قطعنامه پایانی دومین همایش ملی حقوق انرژی، عصر روز پایانی توسط دکتر سید نصرالله ابراهیمی در سالن همایش های پژوهشگاه صنعت نفت قرائت شد. متن قطعنامه به این شرح است:
بسمه تعالی
قطعنامه پایانی دومین همایش ملی حقوق انرژی
با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

- نظر به اینکه دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در محل مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقام عالی محترم وزارت نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت و استقبال گرم و قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حقوقی و قراردادی دانشگاههای کشور از یکطرف، و مقامات و مدیران و کارشناسان صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی (منبعد "صنعت نفت و گاز") از طرف دیگر و همچنین مشارکت فعال کارآفرینان بخش خصوصی این صنعت اعم از پیمانکاران، سازندگان و مشاوران، با موفقیت برگزار شد.
- نظر به اینکه در این همایش موضوعات، فرصت ها و چالش های متعدد حقوقی و قراردادی در حوزه حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در قالب سخنرانی های افتتاحیه و اختتامیه، پانل های سخنرانی و پرسش و پاسخ، و کارگاههای آموزشی،مورد بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت؛
بدینوسیله دستاوردهای دومین همایش حقوق انرژی به همراه توصیه ها، رهنمودها و اقدامات پیگیرانه آن در قالب این قطعنامه پایانی به شرح زیر اعلام و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت نفت جهت پیگیری های لازم توسط دبیرخانه دائمی همایش تسلیم می گردد:

۱- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت با تعامل با دانشگاه های کشور کمک ها و مساعدت های لازم را در جهت ارتقای توان کمی و کیفی شرکت های پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخش خصوصی بعمل آورده تا شرکت های مزبور بتوانند در قالب مشارکت در سرمایه گذاری (JV) و یا عملیاتی (JOC/JOA)با شرکت های بین المللی نفتی در شرایط پساتحریم اقتصادی نقش موثر و کارآمد را ایفا نمایند.

۲- اجرای قراردادهای صنعت نفت از طریق کاهش دوره تسویه حساب قراردادها، و رعایت چهار عامل اصلی قرارداد (مبلغ قرارداد، زمان قرارداد، کمیت و کیفیت محصولات قراردادی)، از طریق سیستم های ارتباطی بین کارفرمایان و پیمانکاران و سازندگان و مشاوران در صنعت نفت بهینه گردد.

۳- شناسایی و ارزیابی ریسک های قراردادی و اتخاذ شیوه های مدیریت ریسک در قراردادهای صنعت نفت و گاز ساختاریافته و نهادینه شود و شیوه های اجرای آن مشخص گردد.

۴- در قراردادهای جدید صنعت نفت و گاز اعم از بالادستی و پایین دستی ناظر و حاکم بر شرایط پساتحریم اقتصادی، حمایت از توانمندی ها و ظرفیت های پیمانکاران، مشاورین و سازندگان بخش خصوصی داخلی، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد توجه و تاکید قرار گیرند.

۵- حمایت از سرمایه گذاران داخلی، ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور و منابع در اختیار آنان (اعم از مالی، اعتباری، سرمایه گزاری، تکنولوژی و فناوری و ....) در برنامه کاری وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن قرار گیرد.

۶- بازنگری و اصلاح قانون برکزاری مناقصات، قانون رفع موانع توسعه و تولید، آیین نامه های ذیربط معاملات، آیین نامه تضامین معاملات دولتی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون استفاده حداکثری از توان مهندسی و فنی شرکتهای داخلی، مورد توجه دستگاه های ذیربط در دولت قرار گرفته، و حمایت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص و همچنین عمل با قوانین و مقررات بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز مورد تاکید می باشد.

۷- رفتار کارفرمایان دولتی و شرکت های بخش خصوصی در پسا تحریم اقتصادی به منظور پرهیز از واردات بی رویه و حمایت از صنعت تولید داخلی تحلیل و نظارت گردد.

۸- طرح جامع استفاده، انتقال و توسعه دانش فنی بر اساس مدل اجرای قراردادهای صنعت نفت و گاز مدون و ابلاغ گردد.

۹- صندوق های اختصاصی حمایتی تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز با آورده های نقدی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشکیل گردیده و در قالب یکی از نهادها و یا انجمن های صنفی-صنعتی بخش خصوصی نگهداری و مدیریت گردد.

۱۰- در تدوین فرایند حل و فصل اختلافات فی ما بین کارفرمایان صنعت نفت و گاز و پیمانکاران و سازندگان این صنعت بر اساس روش های قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی مبتنی بر اصول پذیرفته شده استقلال و عدالت و بیطرفی در رسیدگی های تخصصی، شکل گیری محاکم تخصصی نفت و گاز در قوه قضاییه، تاسیس مراکز داوری تخصصی ویژه نفت و گاز (از قبیل داوری تخصصی اختلافات حقوقی و قراردادی صنعت نفت و گاز در مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران)، و اصلاح و بازنگری شیوه نامه ابلاغی وزارت نفت راجع به حل اختلاف قراردادی و نحوه اجرای آن و دستورالعمل های ذیربط حل و فصل اختلافات نفت و گاز مورد تاکید می باشد.

