روزنامه آساهی نوشت: وزارت دادگستری ژاپن قصد دارد که شهروندان ایران و ترکیه را به علت عدم همکاری این دو کشور در پذیرش شهروندان اخراج شده‌شان از ژاپن، مشمول صدور ویزاهای کاری جدید نکند. دادگستری تصمیم نهایی خود را تا آخر ماه مارس اتخاذ خواهد کرد.

بنا به گزارش این روزنامه، موارد متعددی پیش آمده است که ایران از ارائه اسناد لازم برای اخراج یکی از اتباعش از ژاپن که مایل به بازگشت به ایران نبوده، خودداری کرده است.

به گزارش ایسنا، مجلس ژاپن حدود سه ماه پیش قانون جنجالی را تأیید کرده که به موجب آن به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور داده می‌شود.

ژاپن با کمبود نیروی کار مواجه است و تصویب این قانون برای کاستن از مشکلات این کشور صورت گرفته است.

از ماه آوریل سال آینده، اتباع خارجی خواهند توانست در بخش‌های ساختمانی، کشاورزی و پرستاری مشغول کار شوند.

طبق سیستم جدید نزدیک به ۳۰۰ هزار نیروی کار خارجی در ژاپن به کار گرفته خواهند شد.