فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص ورشکستگی احتمالی بانک‌های کشور به دلیل سیاست‌های نادرست دولت گذشته اظهار داشت: بانک‌ها از لحاظ قضایی دارای شاخص ورشکستگی هستند و نه از لحاظ مالی، همچنین ورشکستگی به این معنا است که شرکت مذکور قبل از اولویت‌بندی بدهکاران خود و تسویه با آن‌ها اجازه هیچ تصمیم دیگر را ندارد.
وی با جداسازی مقوله ورشکستگی و معوقات بانکی ادامه داد:  ورشکستگی یک موضوع حقوقی قضایی به شمار می‌رود نه مالی، به عنوان مثال زمانی‌که فردی مدعی طلب از یک شرکت است و می‌گوید دارایی‌های آن به اندازه پرداخت بدیهی بنده نیست ورشکسته خوانده می شود.
نیلی در خصوص این مهم که در هر زمانی که میزان بدهی یک واحد بیشتر از دارایی‌هایش باشد آن شرکت ورشکسته محسوب می شود، گفت: در حال حاضر میزان دارایی بانک‌های کشور حدود 1200 تریلیون است که مقدار کمی نیست.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بحثی که بانک مرکزی دنبال می‌کند این است که ادامه روند فعالیت بانک‌ها نباید به سلامتی آنان لطمه زند و در حال حاضر برخی بانک‌ها از این لحاظ دچار مشکل هستند که بانک‌مرکزی باطبقه‌بندی و زیر نظر قرار دادن آنان در حال رسیدگی به موضوع معوقات بانکی است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات اذعان داشت: بانک مرکزی طرحی را در این مورد آماده کرده است که هفته آینده به شورای پول و اعتبار خواهد رفت و به زودی این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.