر بانک تنظیم میکند.
بانکهایی که از سقفهای تعیینشده برای رشد ترازنامه عبور کرده یا با ناترازیهای ساختاری و شدید دستبهگریباناند، با افزایش محسوس نرخ سپرده قانونی بهعنوان نوعی ابزار بازدارنده و تنبیهی مواجه میشوند. این سیاست، بانکهای متخلف را ناچار میکند برای تأمین سپرده قانونی موردنیاز نزد بانک مرکزی، یا از داراییهای پرریسک خود بکاهند یا روند اعطای تسهیلات غیرضروری را متوقف کنند. بنابراین، این ابزار تنها به مهار نقدینگی کل بسنده نمیکند، بلکه ساختار مالی شبکه بانکی را نیز به سمت نظم و انضباط بیشتر هدایت میکند.
چالش بازار بینبانکی و نرخ سود
هر سیاست پولی، در کنار نتایج مطلوب خود، ناگزیر با هزینهها و پیامدهایی نیز همراه است. افزایش سپرده قانونی و حبس بخشی از منابع بانکها، به معنای کمشدن نقدینگی قابلاستفاده در شبکه بانکی است. این کمبود نقدینگی خیلی زود خود را در بازار بینبانکی نشان میدهد؛ بازاری که بانکها برای تأمین نیازهای کوتاهمدت خویش از یکدیگر استقراض میکنند.
وقتی عرضه منابع در این بازار کاهش پیدا کند، نرخ سود بینبانکی میل به صعود پیدا میکند. بالا رفتن نرخ بینبانکی از یک سو هزینه تأمین مالی را برای بانکها افزایش میدهد و از سوی دیگر ممکن است به رشد نرخ سود سپردهها و تسهیلات در بازار آزاد بینجامد. اگر این روند با دقت مدیریت نشود، احتمال دارد بانکهای ناتراز را به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی، آن هم با نرخهای جریمه سنگین، سوق دهد؛ موضوعی که خود میتواند پایه پولی را دوباره بالا ببرد و اثر انقباضی سپرده قانونی را کمرنگ یا حتی خنثی کند. از این رو، بانک مرکزی باید مرزی ظریف میان انقباض پولی و جلوگیری از تشدید عطش نقدینگی در بازار بینبانکی را حفظ کند.
تأثیر بر تأمین مالی تولید و نقش ابزارهای جایگزین
انقباض پولی معمولاً نگرانی از رکود و کاهش جریان تأمین مالی بخشهای مولد را نیز به همراه دارد. از آنجا که اقتصاد واقعی ایران بهشدت بانکمحور است، هر نوع محدودیت در تسهیلاتدهی شبکه بانکی میتواند بنگاههای تولیدی را با کمبود سرمایه در گردش روبهرو کند. برای پیشگیری از این آسیب، سیاستگذار پولی باید همزمان با افزایش سپرده قانونی، مسیرهای جایگزین و مکملی برای تأمین مالی صنایع در نظر بگیرد.
بهکارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک و توسعه ابزارهای بازار سرمایه، میتواند به یاری بخش تولید بیاید. این ابزارها بدون آنکه بانکها ناچار به خلق پول تازه شوند، گردش نقدینگی را در زنجیرههای تولید به جریان میاندازند و نیاز به تسهیلات مستقیم بانکی را کاهش میدهند. افزون بر این، هدایت اعتبارات باقیمانده بانکها به سمت طرحهای پیشران و زیرساختی از طریق سامانه نظارتی «حسام»، نقش مهمی در اصابت درست منابع به هدف خواهد داشت.
نتیجهگیری و چشمانداز
افزایش نرخ سپرده قانونی، نشانهای از اراده جدی سیاستگذار برای تقدم دادن به مهار تورم و بازگرداندن آرامش به اقتصاد کشور است. هرچند این سیاست در کوتاهمدت میتواند فشارهایی بر شبکه بانکی و نرخهای سود وارد کند، اما منافع بلندمدت آن در قالب کنترل رشد افسارگسیخته نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار داراییهایی همچون ارز و طلا، اهمیتی بسیار بیشتر دارد. تحقق کامل اثر این ترمز پولی، مشروط به هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی دولت، بهویژه پرهیز از کسری بودجه، و سیاستهای پولی بانک مرکزی است تا بار مضاعفی بر ترازنامه بانکها تحمیل نشود.
نظرات کاربران