۱۱- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در همکاری تعاملی با یکدیگر به آسیب شناسی قراردادهای صنعت نفت و گاز، عارضه یابی دغدغه ها و چالش های کارفرمایان دولتی و یا پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخش خصوصی پرداخته و راه حل های مناسب حقوقی و قراردادی را بررسی و اتخاذ نمایند.

۱۲- معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و شرکت های اصلی آن از مراکز مطالعاتی، موسسات آموزشی و دانشکده های متولی در حوزه حقوقی و قراردادی انرژی به ویژه با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، حمایت های لازم مادی و معنوی بعمل آورده تا محصولات فکری آموزشی و پژوهشی آن ها به صورت عملیاتی، میدانی، کاربردی، موثر و کارآمد و تجاری سازی شده درآید.

۱۳- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت کمک های لازم را به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از طریق ارائه تسهیلات مادی و معنوی به ویژه اعطای فرصت های مطالعاتی، بورس های تحصیلی و یا آموزشی و پژوهشی در حوزه صنعت نفت و گاز ارائه نماید.

۱۴- معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت با هماهنگی دانشکده های حقوقی کشور پشتیبانی ها و یا مساعدت های لازم را جهت شکل گیری و یا تقویت نهادهای مشاوره ای و موسسه های تخصصی حقوقی و قراردادی داخلی و بین المللی در صنعت نفت و گاز انجام داده و امکان مشارکت موسسات حقوقی و قراردادی داخلی با موسسات بین المللی ذیربط را فراهم سازد.

۱۵- در ارتقای توانمندی علمی مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان صنعت نفت و گاز، نظام جامع آموزش حقوقی و قراردادی و آیین نامه ذیربط آن توسط وزارت نفت در فرایند تعاملی با دانشگاه های کشور تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردد.

۱۶- بانک اطلاعات و مرکز اطلاع رسانی در خصوص موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی مشترک بین صنعت نفت و گاز و دانشگاههای کشور به خصوص مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران شکل گرفته و با تعامل دو جانبه صنعت نفت و گاز و دانشگاه موضوعات رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مباحث حقوقی و قراردادی صنعت نفت و طرح های پژوهشی ذیربط مورد حمایت مادی و معنوی وزارت نفت و شرکت های اصلی آن قرار گیرد. بدیهی است تایید ادارات حقوقی و قراردادهای شرکت های اصلی وزارت نفت به معنای پذیرش موضوع رساله یا تایید موضوع پژوهشی و یا طرح های تحقیقاتی تلقی شده و حمایت های مادی و معنوی مشمول چنین مواردی خواهد شد.

۱۷- تدابیر مناسبی اتخاذ گردد تا توسعه یافتگی نظام حقوقی و قراردادی در صنعت نفت و گاز با مشارکت فی ما بین صنعت نفت و گاز و دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه تهران در کلیه زمینه های مرتبط حقوقی و قراردادی از قبیل حقوق نفت و گاز؛ قراردادهای داخلی و بین المللی نفت و گاز؛ محیط زیست صنعت نفت و گاز؛ میادین مشترک نفتی و گازی؛ حقوق بشر و مسائل اجتماعی صنعت نفت و گاز؛ مدیریت ریسک های قراردادی نفت و گاز؛ مهارت های مذاکرات قراردادهای نفت و گاز؛ حقوق مالی، اقتصادی و بازرگانی نفت و گاز؛ مدیریت جامع تفسلی قراردادهای نفت و گاز؛ شیوه های اجتناب و یا حل و فصل اختلافات قراردادهای صنعت نفت و گاز؛ حقوق سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز؛ قراردادهای بیمه ای و حمل ونقل صنعت نفت وگاز؛ قراردادهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی، محقق گردد.

۱۸- هم اندیشی های تخصصی در قالب کارگاه های آموزشی، همایش ها و سمینارها در حوزه حقوق انرژی به ویژه با محوریت صنعت نفت و گاز در ادوار زمانی آینده نیز به صورت مستمر تداوم داشته تا تعامل سازنده و موثر بین دانشگاه و صنعت نفت و گاز و نهادینه شدن حقوق و قراردادها در این صنعت به صورت واقعی و عملیاتی محقق گردد.

۱۹- کارگروه های تخصصی ذیربط حسب محورها و مطالبات مطروحه در دومین همایش حقوق انرژی شکل گرفته تا با هماهنگی با شورای سیاستگذاری همایش، اقدامات مندرج در این قطعنامه را پیگیری و اجرایی نمایند. مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه دائمی همایش حقوق انرژی مسئولیت پیگیری و هماهنگی بین کارگروه های تخصصی و شورای سیاست گذاری همایش حقوق انرژی را بعهده دارد.

۲۰- جهت پیگیری اقدامات مورد درخواست در این قطعنامه شورای سیاستگذاری همایش متشکل از فرهیختگان دانشگاهی، صاحبنظران صنعت نفت و گاز و مقامات ذیصلاح این صنعت شکل پیدا کرده و گزارش انجام اقدامات مورد درخواست به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مقام محترم وزارت و نماینده دانشگاه تهران برسد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴ تهران
دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت