«مزد منطقه‌ای» چالش‌آفرین است

حاتم شاکرمی از آگاهن روابط کار گفت: نباید نسبت به تکالیف قانونی در حوزه تعیین حداقل دستمزد (یعنی افزایش مزد متناسب با تورم و معیشت خانوار) کم توجهی صورت بگیرد. او به ایلنا درباره مزد منطقه‌ای گفت :در این زمینه توسط موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ الگو و روش تعیین حداقل مزد با رویکرد منطقه‌ای را مورد تحقیق و تحلیل قرار داد. این الگو به دلایل زیر همراه با چالش‌آفرینی و مشکل ارزیابی شد؛ ۱: جابه‌جایی و مهاجرت نیروی کار ۲: دشوار بودن تعیین تفاوت سطح حداقل دستمزد در نقاط مختلف ۳: گسترش نفوذ و دخالت دولتمردان در استان‌ها پیرامون تعیین حداقل دستمزد مناطق و ۴: خارج شدن کنترل موضوع تعارض منافع (که بیشتر اکنون در اختیار مرکز است) همه و همه در کنار هم دلایلی بودند که باعث شد در این تحقیق مزد منطقه‌ای چالش آفرین اعلام شود. شاکرمی اضافه کرد البته مزد منطقه‌ای در قانون کار ایران پیش‌بینی شده است اما دو شرط اساسی که در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار ایران مشخص شده با دو معیار «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» و «تامین حداقل معیشت خانوار استاندارد» به‌عنوان یک تکلیف قانونی از شروط اجرای مزد منطقه‌ای است و تعیین مزد چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای، بدون معیارهای تعیین شده در قانون کار یعنی خروج سیستم حداقل دستمزد از نظارت و کنترل شورای عالی کار و بر هم ریختن مناسبات روابط کار در کشور.در شرایطی که تورم نقطه‌ای ۲۳ استان کشور بالاتر از نرخ تورم کل کشور بوده و فقط سه استان کشور دارای تورم کمتر از میانگین ملی بوده‌اند، و از طرفی نرخ تورم شهری و روستایی در سی و یک استان کشور نسبت به هم متفاوت است، لذا تعیین مزد منطقه‌ای برای شورای عالی کار کاری بسیار سخت و چالش‌برانگیز خواهد بود. به ویژه اینکه مثلا در گزارش مرداد ماه مرکز آمار شاخص تورم نقطه به نقطه شهری و روستایی را به ترتیب ۵۱.۱ و ۵۸.۴ اعلام کرده بود!