بسته اخير دولت براي خروج از ركود ، صرفنظر از فوايد خاص اقتصادي آن براي تامين منابع مالي مورد نياز خودروسازان و در ادامه توليدكنندگان لوازم خانگي و... مي توانست و هنوز مي تواند (باتوجه به عدم آغاز اعطاي كارتهاي اعتباري 10 ميليون توماني) از عرصه اقتصاد و تامين مالي صرف و بنگاه هاي اقتصادي فراتر رفته و حوزه اجتماعي و ارتقاء "سرمايه اجتماعي" ، را نيز مورد هدف قرار دهد. بدين صورت كه با توجه به اينكه هدف هر برنامه موفق "اعتباري " تنبيه بدحساب ها و پاداش به خوش حسابي و خوش حسابان است تا بدين طريق پارادايم اقتصادي حاكم را در جهت هر چه بهينه تر كردن رفتار فردي شهروندان در جهت منافع جمعي بصورتي داوطلبانه متحول نمايد (چرخه معيوب تخصيص منابع - عبداله زاده – دادپي 23/8/94) لذا دولت مي تواند اينك با عمل به يكي از وعده هاي خود در اين مسير گام بردارد. موضوع بدين گونه است كه دولت در برنامه خود درخصوص اعطاي وام خودرو و صدور كارت اعتباري خريد كالاهاي باداوم، كارمندان و بازنشستگان را مشمول قرار داده است. اين در حالي است كه دولت يك بدهي بزرگ به گروهي از افراد جامعه دارد كه به كمك دولت آمده و از دريافت يارانه هاي نقدي خودداري كردند و دولت نيز متقابلا وعده داده بود كه به اين گروه امتيازات ويژه اي اعطا نمايد . چنانكه سخنگوي دولت در دو نوبت اعلام كرده بود كه "افرادي كه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند كارت همياري ملي دريافت مي كنند و از امتيازات ويژه اي برخوردار خواهند شد" (رسانه ها 29/1/93و مرداد 94).

دولت مي توانست (وام خودرو) و هنوزمي تواند (كارت اعتباري 10 ميليون توماني ) به وعده خود عمل نمايد و اين گروه از شهروندان را كه در سختي ها به دولت اعتماد كرده و به كمك آن شتافتند و از دريافت يارانه نقدي صرفنظر كردند، در اولويت دريافت كارت هاي اعتباري قرار دهد و نشان دهد براي رفتار فداكارانه شهروندان ارزش و امتياز ويژه قائل است. اين اقدام مي تواند گامي در جهت ارتقا سرمايه اجتماعي و تحول پارادايم اقتصادي مبتني بر "منفعت طلبي فردي" به عنوان يك بيماري خطرناك اجتماعي به « منفعت فردي در پرتو منافع جامعه » باشد.

حسين حقگو