dir="RTL" style="text-align:right">محمدرضا فرزین اما تجربه فعالیت در دولت محمود احمدی نژاد را دارد و خوب یاد گرفته است می توان با دادن وعده های بزرگ دولت ومدیران بالاتررا امیدوار کرد والبته همراه با دادن وعده های بزرگ مثل اینکه ترخ تورم را به 30 درصد کاهش می دهد اختیارات بیشتری گرفت. درهمین مسیر است که وی به مرور اقتصادایران را به زنجیر کشیده و با اطمینان واعتماد به نفس کمتر دیده شده شتاب گرفتن نرخ تورم را یکسره به افزایش قیمت دلار دربازار آزاد نسبت می دهد تا بتواند با اختیارات کامل دراین میدان عمل کند و همه اقتصاد را زیر بلیت بانک مرکزی ببرد. درحالی که شماری از خبرگزاری های حکومتی وی را تقویت می کنند دولت نیز به امید وعده بزرگ او نشسته است. اما اقتصاددانان باوردارند افزایش سطح عمومی قیمت های مصرف کننده یا همان نرخ تورم به دلیل کسری بودجه اتفاق می افتد وکاهش ارزش ریال از اینجا سرچشمه می گیرد. دکتر تیموری اقتصاددان ایران این ادعای فرزین را نقد مرده است که درادامه می خوانید:

اکنون به توضیح تئوریکی می‌پردازیم که عامل اصلی تورم ایران را نرخ ارز می‌داند. اولین نقض آشکار این توضیح دهه 1350 است که نرخ ارز هیچ تغییری نکرد؛ اما نرخ تورم طی فقط 6سال از حدود 2درصد به حدود 25درصد رسید. دومین نقض آشکار این توضیح سال‌های 1379 تا 1386 و در حد ضعیف‌تر تا 1389 است. در این دوران نیز نرخ ارز تغییر قابل اعتنایی نداشت؛ اما تورم کماکان تداوم یافت؛ گرچه همان‌طور که اشاره شد در این دو دوره زمانی با استفاده از درآمد حاصل از فروش ثروت نفت، نیروی تورمی به جهان خارج پرتاب شد و تا حدی از تورم‌های خیلی بالا ممانعت به عمل آمد. یعنی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید هیچ مورد نقض جدی نداشته و در تمام دوره‌هایی که تورم بالا بوده، ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید نیز بالا بوده است.

آیا آنچه در بالا گفته شد، به آن معنی است که افزایش نرخ ارز نقشی در ایجاد تورم و به‌ویژه تورم‌های بالای پنج سال گذشته نداشته است؟ طبیعی است که اصحاب علم اقتصاد چنین نمی‌اندیشند و افزایش نرخ ارز را در ایجاد تورم‌های بالای سال‌های اخیر بسیار دخیل می‌دانند. اما نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش نرخ ارز بعد از 1397 انعکاس نیروی بنیادی شکل‌گرفته برای افزایش نرخ ارز در سال‌های قبل از آن بوده که با مداخله در بازار ارز به تاخیر افتاده است (محققانی که علاقه‌مند هستند بدانند تا چه اندازه این نیروی بنیادی افزایش نرخ ارز قبل از 1397 شدید بوده است از نظریه برابری قدرت خرید استفاده نکنند، بلکه از نظریه پولی استفاده کنند که نظریه برابری قدرت خرید را هم در خود جای می‌دهد).

با این حال، بخشی از افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر حاصل آن چیزی است که تحت عنوان شوک منفی عرضه به شکل تغییر رابطه مبادله به ضرر ایران و کاهش تولید و صادرات نفت و افزایش هزینه‌های مبادلات خارجی از آن یاد می‌شود و همچنین تشدید خروج سرمایه ناشی از عدم اطمینان و افزایش انتطارات تورمی. به همین دلیل است که جریان اصلی علم اقتصاد در واکنش به چنین شوکی توصیه به این نمی‌کند که رشد نقدینگی به‌شدت محدود شود و افزایش نرخ ارز را در تورم بالاتر از رشد نقدینگی موثر می‌داند و به همین دلیل مدیریت بازار ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌داند، گرچه معنی این مدیریت ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست. اما نباید فراموش کرد که از همین تورم سالانه حدود 49درصدی که مرکز آمار در انتهای اردیبهشت اعلام کرده، بخش قابل توجهی از آن همچنان معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید است و صرفا آن بخش از تورم که از رشد نقدینگی فراتر رفته است به تغییر برون‌زای نرخ ارز قابل نسبت دادن است. این موضوع از آن جهت بااهمیت است که نباید از اینکه بخشی از افزایش نرخ تورم که نتیجه افزایش نرخ ارز است، ما را از مهار نیروی بنیادی تورم غافل کند. همچنین نباید فراموش کرد که عدم تلاش برای مهار نیروی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید در تورم‌های بالای کنونی می‌تواند خطر از کنترل خارج شدن تورم را پیش روی ما قرار دهد و ما لازم است از آن پرهیز کنیم