براساس گزارش بانک مرکزی 7 میلیون و 999 هزار چک در فضای اقتصادی ایران مبادله شده که از این تعداد 726 هزار چک برگشت خورده است. از تیر ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال، این بالاترین رقم تعداد چکهای مبادلهشده بوده است. در عین حال، از مرداد ماه سال 1400 تا مرداد ماه امسال، بالاترین نرخ «رقم» ریالی چکهای برگشتی نیز اتفاق افتاده است.
در مرداد ماه امسال مبلغ چکهای مبادله شده، 459 هزار و 280 میلیارد تومان بوده و در بازهای یکماهه، «تعداد» چکهای مبادلهای 2.8درصد و «ارزش» آنها 2.6درصد رشد کرده است.
چکهای مبادلهشده، یا باید وصول شوند یا باید مُهر «برگشتی» بخورند. در مرداد ماه امسال 7 میلیون و 272 هزار و 700 چک که دست به دست شده، «وصول» هم شدهاند. رقم چکهای وصولی 429 هزار و 635 میلیارد تومان بوده. اما در بازه یک ماهه، در این بخش هم رشد مشابهی دیده میشود. از نظر «تعداد» 2.4درصد و از نظر ارزش نزدیک به 2درصد رشد نسبت به تیر ماه رخ داده است.
شاخص مهم بازار چک، نرخ برگشتی آن است. این نسبت نشان میدهد که چند درصد از چکهایی که کشیده شده، «برگشت» خورده است. در مرداد امسال، 9.1درصد از کل «تعداد» چکهای مبادلهشده برگشت خورده است. به عبارتی، در مرداد امسال از هر هزار چک مبادلهای، 91 چک برگشت خورده است. این رقم، بالاترین سطح نرخ «تعداد» چکهای برگشتی از مرداد سال گذشته تاکنون است.
نسبت چک برگشتی برای شاخص «مبلغ» رقم بالاتری را نشان میدهد، چراکه به 13.3درصد رسیده است. طبق دادههای بانک مرکزی، «ارزش» چکهای برگشتخورده در مرداد امسال به 65 هزار و 644 میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ از چکهای برگشتی مربوط به 726 هزار و 700 فقره چک برگشت خورده است. یعنی در مرداد 1402 از هر 1000 واحد پولی چک مبادله شده، 133 واحد پولی برگشت خورده است. این نسبت در مرداد 1402 به بالاترین سطح خود از مرداد 1400 به بعد رسیده است.
آمار چکهای برگشتی به تفکیک استان
اگر دادههای چکهای برگشتی را به تفکیک استانها بررسی کنیم نیز درمییابیم که استان کردستان با ۱۲.۱درصد، بیشترین آمار برگشت خوردن چکها را به خود اختصاص داده و استانهای آذربایجان غربی با ۱۱.۵درصد و خراسان شمالی و لرستان، هر یک با ۱۱.۲درصد، در ادامهاین فهرست قرار دارند. از سویی دیگر نیز کمترین چکهای برگشتی نیز در سه استان گیلان با ۶.۷درصد، گلستان با ۷.۸درصد و خوزستان با ۸.۱درصد صادر شده است. در این میان، در استان تهران نیز بیش از ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است کهاین ارقام از نظر تعداد ۸.۷درصد و از نظر مبلغ ۱۱.۶ کل چکهای برگشت خورده هستند.
سهم ۶۲.۴درصدی سه استان از چکهای بانکی
بررسی اطلاعات تعداد چکهای بانکی به تفکیک استانهای کشور نیز حاکی از آن است که در مرداد ماه امسال، بیشتر از ۲.۵ میلیون فقره چک معادل ۳۱درصد از کل چکها در استان تهران مبادله شدهاند. همچنین استانهای اصفهان با ۱۰.۶درصد و خراسان رضوی با 7درصد نیز در ردههای بعدی بیشترین استفاده از چک قرار دارند. این آمار از دیدگاه مبلغ چکها نیز نشان میدهد که ۶۲.۴درصد از کل چکها در این سه استان دست به دست شده که سهم تهران از این رقم ۴۸.۹درصد و سهم اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب ۸.۲درصد و ۵.۳درصد ثبت شده است.
چرا این اتفاق افتاده است؟
به نظر میرسد که متهم اصلی چنین روندی، رکود شدید در سطح اقتصاد کشور و فرار کسب و کارها از «تسویه بدهی» به صورت نقد و عقب انداختن آن با حضور در بازار «اعتباری» بوده است. طبق قانون چک، این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب میشود و چیزی به نام «چک مدتدار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواریهایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر میشود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کارها حاکم شود، میتوان نمودهایی از آن را در شاخص چک برگشتی پیدا کرد. تعداد و مبلغ چکهای برگشتی در اولین ماه از تابستان 1402 نسبت به خرداد روند افزایشی را در پیش گرفته است. نسبت تعداد چکهای برگشتی در تیر امسال به 8.8درصد رسیده بود. به عبارت دیگر، در تیر امسال از هر 1000 چک مبادلهای، 88 چک برگشت خورده بود. این رقم نسبت به خرداد افزایش و نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته و از مهر 1400 بیسابقه بود و در بالاترین سطح قرار داشت. به نوعی نرخ چکهای برگشتی ار حیث مبلغ در ابتدای تابستان امسال رکورد 21 ماهه خود را شکسته بود.
بیکیفیت شدن رشد اقتصادی
روند رکودی به وجود آمده در اقتصاد ایران که در سال جاری به دلیل سیاستهای مهار تورم به اوج خود رسیده، با تکذیب رسانهها و مسوولان دولتی همراه شده و یکی از فاکتورهایی که برای رد تشکیک در رکود موجود ارایه میشود، رشد اقتصادی به دست آمده در بهار یا تابستان امسال است. اما مطالعات نشان داده کهاین رشد اقتصادی همسویی چندانی با نظام اشتغال ایران ندارد و با وجود اعلام اعداد مختلفی برای رشد اقتصادی، میزان تولید اشتغال نقش پایینی در رشد اقتصاد ایران داشته و در واقع رشد «بیکیفیت» روی داده است.
در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمیاست، افراد امید یافتن شغل ندارند. این گروه چون برای نیروی کارشان تقاضایی نیست، آن را عرضه نمیکنند. در نتیجه به طور همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش مییابد و بازار کار پدیده «بیکاران دلسرد» را تجربه میکند. رشد اقتصادی نیز بهایجاد اشتغال منجر نمیشود و اقتصاد به پدیده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است.
اعتماد
نظرات کاربران