بانک مرکزی در حالی که هیچ راه حلی برای عبوردادن ارزهای صادراتی از کشورهای دیگر حتی ازکشورهایی مثل سوریه و عراق ندارد تنها به این نقطه فشار می آورد که بایدارزبرگردد. هاله حامدی فر یکی از مدیران بخش خصوصی درباره بدرفتاری بانک مرکزی به سایت اتاق تهران گفته است: اگر بانک مرکزی مسیر مالی بازگشت ارز حاصل از صادرات، از کشورهایی مثل سوریه و عراق را تعریف کند و صادرکننده ارز را بازنگرداند، آن زمان مجاز به اضافه کردن نام شرکت ها به فهرست سیاه است.حامدی فر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به عدم شفافیت بخشنامه بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل از صادرت گفت:«مسئله دیگر این است که به دلیل تحریم های بانکی، به بسیاری از کشورها کالا صادر کردیم اما نمی توانیم پول را بازگردانیم. ما حتی به سوریه دارو فروختیم اما بانک های سوریه به دلیل تحریم سیستم بانکی ایران اعلام می کنند که نمی توانند ارز را به حساب یک بانک تحریمی واریز کنند. این مشکل در مورد عراق هم وجود دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی می گوید این مشکل من نیست و اگر ارز صادراتی را به کشور بازنگردانیم، اسم شرکت را وارد فهرست سیاه می کند. عدم درک شرایط تحریم منطقی نیست. بانک خارجی اعلام می کند که پول از سوی دولت خریدار دارو پرداخت شده اما بانک مبدائی که اعلام شده تحریمی است و نمی توان ارز را واریز کرد».به گفته این عضو هیئت نمایندگان «به نظر می رسد دوستان در بانک مرکزی نگاه کلان به مشکلات ارزی ندارند. هر بخش به دنبال حل مسائل خود است. انتظار ما این است که بانک مرکزی شرایط فعالان اقتصادی را درک کند. همانطور که فعالان اقتصادی فشار ناشی از تحریم ها به بانک مرکزی را درک می کنند».

از طرف دیگر در دهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، یک بار دیگر چالش‌های مورد اشاره از سوی رئیس و اعضای این کمیسیون در حضور متولی امور بازرگانی در وزارت صمت مطرح شد. در این نشست مساله استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان از دیگر دغدغه‌هایی بود که برای چندمین بار مطرح شد. در این راستا منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی مشکل اصلی فعالان تجاری است. به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شد، در حالی که بازگرداندن مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا نه به‌عنوان مشوق یا حمایت، بلکه به‌عنوان یک حق قانونی تلقی ‌می‌شود. در این راستا، آخرین گزارشی که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شده، نشان می‌دهد که از سه ماه پایانی سال ۹۷ تا پایان مهر ۹۸ بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است و تاکنون تنها ۳۲۶ میلیارد تومان به صادرکنندگان بازگردانده شده است.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از الزام تجار به سپرده‌گذاری ۳۵ درصدی به‌عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز انتقاد و عنوان کرد که با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد انتظار این است که این سپرده، حذف یا تعدیل شود ضمن اینکه در مورد وارداتی که از محل منابع خود صادرکننده تامین ارز می‌شود دلیلی برای سپرده‌گذاری نقدی ۱۵درصدی نزد بانک‌ عامل وجود ندارد. در واقع این نوع سپرده‌گذاری، صرفا منابع بازرگانان را بلوکه ‌می‌کند.در بخش دیگری از این نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، عنوان کرد که از ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذرماه سال جاری حدود ۵/ ۳۴میلیارد دلار (۷۰درصد) ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی برگشته است. کریمی با بیان اینکه مانعی جدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد، ادامه داد: بانک مرکزی از طریق تعامل سازنده با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و صادرکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نسبت به حل مشکلات صادرکنندگان و سیاست‌گذاری ارزی در بخش صادرات اقدام کرده و در نتیجه آن ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در کنار اقدامات بانک مرکزی، بازگشت منابع ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نقشی اساسی در ثبات بازار ارز و تامین مالی تجارت و پروژه‌ها داشته است.