برآوردها نشان مي‌دهد در سال ۱۳۹۲ تراز حساب جاري ايران ۲۹.۲ ميليارد دلار بوده كه معادل ۸ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. تراز حساب جاري ايران در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹.۴ ميليارد دلار گزارش شده است.
بر اساس برآورد مقام‌هاي ايران و برآوردهاي كارشناسان صندوق بين‌الملل پول تراز حساب جاري ايران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ روندي كاهنده را تجربه كرده و از ۲۰.۴ ميليارددلار به ۱.۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۸ مي‌رسد. متناسب با روند كاهنده تراز حساب جاري ارزي در سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نسبت تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي نيز روندي كاهنده را تجربه كرده و از ۸ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴ دهم درصد در سال ۱۳۹۸ مي‌رسد.
به گزارش ساعت 24 آمار منتشر شده از طرف سايت پژوهشكده پولي و بانكي به نقل از مقاله «حفظ الله سلطان محمدي» به نام ضرورت‌ها، محدوديت‌ها و راهكارهاي مديريت ذخاير ارزي خارجي به ويژه در شرايط فعلي اقتصاد كه در چند وقت پيش در بيست و چهارمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ارايه شده است، ذخاير ناخالص رسمي ايران در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۴ ميليارد دلار مي‌رسد كه ۱۳ درصد نسبت به ۱۳۹۲ رشد را تجربه خاهد كرد. جدول حاضر در اين نوشتار تحولات حساب جاري ارزي خارجي ايران تا سال ۱۳۹۸ را به تصوير كشيده است.

راهكارهاي كارآمد شدن
حفظ الله امين در مقاله كارشناسي خود چند راهكار را به شرح زير براي كارآمد شدن سياست‌هاي ارزي ارايه كرده است.
*هماهنگي لازم با سياست‌هاي ارزي
*تعيين و بازنگري سطح مناسب نگهداري ذخاير با توجه به سياست‌هاي در پيش روي مربوط به نرخ ارز و مديريت آن در چارچوب نظام شناور مديريت شده
*لحاظ كردن الزامات بين‌المللي كه مي‌تواند دربرگيرنده عواملي همچون سطح تعهدات خارجي كشور به عنوان يك محدوديت اصلي باشد كه در مواردي به لحاظ شرايط خاص حاضر و محدوديت‌هاي موجود موانعي نيز احتمالا در مورد ايفاي آنها به وجود آمده است، اگرچه سطح اين تعهدات به لحاظ كمي با توجه به شاخص‌هاي مربوط رقم بالايي نمي‌باشد. امكان دسترسي به تسهيلات ارزي در موارد خاص و نيز منظور داشتن الزامات بلندمدت سياسي با توجه به نوسانات روابط سياسي با طرف‌هاي تجاري با توجه به شرايط تازه از جمله عوامل ديگر در اين زمينه مي‌باشد.
*ارتقاي كيفي چارچوب سازماني مديريت ذخاير و بازنگري آن با توجه به شرايط حاضر
*انجام جرح و تعديلات لازم
*مشاركت فعال در تعاملات داخلي و بين‌المللي در زمينه پيشبرد اهداف استراتژيك مديريت ذخاير ارزي به خصوص تسهيل قابليت دسترسي و نقدينگي بيشتر ذخاير
*بازنگري در لايه‌هاي ذخاير با توجه به شرايط موجود
در تركيب نقدينگي ذخاير و تخفيف ريسك‌هاي مربوط به آن در لايه‌هاي مختلف وجوه در گردش، ذخاير شبه‌نقد و ذخاير استراتژيك كه در اقدامات گذشته مربوط به مديريت ذخاير ارزي خارجي توجه خاص به آن مبذول شده بود، يك بازتعريف با توجه به شرايط موجود به عمل آيد.
* استفاده از تجربيات
تجربيات منفي گذشته در حوزه‌هاي مختلف از جمله تجربه ناموفق اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در اوايل دهه ۱۳۷۰ و موضوع نحوه حمايت منابع ارزي از اجراي اين سياست در آن زمان، تجربه نامناسب اجراي عمليات حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي اوايل دهه ۱۳۸۰، اگرچه ايجاد اين حساب به عنوان يكي از اقدامات مثبت در حوزه اداره منابع ارزي كشور محسوب مي‌شود، به علاوه، ساير تجربيات همزمان مثبت در حوزه‌هاي ارزي شامل اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ و اقدامات اصلاحي مربوط به بهينه‌سازي مديريت ذخاير ارزي طي همين دوره، همواره بايستي به عنوان چراغ راه اقدامات مشابه در اين زمينه كه در راس برنامه‌هاي آتي مقامات مالي و پولي قرار دارد، موردتوجه قرار گيرد و نكته بسيار مهم منظور نداشتن انضباط مالي و چارچوب‌هاي قانوني كه تحت هر شرايط در اين مسير نبايد هيچگاه مغفول بماند.